تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش از طریق مناقصه غیرقانونی و انحصارآور است

 هیچ دلیلی برای برگزاری مناقصه در این پروژه وجود ندارد

ادعای قرارداد انحصاری دروغ است

گروه فن‌آوری اطلاعات- ناصر علی سعادت گفت: در حالی که از ۴ بهمن‌ تجهیز مراکز فروش به صندوق‌های فروشگاهی ابلاغ شده، یک شرکت مدعی شده که تمامی صندوق‌های فروش باید از آن‌ها تهیه شود، اما اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی به این شائبه پاسخ داد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: در مذاکراتی که با آقای فاضلی -رییس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی‌که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست خبری «طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش» و وجود ابهاماتی که در نحوه اجرایی‌سازی آن مطرح است، صراحتاً اظهارکرد: این موضوع در راستای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شود و سازمان مالیاتی با این طرح دنبال شفاف‌سازی گردش مالی فروشگاهی است؛ در واقع با صندوق‌های مکانیزه فروش هرگونه تراکنش مالی ثبت و ضبط می‌شود و سازمان مالیاتی بعد از آن می‌تواند به اظهارنامه‌ها به صورت دقیق رسیدگی کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: با این کار مأموران مالیاتی می‌توانند به پرینت‌های یک‌ماهه و چندماهه فروشگاه‌ها، موجودی انبار و میزان فروش دسترسی داشته باشند و این کار به شفافیت و جلوگیری از مخفی‌کاری کمک می‌کند.

سعادت اضافه‌کرد: اما دراین‌باره موضوعی پیش‌آمده که روند کار را با چالش مواجه کرده، معرفی یک شرکت در رسانه‌ها به‌عنوان تولیدکننده انحصاری صندوق‌های فروش برای تمام مراکز خرید است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور توضیح داد: این در حالی است که قانون جمهوری اسلامی ایران موضوع انحصار را رد و با هر نوع فعالیت انحصاری مخالف است.

وی ادامه داد: در پیگیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اتاق اصناف در این ‌باره، اتاق اصناف اعلام کرد که هیچ شرکتی مجوز فعالیت انحصاری در این رابطه را ندارد و فضای فعالیت برای دیگر تولیدکنندگان نیز باز است.

سعادت ادامه داد: همچنین در پیگیری سازمان نظام صنفی از سازمان امور مالیاتی، این سازمان نیز اعلام کرد از هیچ شرکتی که قصد فعالیت انحصاری داشته باشد، حمایت نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین با معیار‌ها و تعاریف ارایه‌شده، صندوق مکانیزه فروش هر دستگاهی اعم از یک POS بانکی، رایانه‌ای با سیستم نرم‌افزاری مکانیزه فروش یا صندوقی الکترونیکی باشد؛ در تاریخ ۹۴/۱۱/۴ مصوبه‌ای در هیأت وزیران تصویب شد که چگونگی استفاده از این صندوق‌‌ها را تشریح می‌کند که در آن‌جا گفته شده حتی ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی به کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، داده شود.

او با بیان این‌که شرکت‌هایی ادعا می‌کنند در راستای پیاده‌سازی این طرح قراردادی را با اتاق اصناف جهت تولید صندوق‌های مکانیزه منعقد کرده‌اند، گفت: این موضوع یعنی ایجاد انحصار در این زمینه که از هر وجهی غیرقانونی است. در مذاکراتی که با آقای فاضلی -رییس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی‌که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.

