پرداخت حق بیمه رانندگان قراردادهای مقاطعه کاری بر عهده کیست؟ تأملی بر رأی اخیر رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی اخیراً طرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی در مجلس مطرح شده که صرف طرح این استفساریه (صرف‌نظر از اشکالات حقوقی که به این طرح وارد است) نشان […]
پرداخت حق بیمه رانندگان قراردادهای مقاطعه کاری بر عهده کیست؟
تأملی بر رأی اخیر رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
اخیراً طرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی در مجلس مطرح شده که صرف طرح این استفساریه (صرف‌نظر از اشکالات حقوقی که به این طرح وارد است) نشان می‌دهد ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به رانندگان بخش حمل و نقل عمومی که طبق قرارداد مقاطعه‌کاری فعالیت میکنند گویا و روشن نبوده و باعث شده نمایندگان مجلس به موضوع پرداخت حق بیمه این رانندگان توجه خاصی داشته باشند. این در حالی است که در روزهای اخیر بازهم هیأت تخصصی دیوان‌عدالت اداری رأیی متفاوت صادر نمود و ارائه راهکاری اساسی برای حل این مشکل ضروری است. در ادامه ضمن بیان کلیات موضوع و گزارش پرونده، توضیحات تکمیلی نیز برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهد شد.
پیشینه نظام تأمین‌اجتماعی
تأمین‌اجتماعی یکی از اقتضائات زندگی امروزی شده است. در گذشته انسان تا زمانی که شرایط جسمی‌اش به او اجازه می‌داد کار می‌کرد و از دسترنج خود بهره‌مند می‌گردید. ممکن بود در طول زندگی پس‌اندازی فراهم کند تا در روزگار پیری و ناتوانی به دشواری و عسرت نیفتد. اما در همان ایام هم زندگی به صورت خانوادگی بود و اعضای خانواده پشتیبان هم بودند. ولی با رشد شهرنشینی و صنعتی شدن، بسیاری از اشخاص در کارخانه‌ها و معادن کار می‌کردند و در مقابل کار خود دستمزدی اندک دریافت می‌نمودند اما وقتی به سنی می‌رسیدند که بدن آنها توانایی کار سخت را نداشت یا به دلایلی مانند حادثه قدرت کار را از دست می‌دادند بسیار زندگی سختی داشتند زیرا به دلیل این که حقوقی دریافت نمی‌کردند و نمی‌توانستند مانند سایرین امرار معاش داشته و به روزگار سختی گرفتار می‌شدند.
اما این وضعیت زیاد دوام نیاورد و سردمداران جامعه پی بردند که شخص نباید در دوران پیری یا از کارافتادگی زندگی دشواری داشته باشد و بر همین اساس کم‌کم در کشورها، نظام تأمین‌اجتماعی شکل گرفت. بدین معنا که شخص در طول دوران خدمت، بخشی از حقوق خود را به سازمانی می‌دهد که در زمان پیری یا از کارافتادگی از محل آن وجوه بتواند به او مستمری مادام‌العمر پرداخت نماید.
این تفکر بسیار مورد توجه قرار گرفت و باعث انگیزه بیشتر اشخاص شد. نخستین بیمه درمانی که بخشی از بیمه اجتماعی بود در سال ۱۸۸۳ به وسیله بیسمارک صدراعظم معروف آلمان بنیان شد. بیسمارک جمله معروفی دارد: «اندیشه من این بود که پشتیبانی طبقه کارگر را داشته باشم و آنها دولت را به عنوان یک سازمانی ببینند که برای آنها بنیان شده‌است و برای رفاه آنها خدمت میکند.» اما اصطلاح تأمین‌اجتماعی اولین بار به طور رسمی در سال ۱۹۳۵ در ایالات متحده آمریکا در قانونی با همین عنوان به کار رفت. در آن سال‌ها بیکاری از مهم‌ترین آثار بحران اقتصادی بود که از اکتبر ۱۹۲۹ در آمریکا شدت پیدا کرد و آثار نامطلوبش را بر اقتصاد و جامعه آمریکا به جاگذاشت، روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اعتقاد چندانی به اصل عدم مداخله دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی نداشت و به نظریه دولت رفاه تمایل بیشتری نشان می‌داد. همین سیاست‌های او منجر تصویب قوانین متعدد[۱] از جمله قانون ۱۴ اوت ۱۹۳۵ در رابطه با تأمین‌اجتماعی شد.
