نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه –قسمت دوم محمدرضا طبیب زاده روز گذشته قسمت اول مقاله « نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه» به چاپ رسید. از خوانندگان محترم مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به قسمت دوم آن توجه فرمایند. ۱- بحث قیمت دریافتی در مناقصات ۳-۱- […]
نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه –قسمت دوم
محمدرضا طبیب زاده
روز گذشته قسمت اول مقاله « نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه» به چاپ رسید. از خوانندگان محترم مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به قسمت دوم آن توجه فرمایند.
۱- بحث قیمت دریافتی در مناقصات
۳-۱- مبانی و معانی «قیمت مناسب» یا «کم‌ترین قیمت متناسب»
۱-۳-۱- نگاه به قانون مناقصات
در قانون حاضر مناقصات و در انتخاب یک پیشنهاد اصلح مورد عنایت و توجه قرار گیرد به شرح ذیل است:
– مناقصه‌گزار به واقع اطمینان حاصل نماید که روش ارزیابی پیمانکار به‌صورت پیش ارزیابی و در پی آن ارزیابی همزمان با برگزاری مناقصه به درستی صورت گرفته است و به عبارت روشن‌تر همه مناقصه‌گران صلاحیت لازم برای اجرای پروژه مورد بحث از نقطه نظر توانمندی‌های مالی / عملیاتی / اجرایی را دارا باشند.
– مناقصه‌گزار اطمینان حاصل نماید که مناقصه‌گران به درستی اسناد و مدارک مناقصه را مطالعه نموده‌اند و پیشنهادات فنی / بازرگانی آن‌ها دقیقاً منعکس کننده خواسته‌های اسناد مناقصه و پروژه می‌باشد.
– مناقصه‌گزار اطمینان حاصل نماید که پیشنهاد دهندگان براساس آن‌چه در پیشنهاد فنی ارایه داده‌اند را در پیشنهادات مالی خود کاملاً لحاظ نمودند و از ابعاد هزینه‌های پروژه با توجه به سطح/ حجم/ جایگاه و شرایط منطقه‌ای درک صحیح داشته‌اند.
– ضوابط انتخاب قیمت اصلح برای مناقصه‌گزار به نحوی روشن باشد که مناقصه‌گزار بتواند بدون هیچ‌گونه دغدغه و تردیدی و تنها با استناد به دستورالعمل و ضوابط قانونی بهترین گزینه را بدون هیچ‌گونه دغدغه که ممکن است قیمت حداقل دریافتی نباشد را انتخاب نماید.
۲-۳-۱- نگاه به متدلوژی و روش تعیین قیمت اصلح در مناقصه
از نگاه نگارنده به کارگیری واژه معادل «کم‌ترین قیمت متناسب» صحیح‌تر و منطقی‌تر از به کارگیری معادل «قیمت متناسب» در متن قانون برای تعیین قیمت اصلح در مناقصات می‌باشد. مناقصه‌گزار در اصل، کم‌ترین قیمت و سپس متناسب و معقول بودن قیمت را دنبال و هدف‌گیری می‌نماید. اطلاق عبارت قیمت مناسب در قانون برای کاربران آن، ممکن است رویه قیمت حداقل در مناقصه را القا نماید، لذا نگارنده مقاله به کارگیری معادل «کم‌ترین قیمت متناسب»را توصیه و پیشنهاد می‌نماید و بایستی به دنبال روش و مدلی بود که بتوان با نگاه به دیدگاه‌های فنی ارایه شده مناقصه‌گران ابتدا کفایت پیشنهادات فنی دریافتی در مناقصات برای مناقصه‌گزار محرز شود و متقابلاً با قبول پیشنهاد فنی بر جستجوی کم‌ترین قیمت متناسب نیز تأکید شود و لذا به هیچ‌وجه کم‌ترین قیمت متناسب به معنای حداقل قیمت دریافتی در مناقصه تلقی نمی‌شود.
