به قلم علی قره داغلی (مدرس مناقصات) ۱- ممنوعیت ناشی از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی (عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی) ۲- ممنوعیت ناشی از شمول قانون منع مداخله هنگام امضای قرارداد (از موجبات ابطال در زمان انعقاد و در صورت حدوث بعد از آن از موجبات خاتمه یا انفساخ […]
به قلم علی قره داغلی (مدرس مناقصات)
۱- ممنوعیت ناشی از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی (عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی)
۲- ممنوعیت ناشی از شمول قانون منع مداخله هنگام امضای قرارداد (از موجبات ابطال در زمان انعقاد و در صورت حدوث بعد از آن از موجبات خاتمه یا انفساخ است)
الف: تغییر در صاحبان سهام، مدیران و بازرسان مشاور بعد از امضای قرارداد از موجبات انفساخ قرارداد
ب: به واسطه تغییر در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما بعد از امضای قرارداد با اعلام مشاور و عدم رفع منع قانونی از موجبات خاتمه قرارداد
ج: به واسطه تغییر در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما بعد از امضای قرارداد با عدم اعلام مشاور از موجبات فسخ قرارداد
۳- ممنوعیت ناشی از نداشتن گواهینامه و ظرفیت لازم برای انعقاد قرارداد در نظام فنی و اجرایی کشور
۴- ممنوعیت ناشی از پرداخت رشوه (باید حق فسخ در قراردادهای دولتی ذکر شود [بند هـ ماده ۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی]، باید به مدت ۵ سال از انعقاد قرارداد جدید خودداری شود [ماد ۷ آیین‌نامه مذکور]؛ اعلام ممنوعیت به همه دستگاه‌های اجرایی [تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری])
۵- ممنوعیت ناشی از ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی (جزء ۱-۱ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
۶- ممنوعیت ناشی از ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آن‌ها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی (جزء ۲-۱ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
۷- ممنوعیت ناشی از ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه (جزء ۳-۱ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
۸- ممنوعیت ناشی از استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط (جزء ۵-۱ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
۹- ممنوعیت ناشی از استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه (جزء ۶-۱ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
۱۰- ممنوعیت ناشی از نداشتن شناسه ملی (تبصره ماده ۶ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی)
۱۱- ممنوعیت ناشی از به کارگیری مهندسان مشاور به عنوان مدیریت طرح در قراردادهای مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی همان پروژه (جزء ۱ بند «ب» ماده ۸ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
۱۲- ممنوعیت ناشی از به کارگیری مهندسان مشاور به عنوان مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هر یک از خدمات طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی همان پروژه (جزء ۲ بند «ب» ماده ۸ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
۱۳- ممنوعیت ناشی از به کارگیری مهندسان مشاور به قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هر یک از خدمات طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی همان پروژه (جزء ۳ بند «ب» ماده ۸ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
۱۴- ممنوعیت ناشی از مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه، برای مشاوری که خدمات مدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی یا تهیه اسناد مناقصه را بر عهده گرفته است، در قراردادهای تأمین کالا (P) و پیمانکاری (C) همان طرح (بند «پ» ماده ۸ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
۱۵- ممنوعیت ناشی از عهده‌داری مسؤولیت تصمیم‌گیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره توسط کارکنان صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌های کارکنان دستگاه ذیربط (تبصره ۲ بند «ب» ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
۱۶- ممنوعیت ناشی از محرومیت و تعلیق گواهینامه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی (آیین‌نامه‌های تخلفات مشاوران و پیمانکاران)
۱۷- ممنوعیت عقد قراردادهای پژوهشی ناشی از عدم صدور کد رهگیری سامانه سمات (تبصره ماده ۸ دستورالعمل اجرایی امور پژوهشی و توسعه فن‌آوری (ماده ۵۶ قانون الحاق ۲)
۱۸- ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های ایرانی ثبت نشده در سامانه توانیران (در خصوص کالا نام تولیدکننده و خود کالا باید موجود باشد در خصوص مشاوران و پیمانکاران همان سایت ساجات مبنا می‌باشد – ماده ۵ قانون حداکثر)
۱۹- محکومیت به انفساخ قرارداد از سوی شورای رقابت به علت تبانی که موجب اخلال در رقابت شده باشد.
۲۰- ممنوعیت عقد قرارداد بالای ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط با شرکت‌های فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده (ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)
۲۱- ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی (جزء ۱۳ ماده ۸ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)
۲۲- ممنوعیت خرید و انعقاد قرارداد برای کالاهایی که استاندارد اجباری را رعایت نمی‌کنند (ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.