گفتیم اولین جرقه اندیشه تأمین‌اجتماعی در آلمان زده شد. آلمان در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ قوانین متعددی در حوزه تأمین‌اجتماعی به تصویب رساند و انواع بیمههای بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را مصوب کرد و این اقدامات به سرعت به دیگر کشورهای اروپا سرایت کرد. از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج محدوده جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزد بگیر گسترش دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال ۱۹۱۴ اشاره نمود. جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین‌اجتماعی محسوب میشود که با توسعه بیمه بیماری‌ها ملازم شد. زیرا آثار ناشی از این جنگ به شدت کل اروپا را فرا گرفت و اعتراضات زیادی به عمل آمد. انگلستان در سال ۱۹۴۰ میلادی تأمین‌اجتماعی را به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی و تداوم رشد اقتصادی پذیرفت.هم زمان با جنگ دوم جهانی و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش‌هایی صورت گرفت تا تأمین‌اجتماعی به عنوان پیش‌نیاز صلح و آرامش جهانی مورد توافق قرار گیرد.
این پدیده به قدری بنیادین بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده است. به موجب ماده ۲۲ این سند بین‌المللی «هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین‌اجتماعی برخوردار گردد و می‌تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین‌المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره‌مند شود.»[۲]
در کشور ما سابقه تأمین‌اجتماعی در ایران به تصویب نخستین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، نظامی خاص برای بازنشستگی پیش‌بینی گردید. در این قانون، سه اصل بنیادین تأمین‌اجتماعی که یعنی «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، مورد تأکید قرار گرفت. بعد از آن طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت وقت رسید. در این تصویب‌نامه، تسهیلات خاصی برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن درنظر گرفته شده بود. بعد از آن نیز در قوانین دیگر مخصوصاً قانون کار ضوابط مشابهی پیش‌بینی شد. تصویب «قانون تأمین‌اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین‌اجتماعی» اوج این تحول در نظام تأمین‌اجتماعی کشور بود. در قانون اساسی هم توجه خاصی به این موضوع شده به نحوی که در اصل بیست‌ونهم برخورداری از تأمین‌اجتماعی یک حق همگانی تلقی گردیده و تکالیفی هم برای دولت تعیین شده است.[۳]
برای این که امکان پرداخت مستمری وجود داشته باشد باید حق از بیمه‌شدگان حق بیمه دریافت گردد و یکی از منابع مهم سازمان و شاید مهم‌ترین منبع درآمد سازمان همین حق بیمه‌ها باشد. به موجب بند۶ ماده۲ قانون تأمین‌اجتماعی «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.»
پرداخت این حق بیمه‌ها تابع مقررات خاصی است. برای مثال اگر شخص مشمول قانون کار باشد و عنوان «کارگر» را داشته باشد، کارفرمای او باید این حق بیمه را به سازمان پرداخت نماید. ضوابط پرداخت حق بیمه یعنی اشخاص مکلف به پرداخت آن، ضمانت اجرای عدم پرداخت، در فصل سوم قانون تأمین‌اجتماعی بیان شده است. پرداخت این حق بیمه‌ها از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که حتی وفق ماده ۵۰ قانون موصوف «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.»
اما در برخی موارد وضعیت پرداخت حق بیمه مشخص نبوده هیچ کارفرمایی ندارند و در عین حال خود از راه‌های دیگر کسب درآمد میکنند. به این اشخاص اصطلاحاً خویش فرما گفته میشود. بیمه اختیاری خویش فرما یکی از انواع بیمههای تأمین‌اجتماعی و جزء بیمههای اختیاری است و افراد با اختیار و تمایل خودشان برای این بیمه ثبت نام میکنند. این بیمه مزایای خاصی مانند دارا بودن پوشش‌های درمانی بیمه تأمین‌اجتماعی امکان بازنشستگی بر حسب سابقه پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان، بهره‌مندی از پوشش کمک هزینه از کارافتادگی، پوشش فوت و دریافت مستمری برای خانواده یا ذی نفع فرد بیمه شده و … است هرچند امکان استفاده از برخی از مزایا در این نوع از بیمههای تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. از جمله معایب این بیمه می‌توان به عدم ارائه خدمات غرامت ایام بارداری و بیمه بیکاری به بیمه‌گزار اشاره کرد.