روش‌های ذیل جهت ردگیری و تعیین قیمت اصلح در مناقصه مورد توجه قرار گرفته است:
روش اول: با توجه به اعمال مراحل پیش ارزیابی یا مراحل ارزشیابی بعدی چنین فرض می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار از کلیه توانمندی‌های کیفی و کمی مناقصه‌گر اطلاع کافی حاصل نموده و اعتقاد دارد که مناقصه‌گر توانمندی‌های لازم از نظر پتانسیل‌های مالی، اجرایی، ماشین‌آلاتی و دانش اجرای پروژه را به درستی داشته و اقدام به دادن قیمت مناسب از نگاه خود خواهد نمود. لذا آن‌چه تحت عنوان پیشنهادات فنی / مالی از پیمانکار دریافت می‌شود تأیید دیدگاه‌های ارزیابی‌های قبلی است و «قیمت حداقل» در این مرحله ملاک خواهد بود.
روش دوم: در این روش با انتخاب یک مدل ریاضی ابتدا نسبت به ارزیابی پاکت‌های فنی و اعمال آن بر روی پاکت‌های مالی اقدام می‌شود و قیمت اصلاحی (قیمت تراز شده) ملاک قرار خواهد گرفت. قیمت حداقل تراز شده به عنوان قیمت برنده در مناقصه ملاک خواهد بود. ضوابط موجود و جاری این روش را توصیه می‌نماید.
روش سوم: در این روش ابتدا پیشنهادات فنی مناقصه‌گران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و با یک مدل ریاضی مناقصه‌گران موردنظر انتخاب خواهند شد. در پی آن با توجه به یک مدل ریاضی پیشنهادات مالی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و با این روش قیمت‌های غیر متعارف که در کف یا سقف پیشنهادات داده شده حذف و محدوده قیمت‌های مورد قبول در مناقصه تعیین می‌شود. «کم‌ترین قیمت» به‌دست آمده در این روش که از مرحله تأییدات پیشنهاد فنی نیز گذشته است، ملاک خواهد بود. در این روش دیگر تأثیر نمره پیشنهاد فنی بر روی پیشنهاد مالی منتفی است.
روش چهارم: این روش در حقیقت تلفیقی از روش‌های دوم و سوم می‌باشد که ابتدا قیمت‌های نامعقول کف و سقف با یک مدل ریاضی حذف و اثرات پاکت‌های فنی بر روی پیشنهاد مالی قبول شده در مراحل بالا (قیمت تراز شده) ملاک خواهد بود حداقل قیمت تراز شده برنده مناقصه خواهد بود.
تجربه نشان داده است که روش حاضر (روش دوم) مورد استقبال مناقصه‌گران قرار نگرفته و از زمان پاگیری این روش در وزارت نیرو و در پی آن اعمال آن در قانون مناقصات توسط مجریان و کارشناسان در پروژه‌های مورد عمل قرار نمی‌گیرد و قیمت تراز شده حداقل به عنوان برنده مناقصه به عنوان روش کار برای تعیین برنده مناقصه مورد موافقت قرار ندارد. این امر به نحوی نیز ممکن است مورد عدم موافقت سیستم‌های کنترلی و نظارتی بالادستی باشد و از طرفی مناقصه‌گزار (دستگاه کارفرما و مجری) نتوانند قیمت حداقل تراز شده در مناقصه به عوض قیمت حداقل دریافت شده در مناقصه را ملاک تصمیم‌گیری نهایی قرار دهند.
۲- جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر در قانون مناقصات
هم‌اکنون یکی از چالش‌های جدی موجود در قانون مناقصات تعیین دقیق محدوده اختیارات عوامل مصرح در قانون برای اختیارات و عملکرد مناقصه‌گزار می‌باشد. این وضعیت در مواد ماده ۱۲ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مواد ۱۹ و ۲۰ ارزیابی فنی/ بازرگانی و ارزیابی مالی ماده ۲۳ مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی در مناقصات می‌باشد. تبیین و تدقیق جایگاه این سه ماده از اهمیت ویژه‌ای در برگزاری صحیح و روشن هر مناقصه برخوردار است.
