محمدعلی محسنیبندپی؛ گفت: متأسفانه آقایان یک مگاپروژهای مثل نسخهنویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کارهای انتفاعی و مطب خود میپردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیهای در دستور کار خود قرار دادهاند. نسخهنویسی الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجراء شده است […]
محمدعلی محسنیبندپی؛ گفت: متأسفانه آقایان یک مگاپروژهای مثل نسخهنویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کارهای انتفاعی و مطب خود میپردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیهای در دستور کار خود قرار دادهاند. نسخهنویسی الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجراء شده است و از ابتدای دی ماه نیز در ایران آغاز شد که البته با مشکلاتی روبهرو و برای آن، چالشهایی به وجود آمد. نائب رئیس انجمن داروسازان ایران، میگوید: در حالحاضر تمام نسخ سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانهها ارائه میشود و وضعیت نسخ الکترونیک این سازمان مناسب است، اما سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرده که برای عدم سرگردانی مردم، فعلاً میپذیریم که ۲۰ درصد نسخههایمان به صورت کاغذی باشد که البته اکنون عملاً این میزان بیش از ۲۰ درصد است و در داروخانهها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از بیمه تأمیناجتماعی میآید، کماکان کاغذی است؛ یعنی بیش از سقفی که تأمیناجتماعی مشخص کرده است، پزشکان نسخه کاغذی مینویسند. محمدعلی محسنیبندپی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در همین خصوص به جامعه ۲۴ گفت: وزارت بهداشت و بهویژه سازمانهای بیمهگر بایستی به الزامات قانونی که مشخص شده بود، عمل میکردند. دولت و سازمانهای بیمهگر دو سال برای آمادگی زیرساختهای لازم جهت نسخهنویسی الکترونیکی فرصت داشتند که متأسفانه این کار را نکردند. اگر امروز نشتیهایی در اجرای این طرح دیده میشود به دلیل ماهیت نسخهنویسی الکترونیکی نیست، بلکه به دلیل ضعف در اجراء بوده است. وی افزود: متأسفانه آقایان یک مگاپروژهای مثل نسخهنویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کارهای انتفاعی و مطب خود میپردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیهای در دستور کار خود قرار دادهاند. الان این سؤال برای بسیاری از نمایندگان مطرح شده که اگر اول دی ماه ۱۴۰۰ شروع نسخهنویسی معمولی بوده و از این زمان بایستی همه دستگاهها و مراکزی که خدمات درمانی ارائه میکنند، باید از نسخهنویسی الکترونیکی استفاده کنند، چرا زیرساختهای لازم را در دو سال گذشته فراهم نکردند. نماینده نوشهر و چالوس، تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماده بود که همه وزارتخانهها را برای این کار به خط کند، اما متأسفانه ضعف در سازمانهای بیمهگر ما بود که این اتفاق نیفتاد و دوباره درخواست وقت مجدد کردهاند که این با قانون قبلی تناقض دارد، چرا که در قانون قبلی، هیچگونه وقت اضافهای را درنظر نگرفتند و اعلام کردند هرگونه پرداختی، خارج از نسخهنویسی الکترونیکی، ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. محسنیبندپی؛ اظهار کرد: این در حالی است که وزیر بهداشت از رئیسجمهور برای افزایش مدت زمان، مهلت اضافه خواسته بود. مشکل نشتیهای نسخهنویسی الکترونیکی، عدم توجه کامل دستگاههای متولی از جمله سازمانهای بیمهگر به این پروژه بوده است. متأسفانه آمارهایی هم که ارائه میدهند، با واقعیت فاصله دارد و مردم تماسهای بسیار زیادی مبنی بر سردرگم شدن با نسخهنویسی الکترونیکی دارند. وی گفت: وقتی دو سال برای این کار فرصت داشتند، باید قرارگاه نسخهنویسی الکترونیکی را از دو سال قبل تشکیل میدادند. متأسفانه ضعف اجراء در وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر به وضوح دیده میشود و این ضعف در اجرا، باعث این نشتیها شده است و اگر سیستم، این نشتیها را تا قبل از اول دیماه کنترل میکرد و از تمام ظرفیتهای وزارتخانههای دیگر استفاده میکردند و قرارگاه فرابخشی را زودتر تشکیل میدادند، الان این مشکلات وجود نداشت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، تصریح کرد: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. اگر این طرح عقب میافتاد، عملاً لطماتش را نظام سلامت میخورد. الان در درون نسخهنویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت، هر پزشک میداند که برای بیمار چه اتفاقی افتاده است. به عنوان نمونه، اگر بیماری هفته قبل، امآرآی دریافت کرده باشد، پزشک دیگر این هفته مجاز به درخواست این کار نیست، چون در سیستم ثبت میشود، اما الان عمده مشکل این است که این نسخهنویسیها و آزمایشات پاراکلینیکی در هیچ سیستمی ثبت نمیشود. وی یادآور شد: عملاً نسخهنویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک نظارت بر ارائه خدمات و مدیریت بر هزینههای بخش سلامت است. این کار ممکن است برای کسانی که با این کار دچار تعارض منافع میشوند مغایرت داشته باشد، لذا خیلی دیر مجاب به این کار میشوند. به این علت الان به اجرای نسخهنویسی الکترونیکی اصرار میشود که بعد از نسخهنویسی الکترونیکی، به دنبال پرونده الکترونیک سلامت و سپس، پزشک خانواده هستیم. به همینرو اگر نسخه الکترونیکی عقب بیفتد، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده عقب میافتد و دوباره همان مشکلات قبل به وجود میآید و منابع نامحدودی که متأسفانه در نظام سلامت ریخته میشود، در آخر باعث نارضایتی مردم خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.