یکی از چالش‌های این نوع بیمه، در خصوص بیمه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بود. این چالش باعث شد در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان قانون بیمه اجتماعی رانندگان[۴] به تصویب برسد. به موجب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار گرفته و مکلف شدند حق بیمه مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله تعیین می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردار گردند. اما در خصوص حدود و ثغور این قانون و مشمولان آن مباحثی وجود داشت. اخیراً هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت اداری در یکی از آراء خود به این موضوع و چالش‌های آن پرداخته است که ضمن ارائه گزارش این پرونده در پایان، توضیحات تکمیلی علاوه بر موارد پیش گفته بیان می‌گردد.
گزارش پرونده:
شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۹۰۳۳۱۳
* شـاکی: آقای م. الف
* طرف شکایت: سازمان تأمین‌اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه‌های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری از زمان تصویب.
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه‌های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری از زمان تصویب تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
– متن بخشنامه‌های ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی:
در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نام‌گذاری سال ٩٧ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴١ قانون تأمین‌اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ٢٠/١٠/١٣٩۶ هیأت امناء مقررگردیده است:
«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که رأساً براساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می‌نمایند، معادل چهار درصد (%۴) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می‌گردد.»
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است:
١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨/٢/١٣٧٩ رأساً پرداخت می‌نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت، سی‌وششم حق بیمه) میباشد.
تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند(۱) به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه تأخیر تأدیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد ٢٨ و ٣۶ و با رعایت ماده ٣٩ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢۴/١/١٣٧٠ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و طبق بند ١-٣ قسمت «ب» بخش دوم بخشنامه ١۴ درآمد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
٣- جریمه تأخیر تأدیه حق بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم‌افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره‌برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمهای، رؤسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین و مسؤولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب میباشند.
– متن بخشنامه ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری:
برابر ماده (٣٨) قانون تأمین‌اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و مقاطعهکاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (٤١) قانون مزبور، (مصوبه مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی) تصویب و حق‌بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل و نقل به ماخذ (٧) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده است.
در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و ارائه به‌هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(٤١) قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق‌بیمه قراردادهای مقاطعهکاران حمل و نقل بار و مسافر» در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و به‌‌‌موجب بند (١١) مـصوبـه هشتادوپنجمین جلسه مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی مقررگردیده‌است:
«الف: حق‌بیمه قراردادهای منحصراً حملونقل بار و کالا بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد) به ماخذ (٤) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد.
ب: حق‌بیمه کلیه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری به ماخذ (٥) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود.
تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حملونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را رأساً براساس قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال ١٣٧٩ پرداخت می‌نمایند، می‌گردد.»
لذا بدین منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید.
١- تعاریف:
١-١- رانندگان حملونقل عمومی بین‌شهری
کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه، که با توجه به قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ١٨/٢/١٣٧٩ مجلس شورای‌اسلامی)، دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما میباشند اطلاق می‌گردد.
٢-١- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌شهری
برابر قانون اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ٦/٥/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی)، رانندگان تاکسی و مینی‌بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه‌کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما میباشند اطلاق می‌گردد.
٣-١- رانندگان خود مالک
رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و… صاحب خودرو میباشند.
٢- نحوه محاسبه حق‌بیمه:
١-٢- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران قراردادهای حملونقل بار و کالای بین‌شهری که در آن رانندگان خودمالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را رأساً انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر مصوب مورخ ١٨/٢/١٣٧٩مجلس شورای‌اسلامی پرداخت می‌نمایند، به‌‌میزان «(٤)درصد ناخالص کارکرد به‌انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت‌سی‌وششم حق‌بیمه» میباشد.