۲-۱- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
آن‌چه در قانون حاضر تحت عنوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نوشته شده در حقیقت ارزیابی کیفی و کمی مناقصه‌گران می‌باشد. در این مورد دیدگاه‌های ذیل ارایه و پیشنهاد می‌شود:
الف: در ضوابط داخلی فعلی ارزیابی پیشنهاد دهندگان کمی / کیفی در دو مرحله روش پیش ارزیابی قرار خواهند گرفت. کارفرمایان براساس قانون دعوت از مناقصه‌گران و برای تهیه لیست بلند را در روزنامه‌های رسمی با سایت‌های خود اعلام می‌نماید.
ب: مناقصه‌گران با اعلام آمادگی برای حضور براساس ضوابط اعلام شده بند الف با توجه به نیازهای پروژه و همچنین تأییدات سازمان مدیریت به پروژه وارد می‌شوند و در این مرحله کارفرما مجدداً اقدام به پیگیری PO/Q (مرحله ارزشیابی همزمان در مناقصه) لیست کوتاه تعیین می‌شود.
پ: پس از عبور از مراحل فوق‌الذکر متقاضی به عنوان مناقصه‌گر شناخته می‌شود و در حقیقت در این مرحله دستگاه مناقصه اقدام به تهیه لیست کوتاه خواهد نمود. آن‌چه در ماده ۱۲ قانون به عنوان ارزیابی کیفی نوشته شده بایستی به‌صورت ارزیابی کیفی/ کمی بدل شود. در این مرحله مراد همان مرحله PO/Q می‌باشد که دستگاه مناقصه‌گزار بایستی به دو اصل ذیل توجه خاص نماید.
سوابق عملیاتی / اجرایی / حسن سابقه در پروژه موردنظر
توان مالی برای حضور در پروژه
توضیح مهم: بحث توان مالی به اشتباه توسط پاره‌ای از دستگاه‌های اجرایی به معنای این تلقی می‌شود که پیمانکار بایستی برای تأمین هزینه‌های اجرای پروژه خود رأساً سرمایه‌گذاری نماید. این در حالتی است که در پروژه‌های تملک سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ملی) تأمین منابع مالی بر‌عهده و تعهد کارفرما است و پیمانکار تنها خدمات ارایه می‌نماید. فضای پروژه‌ها به‌صورت تأمین منابع مالی از طریق روش Finance که منابع مالی از طریق منابع خارجی (خارج از فضای کارفرما) صورت می‌گیرد جایگاه دیگری است و آن‌چه قانون در این مرحله به عنوان توان مالی مناقصه‌گر مدنظر دارد حسن شهرت مالی مناقصه‌گر در بین کارفرمایان، بانک و مؤسسات اعتباری در اجرای پروژه‌های گذشته می‌باشد که مناقصه‌گر دارای عملکرد روشن و صحیح در گذشته باشد.
۲-۲- ارزیابی فنی/ بازرگانی و ارزیابی مالی
حسب ضوابط قانون جاری در مناقصات دو مرحله‌ای دستگاه مناقصه‌گزار ابتدا بایستی پیشنهادات فنی مناقصه‌گران (پاکت‌های ب) مورد ارزیابی قرار داده و خود به عنوان نهاد قانونی تعیین شده در فرایند مناقصه گزارش‌های خود را به کمیسیون مناقصه ارایه نماید.
