مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی مسدود کردن ۲۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور به کمک پیمانکار مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی، گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با استفاده از پیمانکار در مجموع دو هزار و ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور مسدود شده […]
مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی
مسدود کردن ۲۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور به کمک پیمانکار
مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی، گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با استفاده از پیمانکار در مجموع دو هزار و ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور مسدود شده است. به گزارش مناقصهمزایده، جواد حاجیانی؛ افزود: در حالحاضر مجموع چاههای غیرمجاز کشور حدود ۳۵۰ هزار حلقه بوده و تعداد چاههایی که تاریخ حفر آنها بعد از سال ۱۳۸۵ است، غیر حریمی محسوب شده و به ۱۶۰ هزار حلقه رسیده است. وی ادامه داد: بالاترین عملکرد انسداد چاههای غیرمجاز در سال ۱۳۹۵ به تعداد حدود ۱۷ هزار و ۳۲۸ حلقه بوده است. مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی، درباره حجم آب کنترل شده نیز، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال در مجموع ۲۸٫۶ میلیون مترمکعب آب کنترل شده که با توجه به ۴۰۰ میلیون مترمکعب هدف تعیین شده، تنها هفت درصد محقق شده است. حاجیانی؛ گفت: عملکرد شرکتهای آب منطقهای در زمینه تعداد انسداد بهتر از حجم کنترل شده ناشی از آن است که نشان از هدفگذاری شرکتها برای چاههای با آبدهی کمتر یا بدون آبدهی است که باید برای بهبود عملکردها و انجام اقدام مؤثر، شرکتهای تابعه چاههایی با عمق و آبدهی بیشتر را در اهداف باقیمانده تا پایان سال منظور کنند. وی خاطرنشان کرد: بیشتر چاههای مسدود شده کشور در سال ۱۴۰۰ از نوع دیزلی با عمق کمتر از ۲۰ متر و آبدهی کمتر از پنج لیتر برثانیه بوده که در مجموع ۵۸ درصد از چاههای غیرمجاز انسداد یافته دیزلی، ۵۹ درصد کم عمق و ۹۲ درصد با آبدهی کمتر از پنج لیتر برثانیه است. به گفته مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برق آبی، مقاومت مقامهای سیاسی، شهری و مالکان چاهها، مشکلات سیاسی و اجتماعی ناشی از انسداد چاههای غیرمجاز، تمرکز بر پر کردن چاههای غیرمجاز تازهحفر شده و عدم توجه کافی به چاههای غیرمجار قدیمی، بازگشایی غیرقانونی مجدد بسیاری از چاههای مسدود شده، عدم هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و عدم حساسیت اهالی و تشکلهای مردمی مانند خانه کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی به حفر چاههای غیرمجاز در کشور از جمله دلایل کندی روند انسداد چاههای غیرمجاز در کشور است. وی استفاده از پیمانکار برای انسداد چاههای غیرمجاز کشاورزی، استفاده از مأموران ماده ۳۰ و نیروهای حقوقی برای پیگیری پرونده چاههای غیرمجاز، برگزاری جلسات هماهنگی بین شرکتهای آب منطقهای با مقامهای قضایی هر استان، تقویت گروههای گشت و بازرسی از منابع آب و بازدید مستمر از چاههای مسدود شده، تسریع در روند رسیدگی حقوقی و قضایی به پرونده چاههای فاقد پروانه، اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به کشاورزان را از جمله راهکارهایی دانست که میتواند در تسریع اجرای پروژه انسداد چاههای غیرمجاز مؤثر باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.