٢-٢- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران قراردادهای جابه‌جایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که در آن رانندگان خودمالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را رأساً انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری (موضوع مصوبات مورخ ١٨/٢/١٣٧٩و ٦/٥/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی) پرداخت می‌نمایند، به میزان «(٥)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت‌چهل‌وپنجم حق‌بیمه» میباشد.
تذکر١: پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند (١-٢) و (٢-٢) به منزله ارسال لیست میباشد و می‌بایست از مطالبه جریمه تأخیر تأدیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعهکار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
٣-٢- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران قراردادهای حملونقل بار و کالای بین‌شهری و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد و همچنین کارکنان شاغل در امر بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حملونقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد.
٤-٢- جریمه تأخیر تأدیه حق‌بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه (٢١) جدیددرآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
٥-٢- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی‌تأمین مکلف است نرم‌افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره‌برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسؤول حُسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمهای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق‌بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین، رؤسای و کارشناسان امور وصول حق‌بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات میباشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون‌شهری از دایره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ خارج گردیده‌اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون‌شهری خود رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ میباشند. مضافاً اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون‌شهری که بیمه شده خویش فرما میباشد و رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود رأساً مسؤول پرداخت حق بیمه خویش میباشد.
۲- دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین‌شهری» و «رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانون‌گذار دارد. مضافاً اینکه در بند (ب) ماده ۳ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده‌اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین‌شهری ازین قاعده مستثنی نمی باشد، لذا الزامات ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین‌شهری ساقط گردیده است. بنابه مراتب مذکور اقدام سازمان تأمین‌اجتماعی در صدور بخشنامه‌های معترض‌عنه مستند به ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی[۵] مصوب ۱۳۵۴ توجیه قانونی ندارد.
۳- اختیار سازمان در ماده ۴۱ قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب میکند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین‌تکلیف نشده است. حال آنکه قانون‌گذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ حکم ماده ۴۱ قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون‌شهری مرتفع نموده است.
۴- بخشنامه‌های معترض عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره(۱) ماده (۴) قانون تأمین‌اجتماعی مغایر میباشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می‌گردد.
۵- براساس رأی شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌گیرد از شمول تکلیف ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصرحه در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون‌شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نمی باشند.
۶- براساس بخشنامه‌های معترض عنه رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها میباشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتاً اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تأمین‌اجتماعی گردیده و خود رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه میباشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی میباشد. ضمناً در بخشنامه‌های معترض‌عنه تفکیکی مابین رانندگان برون‌شهری و درون شهری نیز وجود ندارد.
۷- براساس بخشنامه‌های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌پذیرد وفق مصوب مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی به میزان هفت درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد.
۸- رانندگان شاغل در پیمانکاری‌های حمل و نقل همان رانندگان وسایط حمل و نقل بین‌شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره ۲ و ۳ قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین‌نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تأکید قانون‌گذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال میباشد. از طرفی براساس تبصره ۲ قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی توسط وی خواهد بود.
۹- حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی از جمله ماده ۲۸ یا ماده ۳۸ یا ماده ۴۱ را شامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور درخصوص رانندگان حمل و نقل بین‌شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه‌های معترض عنه با تعریف حق بیمه در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین‌اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه‌های معترض عنه تعریف گردیده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۷۴/۱۴۰۰/۷۱۰۰ (مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف) ایراد شکلی:
شکایات متعددی با خواسته مطروحه در دیوان‌عدالت مطرح شده که به موجب آرای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی به شماره ۷۲ (مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵) و ۲۱۹ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶)، اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته و اینکه قراردادهای حمل و نقل در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی تلقی گردند را مغایر با قانون ندانسته است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ میباشد.
دفاعیات:
الف) ضوابط و مقررات اجرایی سازمان:
۱٫ با توجه به بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۲۹ قانون اساسی، یکی از رسالت‌های سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنان در مقابل نابه‌سامانی‌های اقتصادی میباشد و از این رو به منظور اجرای قوانین و مقررات، نیاز به ابزارهای اجرایی و نظارتی وجود دارد.
۲٫ طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، اشخاصی که در مقابل دریافت مزد کار میکنند، جزء مشمولین اجباری این قانون میباشند و مطابق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون یادشده، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه هر ماه به سازمان میباشند.