عملکرد این کمیسیون از اولویت اول و مهم در صحت اجرای قانون برخوردار بوده و سلامت هر مناقصه توسط این کمیسیون تعیین و تضمین می‌شود. هرچه در این کمیسیون دقت عمل و روش‌های کار مشخص باشد قطعاً فرایند مناقصه با اطمینان بیش‌تری برگزار می‌شود. تعیین یک دستورالعمل لازم‌الاجرا برای ارزیابی فنی پاکت‌های (ب) به نحوی که اعمال نظرات و دیدگاه‌های شخصی کارشناسی در آن صورت نگیرد از اولویت اول برخوردار است. یکی از ضعف‌های موجود در فرایند یک مناقصه سالم نبود دستورالعمل ارزیابی فنی در مناقصات در شرایط حال می‌باشد که رتبه‌بندی بعضی از مناقصه‌گران ناخواسته با عملکرد بعضاً ناصحیح توسط کمیسیون فنی/ بازرگانی به‌صورت سهوی دچار صدمه شود و کار از مسیر صحت و عدالت خارج گردد.
از وظایف دیگر کمیسیون فنی / بازرگانی ارزیابی پاکت‌های مالی مناقصه‌گران (پاکت‌های ج) می‌باشد که به شرح دیدگاه‌های ارایه شده در این مقاله بایستی به جستجوی یک راهکار عملی و البته قابل اجرا که مقبول هم مناقصه‌گزار و هم مناقصه‌گر بود گشت. در مقاله تقدیمی تلاش گردید که در حد اجمال به این دیدگاه‌ها پرداخته شود.
توضیح مهم: حسب ضوابط جاری قانونی، در مناقصات دو مرحله‌ای پاکت‌های فنی/ مالی همزمان به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم می‌شود. در پاره‌ای از مناقصات بزرگ بین‌المللی خصوصاً در پروژه‌های بزرگ صنعتی همچون پروژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و معدنی روش کار بدین صورت است که ابتدا کارفرما اقدام به دریافت تنها پاکت فنی (پاکت ب) نموده و به همسنگ‌‌سازی پیشنهادات فنی دریافتی در مناقصه در یک دوره معقول و متناسب با ابعاد و حجم پروژه اقدام می‌نماید و پس از تعیین پیشنهادات قابل قبول سپس با روش‌های مورد نظر اقدام به دریافت پیشنهادات مالی و در پی آن تعیین برنده مناقصه می‌نماید. به مزایای این روش به شرح زیر می‌توان اشاره نمود:
دستگاه مناقصه‌گزار در فرصت مناسب و با دقت بیش‌تری پیشنهادات فنی را بررسی و مطالعه می‌نماید.
و بالاخره پیشنهاد نهایی با واقعیت کار بیش‌تر منطبق است.
لازم به یادآوری است که در پاره‌ای از مناقصه در شرایط حال مناقصه‌گزار این اختیار را به مناقصه‌گران می‌دهند که پس از ارزیابی فنی بتوانند پاکت‌های مالی خود را تحت عنوان «پاکت‌های تجدید‌نظر شده مالی» یا «پاکت مالی نهایی» ارایه نمایند.
۲-۳- مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی در مناقصات
به شرح مندرجات قانون جاری وظایف مشخص برای مناقصه‌گزار تعیین شده است که اجرای آن قویاً توصیه می‌شود، ضمناً نکات ذیل نیز تأکید می‌شود:
الف: در فرایند مناقصات بایستی شفافیت رعایت شود و در مناقصات یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای حضور مناقصه‌گران در جلسات گشایش پاکت‌های الزامی است. به‌کرات ملاحظه می‌شود که پاره‌ای از مناقصه‌گزاران این امر را رعایت نمی‌کنند.
توضیح مهم: به باور نگارنده مقاله در پاره‌ای از اسناد و مدارک مناقصات منجمله دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان، دستگاه اجرایی به این نکته تأکید می‌نماید «دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مخیر می‌باشد» ذکر این مطلب و اصولا تفویض چنین اختیاری به دستگاه مناقصه‌گزار از دیدگاه‌های ذیل توصیه نمی‌شود و پیشنهاد حذف چنین دیدگاهی در اسناد مناقصات را می‌نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.