تکلیف پیمانکاران در مدل جدید قراردادهای نفت یک سره شد الزام به برگزاری مناقصات نفتی توسط شرکت‌های E&P سمیه مهدوی- از هفته گذشته تاکنون بازار نفت ایران و مضاف برآن سکانداران این صنعت با چالش‌های متعدد و بعضاً تند و تیزی مواجه شدند. پس از تأیید چارچوب قراردادهای جدید نفتی توسط دولتمردان و ارجاع آن به […]
تکلیف پیمانکاران در مدل جدید قراردادهای نفت یک سره شد
الزام به برگزاری مناقصات نفتی توسط شرکت‌های E&P
سمیه مهدوی- از هفته گذشته تاکنون بازار نفت ایران و مضاف برآن سکانداران این صنعت با چالش‌های متعدد و بعضاً تند و تیزی مواجه شدند. پس از تأیید چارچوب قراردادهای جدید نفتی توسط دولتمردان و ارجاع آن به اهالی بهارستان با اعتراضاتی که پژواک انعکاس آن هر روز بیش‌تر از گذشته به گوش می‌رسد، هنوز این ماجرا به نقطه پایانی نرسیده است. نقطه پایانی که می‌تواند شروعی دوباره برای احیای مراودات و تبادل اقتصادی بین شرکت‌های بین‌المللی و داخلی محسوب شود. توجه به این نکته مهم است که در این قرارداد‌ها آن‌چه بیش از پیش اهمیت دارد توسعه بیش‌تر میادین نفت و گاز توسعه بیش‌تر خود صنعت نفت را منجر خواهد شد.
پس از یک حساب سرانگشی قرار بر این شد تا مبلغی حدود ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نفت تزریق شود. با توجه به این‌که ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی کشور ۳۰ میلیارد دلار در سال است و با احتساب صنایع پایین‌دستی به ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز می‌رسد بنابراین انتظار می‌رود بخش اعظمی از این ظرفیت‌ها بنابه وعده مدیران از طریق برگزاری مناقصات انجام گیرد.
یکی از مباحث جدید مطرح شده در جریان قراردادهای IPC شکیل شرکت‌های E&P است. براساس ماده ٤ مدل قراردادی جدید نفتی، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی باید به عنوان شریک شرکت‌های معتبر خارجی، در فرایند اجرای قرارداد ایفای نقش کنند. به این منظور و برای شناسایی شرکت‌های ذی‌صلاح ایرانی که امکان حضور در قراردادهای توسعه میدان‌ها را در قالب شرکت اکتشاف و تولید (E&P) دارند، شیوه‌نامه نحوه تعیین صلاحیت این شرکت‌ها در پنجم آذرماه سال گذشته از سوی وزیر نفت ابلاغ و طی آن، مسؤولیت تعیین ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و نیز اظهار نظر نهایی در خصوص صلاحیت شرکت‌های متقاضی به‌کارگروهی متشکل از سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت، یکی از مدیران ارشد این معاونت و ۳ تن از مدیران شرکت ملی نفت ایران تفویض شد. همچنین دی‌ماه سال گذشته معاونت مهندسی وزارت نفت نیز نظر به اهمیت و ضرورت تسریع در اجرای این ابلاغیه، ضمن استفاده از خدمات یک شرکت مشاور، کارگروه ۵ نفره‌ای را برای تهیه مدل ارزیابی صلاحیت شرکت‌های ایرانی مستعد برای بدل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید تشکیل داد. براین اساس ۸ شرکت توسط وزارت نفت فعالیت به عنوان شرکت E&P تأیید صلاحیت شدند.
به گفته مدیر اجرایی پروژه‌های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ این سازمان به عنوان یکی از ۸ شرکتی که توسط وزارت نفت برای ورود به پروژه‌های E&P تأیید صلاحیت شده است اعتقاد دارد برای حضور در پروژه‌های IPC و E&P، با مشارکت هوشمندانه بین شرکت‌های توانمند ایرانی و خارجی برای رسیدن به رشد و پیشرفت بازار داخلی باید با صرف یک پروسه زمانی به مدارج رشد دست پیدا کرد، وگرنه نمی‌توان در همان لحظه اول انتظار معجزه داشت.
مسعود گلشناس پیش از این به مناقصه‌مزایده گفته بود: اگر از ابتدا انتظار داشته باشیم با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی توان و سطح دانش و فن‌آوری سازندگان و پیمانکاران داخلی به اوج خود برسد این امر فقط درحد یک سراب باقی می‌ماند. دستیابی به این مهم باید طی یک فرایند زمانی به‌تدریج اتفاق بیفتد. در این سیکل زمانی میزان پیشرفت و رضایت با درصد کم‌تری خود را نشان می‌دهد تا رفته‌رفته به نقطه مطلوب برسد. این‌جاست که ضرورت تشکیل شرکت‌های E&P در کشور مشخص می‌شود بنابراین وزارت نفت از نظر پیمانکاران داخلی مسیر بسیار درستی را طی می‌کند و موضوع به عضویت درآمدن شرکت‌های داخلی با خارجی به هیچ عنوان تهدید به حساب نمی‌آید.