۳٫ طبق ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی، ۳۰درصد مزد، به عنوان حق بیمه میباشد. میزان حق بیمه نیز بر مبنای اظهار مزد توسط کارفرما، بررسی صحت و سقم موضوع با اعمال دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون یا بر اساس تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته ماده ۴۱ و اعمال ماده ۴۷ قانون تعیین میشود و اصولاً نرخ حق بیمه کلیه بیمه‌شدگان شاغل در سایر کارگاه‌ها و در قراردادهای مقاطعه‌کاری، به صورت واحد و یکسان، برابر ۲۷درصد مزد است.
۴٫ ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی، پرداخت ۵درصد از مبلغ پیمان را موکول به صدور مفاصاحساب کرده و صدور مفاصاحساب نیز منوط به اجرای مواد ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی و حصول اطمینان از وصول حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات است.
۵٫ ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی، به منظور تحقق اصل ۲۹ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ترغیب کارفرمایان به تسلیم صورت مزد کارکنان میباشد و در این راستا نیز مصوبه شماره ۴۰ (مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی) به بیان شیوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که کل کار به صورت مکانیکی انجام میشود، پرداخته است.
۶٫ از تاریخ تصویب ماده واحده قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار مسافر بین‌شهری (۱۸/۲/۱۳۷۹)، رانندگان مذکور مشمول قانون تأمین‌اجتماعی شده و مکلف گردیده‌اند تا حق بیمهای که هرساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی تعیین می‌گردد، پرداخت کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
۷٫ لکن در صورت درخواست جهت اعتبار کارت هوشمند، گواهی مربوط به پرداخت حق بیمه صادر خواهد شد.
۸٫ شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر، شرکتهای پخش فرآورده‌های نفتی و یا اشخاص حقیقی که با انعقاد قرارداد و در اختیار گرفتن رانندگان فعالیت میکنند، قرارداد آنان مشمول ماده ۳۸ قانون بوده و حق بیمه مربوطه وفق مقررات محاسبه میشود.
۹٫ اداره کل درآمد، طی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ (مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰)، شمول ماده ۳۸ قانون بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را به واحدهای اجرایی اعلام کرده است.
انجمن صنفی کامیونداران اصفهان نیز درخواست ابطال نامه مذکور را نموده، که مطابق رأی هیأت تخصصی به شماره ۲۱۹ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶)، تسری ماده ۳۸ قانون به قراردادهای حمل و نقل نفتی مورد پذیرش واقع شده و رأی به رد شکایت صادر شده است.
۱۰٫ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی و مطابق ماده ۲ مصوبه شماره ۲۴۰ (مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی)، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمل و نقل که نوع کار ایجاب مینماید کلا به صورت مکانیکی انجام پذیرد، به مأخذ ۷درصد ناخالص بهای کل کار تعیین گردیده؛ لیکن در خصوص قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در صورت انجام عملیات حمل و نقل توسط رانندگان خودمالک به دلیل پرداخت قسمتی از حق بیمه توسط آنان، حق بیمه به مأخذ ۴درصد کارکرد محاسبه و وصول میشود، که در این خصوص اقدامات سازمان طبق رأی هیأت عمومی به شماره ۱۰۰۴ (مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲) تأیید گردیده است.
۱۱٫ بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، حق بیمه شاغلین طبق ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قسمتی از دستمزد دریافتی رانندگان تعیین می‌گردد و مبلغ مذکور کمتر از میزان دستمزد واقعی رانندگان میباشد و اشتغال سایر افراد نیز در اجرای پیمان متصور میباشد. از جهت دیگر در اینگونه قراردادها رانندگان در اختیار پیمانکار میباشند و به دستور او کار میکنند.
بنابراین شایسته بود جهت ممانعت از دریافت مضاعف، میزان حق بیمه پرداختی توسط رانندگان طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان، از حق بیمه ناشی از اعمال مأخذ ۷درصد کسر و سپس نسبت به دریافت مانده حق بیمه اقدام گردد، که این امر به علت مدت کوتاه اشتغال هر راننده و تعداد غیر قابل احصای رانندگان به آسانی میسر نبود.
