سند توسعه دریایی کشور در انتظار ابلاغ رییس‌جمهوری

سند توسعه دریایی کشور در انتظار ابلاغ رییس‌جمهوری

دبیر ستاد توسعه فن‌آوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری گفت: برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و اکنون در انتظار ابلاغ از سوی رییس‌جمهوری است.

به گزارش ایرنا، محمدسعیدسیف درخصوص اهمیت تدوین سند توسعه دریایی در کشور، اظهار کرد: با توجه به این‌که ایران از ظرفیت ملی دریا برخوردار است، باید با توسعه فن‌آوری‌های دریایی اعم از حمل و نقل دریایی، اکتشافات، تولید مواد غذایی و صادرات از این ثروت عظیم ملی استفاده کند.

وی بیان کرد: از این رو تهیه و تدوین گزارش ملی محیط‌زیست دریایی و سپس تبدیل آن به سند توسعه دریایی، منجر به تدوین سند راهبردی برای برنامه‌های توسعه پایدار کشور شده است.

سیف ادامه داد: برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان و به منظور تبادل نظر برگزار شد و جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند.

وی بیان کرد: برای تدوین این سند جامع و کامل ۱۸ نهاد دریایی مشارکت داشته و تمام نیازهای این حوزه به صورت کامل بررسی شده است.

سیف با اشاره به این‌که سند جامع توسعه دریایی کشور، تنها مربوط به توسعه فن‌آوری نیست، افزود: این سند جامع و کاملی است که بخشی از آن در حوزه توسعه فن‌آوری و بخشی در حوزه‌های اجرایی تعیین شده است و امیدواریم با مشارکت همه دستگاه‌ها بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم.

وی گفت: مهم‌ترین هدف این سند، عمومی‌سازی استفاده از دریا است، به این معنی که با اقدامات خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا از طریق اشتغال‌زایی و توسعه گردشگری استفاده کنند.

سیف با تأکید بر اهمیت اجرای این سند افزود: امیدواریم با نگاه ویژه رییس‌جمهوری، قوای مجریه، مقننه، قضاییه و همه بخش‌های مرتبط، به همگرایی و مشارکت صحیح در اجرای سند توسعه دریایی کشور دست یابیم و با ابلاغ این سند پیشرفت و استفاده از نعمت‌های بیکران دریا را شاهد باشیم.