آبانماه امسال بود که لایحه «تصویب مقاوله نامه بازرسی کار» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش مناقصهمزایده، مقاولهنامه بازرسی کار ۱۹۴۷ شماره ۸۱ که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است، از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ لازمالاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور به تصویب رسیده است و سازمان […]
آبانماه امسال بود که لایحه «تصویب مقاوله نامه بازرسی کار» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش مناقصهمزایده، مقاولهنامه بازرسی کار ۱۹۴۷ شماره ۸۱ که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است، از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ لازمالاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور به تصویب رسیده است و سازمان بینالمللی کار از تمامی کشورهای عضو سازمان، خواسته تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاولهنامه بازرسی کار اقدام کنند. هر یک از اعضای سازمان بینالمللی کار که مقاولهنامه برای آنها لازمالاجراست، باید سامانه بازرسی کار را در بنگاهها و کارگاههای صنعتی و تجاری خود راهاندازی کنند. سامانه بازرسی کار در کارگاههای صنعتی در مورد تمامی کارگاههایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجراء میشود. علیحسین رعیتیفرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، ابراز امیدواری کرده که با تصویب لایحه مقاوله نامه بازرسی کار در مجلس از ظرفیتهای سازمان بینالمللی کار (ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده شود. وی ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در کشور را در بین کارگران ساختمانی میداند و میگوید: مطابق مصوبه شورایعالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت میکنند باید تایید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.معاون روابط کار وزارت کار، با اشاره به آمار فوتیهای حوادث ناشی از کار بر لزوم تشکیل کمیتههای حفاظت فنی تأکید دارد تا از این طریق به ارتقای سطح آموزش در حوزه ایمنی کار کمک شود. گسترش نظارت بر کارگاههای مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از جمله اقدامات وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده است. براساس آمارها، تا پایان مهر ماه امسال بیش از ۱۰۴ هزار فقره بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار انجام گرفته که بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی ویژه از کارگاههای پرخطر در صنایع ساختمان، معدن و نفت و گار و پتروشیمی بوده است. صدور ۸۰ هزار و ۹۲۰ ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان کارگاههای دارای نقایص ایمنی یا موارد مغایر با مقررات قانون کار از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است. قانون کار در ماده ۸۵ به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین میشود را برای کلیه کارگاهها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان الزامی کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.