لذا مصوبه ۱۹۱۳۸/۱۱۰ (مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان) و نامه شماره ۴۰۶۹۸۸۴-۵۲ (مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲) این اجازه را به سازمان اعطا نمود تا براساس رأی شماره ۲۱۹ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶) هیأت تخصصی و احراز اطمینان از پرداخت حق بیمه از طریق مذکور، حق بیمه قراردادهای یادشده را کاهش داده و به مأخذ ۴درصد محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب پیمان را صادر نماید.
ضمناً طبق رأی هیأت تخصصی به شماره ۷۲ (مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵)، درخواست ابطال نامه شماره ۴۰۶۹۸۸۴-۵۲ (مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ اداره کل درآمد حق بیمه) رد شده است.
۱۲٫ اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و کسر ۵درصد از هر صورتحساب پرداختی به پیمانکاران، باعث شد تا مقاطعهکاران بر خلاف مواد ۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۱۰۳ قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به کسر ۵درصد کرایه حمل پرداختی به رانندگان اقدام نمایند و این موضوع موجب اعتراض متصدیان ناوگان سوخت‌رسانی (یا همان پیمانکاران و رانندگانی که حق بیمه خود را رأساً طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان پرداخت می‌نمایند) گردید، که با برگزاری جلساتی با حضور همه طرف‌ها، معاونت حقوقی مقرر داشت که حق بیمه پرداختی توسط دو دسته رانندگان شرکتهای حمل و نقل (موضوع پرداخت حق بیمه «مالک و راننده نفتکش‌ها» طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان و پرداخت حق بیمه «راننده نفتکش‌ها» طبق قانون تأمین‌اجتماعی)، در محاسبه سازمان تأمین‌اجتماعی اعمال گردد.
ب) در خصوص شکایت از بخشنامه شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۵/۳/۱۳۹۷)
۱٫ بر اساس ماده ۴ و ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی، هیچ نوع قراردادی در رابطه با پرداخت حق بیمه مستثنی نشده است و مقاطعهکاران حمل مواد نفتی نیز مکلف به پرداخت حق بیمه شاغلین قرارداد میباشند. مضافاً طبق رأی هیأت تخصصی به شماره ۲۱۹ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶)، شمول ماده ۳۸ بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی مورد تأیید واقع شده است.
۲٫ طبق ماده ۳۸، واگذارندگان مکلف هستند تا پرداخت ۵درصد کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعهکار را منوط به اخذ مفاصاحساب کنند. در اجرای بند ۴ مصوبه ۷۷مین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه و متعاقباً بند اول بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۵/۳/۱۳۹۷) نیز مواردی مقرر شده [که در انتهای صفحه پنجم لایحه دفاعیه موجود است].
لازم به ذکر است که طبق بخشنامه سابق به شماره ۱۰۷۷۶/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹) و تبصره بند ۴۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۰۱/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹) با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران»، قراردادهای بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان خودمالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه‌شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تأیید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده رأساً بر اساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد، از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی خارج و از اعمال ماده ۴۱ (ضریب) معاف خواهد بود.
۳٫ تنظیم بخشنامه مورد شکایت، با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی بوده است.
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۳۳۱۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین‌اجتماعی از زمان تصویب و بخشنامه ۱۳/۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ از زمان تصویب در جلسات مورخ ۶/۱۰/۱۴۰۰ و ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی:
اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی ۱۳۸۷ «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین‌شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین‌اجتماعی مصـوب ۳/۴/۱۳۵۴ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده (۳۵) قانون مذکور تعیین می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردار گردند.»
ثانیاً: براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۹/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که مالک وسیله نقلیه نبوده و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل بار و مسافر و یا به عنوان کارگر مشغول به کار میباشد، مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی بوده و از شمول قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحی ۱۳۸۷ خارج و حق بیمه رانندگان مذکور چنانچه در قالب قرارداد پیمانکاری مشغول به کار باشند مشمول مفاد مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و چنانچه به عنوان کارگر و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی مشغول به کار باشند، مشمول مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ میباشند.
