طبق قانون در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار، چنانچه این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، مراجع حل‌اختلاف اداره کار باید […]
طبق قانون در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار، چنانچه این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، مراجع حل‌اختلاف اداره کار باید وظیفه حل‌وفصل مسأله را برعهده بگیرند؛ اما آیا حکم مراجع حل‌اختلاف و اجرای احکام دادگستری ضمانت اجرایی لازم را دارد؟ اگر بخواهیم به آنچه در واقعیت اتفاق افتاده نگاه کنیم، باید بگوییم که نمی‌توان خیلی به این احکام خوشبین بود. کارگران بسیاری هستند که با وجود گرفتنِ رأی هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف به نفع خود، بازهم نمی‌توانند به حقوق خود برسند. به گزارش ایلنا، فرشاد اسماعیلی؛ (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار)، درخصوص ضمانت اجرای احکام مراجع حل‌اختلاف، می‌گوید: براساس ماده ۱۰۶ و ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی که از مراجع حل‌اختلاف کار صادر میشود لازم‌الاجراست و با توجه به مورد باید به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجراء گذاشته شود. ضوابط مربوط به آن هم براساس آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعیِ هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار است که در سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ترتیب اجرای آن نیز تابع مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. اسماعیلی؛ بیان کرد: اگر محکوم علیه ظرف ده روز از اجرای رأیِ لازم‌الاجرا استنکاف کند، اقداماتی مثل توقیف حساب و فروش اموال او در جهت استیفای حقوق کارگر یا محکوم له انجام میشود. در این‌صورت از فرم‌های سه‌گانه‌ی بانک، پلیس+۱۰ و اسناد و املاک استعلام گرفته میشود و اگر چیزی به نام آن محکوم علیه باشد در راستای استیفای حقوق محکوم له یا به مزایده گذاشته میشود و یا توقیف و برداشت میشود. اسماعیلی؛ همچنین به کاهش ارزش پول کارگران به دلیل طولانی شدنِ مسیرِ احقاق حقوقشان اشاره کرد و افزود: مورد دیگر این است که کارگر باید سعی کند سریعاً رأی را اجراء کند تا ارزش روز پول خود را وصول کند. در حالی که فرآیند دادرسی وقتی به اجرای احکام مدنی می‌رسد با توجه به اینکه تابع قوانین مدنی است به قدری طولانی میشود که هم ارزش پول از بین می‌رود و هم بعضی اوقات کارگر باید از جیب خود هزینه کند. همان‌طور که گفتم فلسفه حقوق کار بر رایگان بودن است ولی وقتی کار به مرحله مزایده و هزینه آگهی مزایده می‌رسد، محکوم‌له باید هزینه آن را از جیب خود پرداخت کند. این حقوقدان، گفت: فرض کنید به کارگری دو سال عیدی پرداخت نکرده‌اند و کارگر دادخواست می‌دهد، خب یک سال طول می‌کشد تا کارفرما محکوم به پرداخت عیدی شود اگر کارفرما حکم را اجراء نکند کار وارد پروسه اجرای احکام میشود. در این مرحله نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا احکام توقیف و مزایده و… اجرایی شود و در نهایت بعد از حدود سه سال کارگر با پرداخت هزینه و گذراندنِ تشریفات به اصلِ مبلغ خود می‌رسد در حالی که این مبلغ دیگر ارزش سه سال قبل را ندارد. این مواردی که گفتم مشکلات اجرای رأی در احکام دادگستری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.