سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس حذف نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی با مزایده ۱۸ درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت برگزاری مزایده و واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس به بخش‌خصوصی، نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه‌گری دولت حذف خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس
حذف نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی با مزایده ۱۸ درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت برگزاری مزایده و واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس به بخش‌خصوصی، نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه‌گری دولت حذف خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس به بخش‌خصوصی به خبرنگاران، گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه‌بر است که به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تأمین مالی مناسب و نیاز به فناوری‌های خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد سهم صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر بوده است که در دهه‌های گذشته این رقم بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان می‌دهد خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی گردیده است. نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: ارزش‌گذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ براساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر دو میلیارد دلار برآورد می‌شود. این ارزش‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر می‌برد در حالی که دولت می‌تواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار نماید. وی با تأکید بر اینکه طبق محاسبات انجام شده، ارزش این سهام چندین برابر رقم تخمین زده شده است، گفت: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال‌حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود و نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملاً حذف خواهد شد. خضریان؛ ادامه داد: این عامل سبب می‌شود تا توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ندارد، نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش‌خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها شود. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰، یادآور شد: واگذاری این هلدینگ به بخش‌خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد و بخش‌خصوصی هم حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود. البته فقط نامی از بخش‌خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد. نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد، گفت: همچنین مفاسدی که در حال‌حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر می‌شود و حقوق بیت‌المال تضییع خواهد شد. چرا که ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس مربوط به سهام‌عدالت است و سهم مهمی از باقیمانده سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد. وی افزود: علی‌رغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام‌عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتی‌‌‌ها هستند. لذا با توجه به ترکیب کرسی‌های مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس این واگذری می‌تواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی گردد. خضریان؛ خاطرنشان کرد: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکت‌ها دولت می‌تواند از سهام شرکت‌های کم‌اهمیت‌تر خود برای واگذاری استفاده کند یا همراه با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج‌فارس به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.