ثالثاً: وفق بندهای ۱-۲ و ۲-۲ بخشنامه ۱۳/۱۴ به دلیل اینکه تنها بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط رانندگان خود مالک انجام میشود و حق بیمه مورد محاسبه و مطالبه چه در قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین‌شهری و چه در قراردادهای جابه‌جایی مسافر بین‌شهری و درون شهری از مقاطعه کاران اخذ میشود و متوجه رانندگان خود مالک که مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر میباشند، نمی شود.
بنابراین بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین‌اجتماعی که صرفاً موارد مذکور را بیان نموده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی باشند، قابل ابطال نمی باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان‌عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان‌عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری؛ رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت اداری
بررسی و توضیح
رأی موصوف از هیأت تخصصی دیوان‌عدالت اداری صادر شده است. تشکیل این هیأت ریشه در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری دارد. به موجب این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل میکنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود.
ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.
تبصره ۱ـ تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد.
تبصره ۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.»
بنابراین ملاحظه میشود هر مصوبه‌ای ابتدا برای ابطال باید در هیأت‌های تخصصی مطرح شود. در حال حاضر هیأت‌های تخصصی دیوان متشکل از پنج هیأت تخصصی است که عبارت از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد؛ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف؛ هیأت تخصصی اداری و استخدامی؛ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین‌اجتماعی و هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی.
البته این گونه نیست که لزوماً همه مصوبات ابتدا در هیأت مطرح شوند چرا که به موجب ماده ۸۶ قانون مذکور در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
موضوع دیگر این که رأی هیأت‌های تخصصی در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪي ایجاد نمی‌کند ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﻻزم‌اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮي ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺑﻄﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
به هر حال این رأی در هیأت تخصصی صادر شده و نمی‌توان آن را مانند رأی هیأت عمومی تلقی کرد و احتمال نقض آن هم وجود دارد.
به نظر میرسد آن مقرره‌ای که بیشتر مورد توجه هیأت تخصصی دیوان‌عدالت اداری قرار گرفته باشد، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۹/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران باشد. زیرا صراحتاً رانندگان مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی را از شمول آیین‌نامه مستثنی نموده است. بنابراین رانندگانی که وسیله نقلیه ندارند یا با وسیله نقلیه کارفرما خود کار میکنند تابع این قانون نبوده و حق بیمه آنها باید توسط کارفرما پرداخت شود.
اما نباید در حق رانندگان اجحاف شود زیرا ار راننده بخشی از عملیات را خود انجام دهد چه دلیلی دارد که خارج از قانون قلمداد گردد. حتی برای رفع این معضل اخیراً طرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی در مجلس وصول شده است. هدف این طرح خارج کردن رانندگان از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی بوده است.[۶] اما این طرح از نظر حقوقی واجد اشکالات متعددی هم میباشد. زیرا با توجه به نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار کشف مقصود قانون گذار و رفع ابهام از قانون است اما این طرح تقدیمی دایره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب را محدود کرده است و نوعی قانون‌گذاری میباشد.
به هر حال به نظر میرسد قلمرو ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی برای رانندگان خودمالکی که برای پیمانکار دیگری فعالیت میکنند مبهم باشد و اصلاح این ماده ضروری به نظر میرسد. اما این که رأی هیأت تخصصی به درستی صادر شده یا خیر، به نظر میرسد با مفاد مقررات کنونی انطباق داشته باشد زیرا مفاد ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری ناظر بر رانندگانی بوده که که خود مالک وسیله نقلیه باشند و برای خود هم فعالیت نمایند. یعنی فلسفه وضع این قانون تحت پوشش قرار دادن رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بوده است و نمی‌توان به اطلاق آن استناد کرد. زیرا در اصول فقه اطلاق شرایطی دارد و باید مقدمات حکمت فراهم باشد. یکی از این مقدمات این است که مقنن در مقام بیان باشد اما در این ماده واحده به نظر نمی‌رسد مقنن نظر به آن دسته از رانندگان تابع قانون کار داشته است. به هر حال این أی به تازگی صادر شده است و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری، درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
به هر حال اگر قانون از جامعیت برخوردار نباشد و امکان تفسیرهای متفاوت داشته باشد، علاوه بر این که باعث سردرگمی و ابهام اشخاص میشود، نمی‌توان رویه واحدی از آن را تصور کرد. در این پرونده نیز همچنان که سازمان طرف شکایت بیان داشته موارد مشابهی مطرح شده و طرح استفساریه اخیر مجلس هم نشان از دغدغه نمایندگان مجلس به این موضوع دارد. علی‌ایحال بهتر است مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی درنظر بگیرد تا بدون این که حقی از رانندگان زحمتکش اجحاف شود، موضع دقیق و تکلیف پرداخت حق بیمه مصادیق متفاوت این رانندگان (خود مالک، تابع قانون کار یا پیمانکاری) به صورت شفاف و دقیق مشخص گردد.
