آیا شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن در معاملات خود مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند؟ ولی کاظمی کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی ترم آخر دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار (DBA سازمان مدیریت صنعتی) تا قبل از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب […]
آیا شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن در معاملات خود مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند؟
ولی کاظمی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی ترم آخر دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار (DBA سازمان مدیریت صنعتی)
تا قبل از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها و سازمان‌ها تابعه آن صرفاً در آن دسته از معاملاتی که منابع تأمین مالی آن اعتبارات دولتی بود خود را مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ می‌دانستند و معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام نمی‌دادند اما خود در حالی بود که اولاً به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه و ثانیاً به موجب ماده ۵۰ قانون احکام دایمی توسعه، کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند ضمن رعایت قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام دهند.
لذا با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به موجب بند «ب» ماده ۳ آن، تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ همان قانون در ارجاع کار (موضوع ماده ۵ این قانون) به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده شدند.
بنابراین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و یا ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی مشمول این قانون می‌شوند.
شایان ذکر است؛ به موجب بند «چ» ماده ۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ فرآیند ارجاع کار عبارت است از مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک‌تشریفات یا عدم الزام به آن. بدین‌ترتیب تکلیف ارجاع کار که محل تعبیر و تفسیرهای گوناگون و برداشت‌های غیرقانونی در این خصوص می‌باشد روشن می‌گردد.
در این زمینه اشاره به استعلام حقوقی به عمل آمده از کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد عالی نظارتی وابسته به قوه‌قضاییه که در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور اعمال نظارت می‌نماید می‌تواند بسیار رهگشا باشد:
* با عنایت به مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی خاصه مواد ۲ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ و ماده ۵ آن، آیا نهادهای عمومی غیردولتی در معاملاتی که از محل اعتبارات داخلی تأمین اعتبار شده است، ملزم به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند یا خیر؟
نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور:
کمیسیون حقوقی سازمان در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ راجع به موضوع فوق مبادرت به بررسی و به شرح ذیل اظهارنظر نمود:
«با عنایت به این که حسب بند «الف» ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات در «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک‌تشریفات و عدم الزام به تشریفات «منوط به رعایت» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» شده‌اند و از طرفی طبق بند «ب» ماده ۳ قانون اخیرالذکر، «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ این قانون در ارجاع کار موضوع ماده ۵ این قانون، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند»، لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌های تابعه آن‌ها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، در ارجاع کار موضوع ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و…» ملزم به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند.
افزون بر این معاونت مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره ۶۹۸۱۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹در پاسخ به موضوع استعلام درخصوص شمول یا عدم شمول قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در معاملات شهرداری‌ها اعلام داشته است:
«به موجب بند «ب» ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸، تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) قانون مذکور صرف نظر از اینکه از بودجه عمومی دولت یا منابع داخلی خود استفاده می‌نمایند، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند؛ لذا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، مشمول قانون برگزاری مناقصات محسوب گردیده و به تبع آن، تشریفات رسیدگی به شکایات مناقصه‌گران موضوع ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر مراجعه به هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات پس از تقدیم شکایت به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، شامل مناقصات برگزار شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌باشد. در این صورت رسیدگی به شکایات مناقصات برگزار شده توسط دستگاه‌های مذکور در مرکز کشور، در صلاحیت هیأت مرکزی و مناقصات برگزار شده در سطح استانی، در صلاحیت هیأت‌های استانی خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن در معاملات خود صرف نظر از اینکه از بودجه عمومی دولت یا منابع داخلی خود استفاده کنند مشمول قانون برگزار مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.
افزون بر این به استناد ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی مکلفند اجرای تمام مراحل انواع معاملات از طریق سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
به موجب ماده ۲۱ قانون حداکثر عدم رعایت عمدی و حتی غیرعمدی مفاد آن قانون جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی خصوصاً برای عدم اجرای ماده ۳ از جمله انفصال از خدمت و جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار در نظر گرفته شده است. این امر را باید یک فرصت مغتنم برای شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن دانست زیرا در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و شهرداری‌های مراکز استان‌ها اساساً مناقصه دومرحله‌ای برای خرید کالا و خدمات با کیفیت پیش‌بینی نشده است.
منابع و ماخذ:
۱ – قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.
۲ – قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶).
۳- قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ .
۴ – قره‌داغلی، علی (روزنامه مناقصه، مزایده ۳۱۶۴-۱۳۹۹).
۵- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶٫
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.