معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از ارائه پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بازار اجاره با تصویب و اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای ساماندهی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود محمودزاده؛ اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار […]
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از ارائه پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بازار اجاره با تصویب و اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای ساماندهی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود محمودزاده؛ اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستأجران است. وی با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران با پرداخت ودیعه مسکن، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد. وی با تأکید بر اینکه به دنبال آن هستیم تا در قانون بودجه تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود، تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه‌وشهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل‌توجهی به مستأجران می‌شود. محمودزاده؛ بیان کرد: پیشنهاد شده تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستأجران است. وی همچنین گام دیگر وزارت راه‌وشهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه‌وشهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.