[۱] روزولت سی‌ودومین رئیس‌جمهور آمریکا، در سه ماهه نخست ریاست جمهوری خود، قوانین فدرال بی‌سابقه‌ای مطرح و فرمان‌های اجرایی صادر کرد که منجر به New Deal شد یعنی برنامه‌ای که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۲ برای کاهش بیکاری در طی رکود بزرگ، این برنامه‌های متنوع با هدف فراهم آوری مشاغل حکومتی برای بیکاران، بازیابی اقتصادی و اصلاحات وال استریت، بانک‌ها و حمل و نقل طراحی شده بودند. او برنامه‌های متعددی را برای حمایت از بیکاران و کشاورزان، و برای تشویق رشد سندیکاها و مقررات‌گذاری بیشتر بر کسب و کار و مالیه ایجاد کرد. او همچنین در نظام پولی و مالی آمریکا مداخله فراوانی نمود و نظارت دقیقی را بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بازارهای سهام به مرحله اجرا در آورد. انحصار بخش خصوصی در این فعالیت‌ها را از بین برد و به تنظیم بازار پرداخت. بدین ترتیب اقتصاد کینزی (یعنی حمایت از سیاست‌گذاری دولت در بخش عمومی) جای اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری آدام اسمیت را که در آن دست نامریی بازار نیروی اقتصادی شناخته می‌شد، گرفت.
[۲] Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
[۳] برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و…، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
[۴] ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۴.۳ تعیین‌می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان تأمین‌اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (۵۰) قانون مذکور وصول مینماید.
تبصره ۱- سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارائه نماید.
تبصره ۲- تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور میباشد. صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.
تبصره ۳- کلیه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر از‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور میباشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکت‌ها و مؤسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت‌رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر بارنامه و یا صورت وضعیت‌مسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تأمین‌اجتماعی میباشند. سازمان تأمین‌اجتماعی حق بیمه‌مذکور را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴ از شرکت‌ها و مؤسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول مینماید.
تبصره ۴ – نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم‌ارائه دفترچه کار معتبر طبق ماده (۷) قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب۳۱/۲/۱۳۶۸برخورد نماید.
تبصره ۵- صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صلاحیت‌های قید شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین‌اجتماعی ، وزارت راه‌وترابری و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
[۵] ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
[۶] مقدمه دلایل توجیهی:
باسمه تعالی
همان گونه که مستحضرید مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردار گردند.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور میباشد و صدور، تمدید و تجدیددفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط است.
و براساس تبصره ۳ ماده واحده مذکور کلیه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور میباشد خودداری نمایند.
علیرغم وجود حکم قانونی فوق و پرداخت حق بیمه توسط رانندگان حمل و نقل عمومی اما متاسفانه شرکت‌هایی که با رانندگان قرارداد مقاطعه‌کاری جهت حمل و نقل بار منعقد میکنند به استناد ماده۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی پنج درصد از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بیمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین‌اجتماعی می‌نمایند.
این درحالی است که طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری تحویل بار و ….
توسط این شرکت‌ها به رانندگان منوط به پرداخت حق بیمه میباشد. این مسأله موجب تضیع حقوق این قشر زحمتکش میشود لذا، طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
موضوع استفساریه:
آیا قراردادهای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعهکار و مقاطعهکاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده‌اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی میشود؟
پاسخ:
خیر، قراردادهای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا ناوگان جاده‌ای که کارکنان مقاطعهکار و مقاطعهکاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده‌اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.