سعادت با بیان این‌که اصلاً قانونی نیست که زمینه فعالیت تمام شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌خاطر انحصار ایجاد کردن برای یک شرکت از بین برود، گفت: طبق قانون باید استانداردهای صندوق‌های مکانیزه فروش تعیین و ابلاغ شود نه این‌که آن را به شکل مناقصه به یک شرکت واگذار کنند؛ اگر چنین رویه‌ای اتفاق افتد قطعاً خلاف قانون است و مراتب را به شکل قانونی برای به سرانجام رسیدن پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در هیچ کجای این مصوبه گفته نشده که اصناف کشور از صندوق‌های مکانیزه قدیمی استفاده نکنند زیرا تمامی دستگاه‌های قدیمی هم قابلیت به‌روزرسانی هم در سخت‌افزار و هم در نرم‌افزار دارد و کلیه شرکت‌های این دو حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند کل به‌روزرسانی‌‌ها را ظرف یکی دو هفته انجام دهند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بار دیگر در پاسخ به این سؤال که ظاهراً قراردادی با شرکت کنتورسازی برای تولید و واگذاری این صندوق‌‌ها بسته شده است، گفت: بنده گفتم، اتاق اصناف هیچ‌گونه قراردادی را با شرکتی خاص برای تأمین تجهیزات در این بخش نبسته است؛ زیرا نمی‌شود قانونی در تضاد با قوانین کلی کشور که ایجاد انحصار و نابودی اشتغال است، وضع شود.

او افزود: اگر اجرای این پروژه در ارتباط با موضوعات نظامی – امنیتی بود، مشکلی نداشتیم اما اجرای این پروژه کاملاً اقتصادی است و هیچ دلیلی ندارد که به شکل مناقصه انجام شود.

سعادت با اشاره به این‌که طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید به تدریج لیستی را به شکل سالیانه در اختیار صنوفی قرار دهد که مشمول این طرح می‌شوند، گفت: بنابراین طبق قانون، سازمان امور مالیاتی هم می‌دانسته که اجرای این کار یک شبه ممکن نیست و لذا حرف از فرصت به میان آورده است.

وی با بیان این‌که برخی می‌خواهند جنس مُرده‌ای را تولید و به مردم قالب کنند، ابراز کرد: در این موضوع بحث تولید، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سیستم صندوق فروش را داریم و علاوه بر این باید تک‌تک فروشگاه‌ها آموزش ببینند؛ لذا نباید با عجله بی‌جا کار را خراب کنیم.

حسین غروی رام –مسؤول کمیسیون سخت‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- نیز که در این نشست حضور داشت در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که در حال حاضر چه تعداد شرکت فعال سخت‌افزاری که قادر به تولید صندوق‌های مکانیزه فروش هستند در کارگروه صندوق‌های فروشگاهی این سازمان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند؟، گفت: تاکنون ۳۱ شرکت که قابلیت انجام چنین کاری را دارند در کارگروه احصا شده‌اند اما بخشی دیگر از شرکت‌ها هنوز عضو سازمان نظام صنفی نشده‌اند در غیراین‌صورت آمار بیش از این تعداد است.

وی افزود: امیدواریم با تلاش هیأت مدیره سازمان و عضویت این دست از شرکت‌ها، بتوانیم در این عرصه بیش از پیش مطالبه‌گری کنیم.

محمد گلستانی –مسؤول کارگروه صندوق‌های فروشگاهی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- هم در راستای تکمیل صحبت‌های غروی رام گفت: شرکت‌های مطرح شده سال‌هاست که در زمینه صندوق‌های فروشگاهی کار می‌کنند و این‌طور بگویم که کارهای انجام شده تا حال حاضر مانند تجهیز بالای ۸۰ درصد رستوران‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش توسط همین شرکت‌ها انجام شده است.

وی طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را طرحی ملی دانست و گفت: این طرح ابعاد گسترده‌ای دارد و نباید با ضرب‌الاجل تعیین کردن بر سر اجرای آن، طرح را زمین‌گیر کرد. این‌که بگوییم تا دو ۳ ماه آینده باید چند هزار دستگاه در اختیار صنوف قرار گیرد کار خاصی نیست زیرا عده‌ای تولید کرده و در انبار دارند اما باید دستگاه‌هایی مطابق با طرح ساخته و توسعه داده شود.

 

او اشاره‌ای به توان شرکت‌های صنفی در این حوزه داشت و گفت: به پشتوانه تجربه شرکت‌های فعال در این کارگروه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند خدمات پس از فروش خوبی را بابت دستگاه‌های فروخته شده، ارایه کند که این مزیت برای تمامی صنوف به حساب می‌آید.