گلشناس تأکید کرده بود: پیمانکاران عمومی از رویه شراکت با خارجی‌‌ها هیچ ترس و ناامنی ندارند به شرط این‌که بتوانند مدارج فرایند رشد را به تدریج طی کنند نه این‌که از روز اول این انتظار را داشته باشند که شرکت‌ها با زیرمجموعه قرار گرفتن غول‌های نفتی مهره اصلی مگاپروژه‌ها شوند باید در این خصوص واقع‌گرا بود.
این مقام مسؤول با بیان این‌که قراردادهای متعددی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است، تصریح‌کرده بود: در خصوص انتقال تخصص و فن‌آوری، ایدرو مذاکرات متعددی با کشورهای خارجی انجام داده است و به تبع آن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی با شرکت‌های خارجی به امضا رسیده که محوریت اصلی این مشارکت‌‌ها بر مبنای انتقال تکنولوژی- فن‌آوری، مشارکت، سرمایه‌گذاری مشترک بوده است.
حال وزیر نفت در جدید‌ترین اظهارات خود به تسنیم می‌گوید: شرکت‌های خارجی که در هر قرارداد نفتی موفق به گرفتن کار می‌شوند، خودشان شرکتی را به عنوان شریک ایرانی به وزارت نفت معرفی می‌کنند و ما صلاحیت آن شرکت را بررسی می‌کنیم و در صورت صاحب صلاحیت بودن، آن‌را تأیید می‌کنیم.
بیژن زنگنه بیان می‌کند: با ارایه مستندات از سوی شرکت‌های ایرانی و پس از انجام بررسی‌های کامل در وزارت نفت، ۸ شرکت به عنوان شرکت‌های دارای توانایی در بخش E&P شناسایی شدند که این ۸ شرکت از نظر ما دارای توانایی بودند و شرکت‌های دیگر نیز باید بیایند و مستندات توانمندی‌های خود را برای مراحل بعدی بررسی، به وزارت نفت ارایه دهند.
وزیر نفت با بیان این‌که «شرکت E&P با شرکت EPC تفاوت‌های بسیاری دارد»، ادامه می‌دهد: برخی شرکت‌های EPC کار فکر می‌کنند می‌توانند به عنوان شرکت E&P بیایند در قراردادهای نفتی، کاری را بگیرند و خودشان انجام دهند، در حالی که اجازه ندارند؛ شرکتی که به عنوان E&P قراردادی را منعقد می‌کند نمی‌تواند خودش کار حفاری انجام دهد، خودش ساخت تجهیزات انجام دهد و خودش پالایشگاه بسازد؛ نمی‌تواند خودش تجهیزات روزمینی را لوله‌کشی کند؛ بلکه شرکت E&P باید مناقصه برگزار کند و اقدامات اجرایی از این دست را به شرکت‌های صاحب صلاحیت بسپارد.
زنگنه در پاسخ به این‌که «با تأیید این ۸ شرکت به عنوان شرکت‌های E&P ایرانی، آیا معرفی شرکت‌های ایرانی شریک طرف قراردادهای IPC از طریق وزارت نفت صورت می‌گیرد»، تصریح می‌کند: این‌طور نیست که ما معرفی کنیم، شرکت‌های خارجی که در هر قرارداد نفتی موفق به گرفتن کار می‌شوند، خودشان شرکتی را به عنوان شریک ایرانی به وزارت نفت معرفی می‌کنند و ما صلاحیت آن شرکت را بررسی می‌کنیم و در صورت صاحب صلاحیت بودن آن‌را تأیید می‌کنیم.
گفتنی است؛ شرکت‌های پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) ۸ شرکتی هستند که ماه گذشته از سوی وزارت نفت به عنوان شرکت‌های دارای صلاحیت فعالیت به عنوان شرکت‌های E&P معرفی شدند.
حاکمیت و مالکیت ایران در قراردادهای جدید نفت
در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تأسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، براساس صلاحدید روز پرداخت کند.
شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و این شرکت مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، براساس صلاحدید روز پرداخت کند.
این گزارش می‌افزاید: با عنایت به این که برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالانه تهیه می‌شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد منعقد شده عمل می‌کند.
براساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد تنها یک پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را چه در ازای کارکرد و چه سود دریافت می‌کند و هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تأسیسات و حتی تولید ندارد؛ شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است دستمزد پیمانکار را به صورت نقد یا محصول براساس صلاحدید روز پرداخت کند.
این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سال‌ها در کشور اجرایی شده است.
نظر به این‌که برخی منتقدان با وجود تأکید مدیران و کارشناسان صنعت نفت مبنی بر حفظ تمام و کمال حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفت و گاز در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، همچنان نقدهایی را مبنی بر آسیب رسیدن به حاکمیت و مالکیت کشورمان در این قرارداد‌ها مطرح می‌کنند، شرکت ملی نفت ایران با هدف تنویر افکار عمومی، خود را مکلف به یادآوری واقعیت‌های این مدل قراردادی می‌داند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.