تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی کلیات لایحه ارایه شده برنامه ششم توسعه دولت به مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون برنامه تصویب شد. قسمت دوازدهم این لایحه از ادامه ماده ۲۸ بند ۵، به روال شماره‌های اخیر پیش روی شماست. ۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ […]
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی
کلیات لایحه ارایه شده برنامه ششم توسعه دولت به مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون برنامه تصویب شد. قسمت دوازدهم این لایحه از ادامه ماده ۲۸ بند ۵، به روال شماره‌های اخیر پیش روی شماست.
۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رییس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
۶-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رییس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامهریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۹-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رییس‌جمهور و وزیر دادگستری و رییس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۹
کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور که از محل درآمد-هزینه تاکنون تأمین گردیده است را در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۳۰
در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمیت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف هستند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛
-ایجاد بستر‌ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛
-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین؛
-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن‌ها در توسعه ملی؛
-به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛
-بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛
-به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛
– صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛
-تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛
-برنامهریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقای استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.
ماده ۳۱
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.