اصلاح زنجیره تأمین و تکمیل خودروهای ناقص در گروی تأمین نقدینگی

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان عنوان کرد   اصلاح زنجیره تأمین و تکمیل خودروهای ناقص در گروی تأمین نقدینگی عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اصلاح زنجیره تأمین خودرو و تکمیل خودروهای ناقص را صرفاً در گروی تأمین نقدینگی دانست و گفت: برنامه‌های وزیر صمت برای صنعت خودرو […]

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان عنوان کرد  

اصلاح زنجیره تأمین و تکمیل خودروهای ناقص در گروی تأمین نقدینگی

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اصلاح زنجیره تأمین خودرو و تکمیل خودروهای ناقص را صرفاً در گروی تأمین نقدینگی دانست و گفت: برنامه‌های وزیر صمت برای صنعت خودرو و قطعه جامعیت ندارد و تمام مشکلات این صنعت را دربرنمی‌گیرد. سعید صبوری؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص برنامه‌های ۹گانه وزیر صمت برای صنعت خودرو به‌طوری که در آن برای رفع مشکلات تیراژ، کیفیت، زیان‌های انباشته و پرداخت بدهی‌‌ها سازوکاری تعیین نشده است، اظهار داشت: برنامه‌های وزیر صمت برای این صنعت جامعیت ندارد و تمام مشکلات صنعت خودرو و قطعه را دربرنمی‌گیرد. وی به سهامداران خصوصی صنعت خودرو و در مقابل مدیریت دولتی این صنعت اشاره کرد و افزود: سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت با دگرگونی دولت‌‌ها و به تبع آن تغییر مدیران تغییر می‌کند و در نتیجه برنامه‌ها به‌طور کامل اجراء نمی‌شود. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که روزانه بر زیان‌های هنگفت خودروسازان افزوده می‌شود و در سایه این زیان‌های انباشته توان تولید بیشتر و ارتقای کیفیت از آن‌ها سلب شده است. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: اگر امروز خودرو حتی دو برابر قیمت به فروش برسد، پنج سال به طول می‌انجامد تا زیان‌های وارده بر این صنعت جبران شود. صبوری؛ افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو را کافی ندانست و بیان کرد: سیاست‌گذاران می‌بایست با بهره‌گیری از تجربیات گذشته بر این نکته آگاهی داشته باشند که زیان انباشته ۱۰ ساله با افزایش قیمت‌ کنونی قابل جبران نخواهد بود و حتی قادر به پوشش هزینه‌های امروز خودروسازان نیست از این‌رو، با رویه فعلی زنجیره تأمین نیز قابل اصلاح نخواهد بود. وی اصلاح زنجیره تأمین را منوط بر تأمین نقدینگی این بخش و خروج آن‌ها از ضرر و زیان دانست و تأکید کرد: در این صورت می‌توان در جهت اصلاح زنجیره تأمین نسخه نوشت. برنامه‌های اصلاحی را کسانی می‌نویسند که خود عضوی از این زنجیره نیستند و از تخصص کافی در این حوزه برخوردار نیستند. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، یادآور شد: قیمت خودرو را خودروساز تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری در خارج از این صنعت انجام می‌شود و هزاران متولی دارد، در حالی که این رویه در هیچ نقطه دنیا مشاهده نمی‌شود. صبوری؛ بر فقدان نقدینگی به عنوان تنها علت تأخیر در تکمیل خودروهای ناقص تأکید کرد و گفت: اگر نقدینگی در دسترس باشد، حتی مشکلات ناشی از تحریم و نبود قطعات ریزتراشه قابل حل خواهد بود و قطعات و مواداولیه با مقادیر بیشتری خریداری خواهد شد. اما اکنون صنعت قطعه‌سازی به دلیل فقدان نقدینگی حتی قادر به پرداخت دستمزد نیروی کار نیست، مطالبات، زیان‌های انباشته و بدهی به بانک‌ها افزایش یافته و در مقابل دلالان بازار تنها منتفعان این جریان هستند. وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط ناشی از قیمت‌گذاری شورای‌رقابت است. نسخه‌های نادرستی که برای صنعت خودرو نوشته شده، این صنعت را در کُما فرو برده و به سهولت نیز از کُما خارج نخواهد شد.