موافقت دولت با پرداخت وام ۴۵۰ میلیون ریالی خرید مسکن به پرسنل نیروی انتظامی

در جلسه هیأت وزیران به ریاست رییس‌جمهوری صورت گرفت

موافقت دولت با پرداخت وام ۴۵۰ میلیون ریالی خرید مسکن به پرسنل نیروی انتظامی

هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری، با پرداخت وام خرید مسکن به میزان ۴۵۰ میلیون ریال برای تعداد ۲۷ هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با سود ۴ درصد موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، هیأت وزیران در این جلسه با پرداخت مجموع مبلغ ۱۱هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای پرداخت وام خرید مسکن به کادر این نیرو به میزان سقف فردی ۴۵۰ میلیون ریال (۴۵ میلیون تومان) با سود ۴ درصد موافقت کرد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی را تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و پرداخت خواهد کرد.

همچنین هیأت دولت در این جلسه دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری‌–‌صنعتی و چگونگی حل اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و تأمین اجتماعی را اصلاح کرد.

هیأت وزیران در ادامه جلسه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی را در سال ۱۳۹۵ مشخص و افزایش داد.

بر این اساس، میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان بدین شرح اعلام می‌شود. مراکز نگهداری روزانه درجه (۱) سالمندان و بیماران روانی مزمن ۳ هزار و ۸۱۰ میلیون ریال، درجه (۲) ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز شبانه روزی درجه (۱) ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، درجه (۲)- ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال و همچنین ارایه خدمات تخصصی توانبخشی در منزل به این افراد یک‌هزار و ۳۴۰ میلیون ریال و کارگاه‌های تولیدی ۳۹۲ میلیون ریال خواهد بود.

همچنین به مراکز شبانه‌روزی درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال و درجه (۲) ۶ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال تخصیص یافت.

به مراکز شبانه درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، ‌ام‌اس، آلزایمر و ضایعه نخاعی) ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

برای مراکز نگهداری افراد دارای اطلاعات نافذ رشد (اوتیسم) روزانه درجه (۱)، ۴ هزار و ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز شد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه‌بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

هیأت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد که با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و وزارت امور خارجه اقدام به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در مدت ۳ سال آینده کند.

همچنین در این جلسه هیأت وزیران وزارت نیرو را به عنوان مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوانی تعیین کرد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه بند (د) ماده (۲۱۶) قانون برنامه توسعه را تداوم داد و با اصلاحی مقرر کرد که این مصوبه به صورت بند الحاقی به لایحه برنامه ۶ توسعه به مجلس ارایه شود.

بر این اساس درمورد حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرایی که براساس قانون اساسی مصوبات هیأت وزیران و نظر رییس‌جمهوری است، چنان‌چه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ و جدول رأی، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از محل تخصیص اعتبارات سنواتی دستگاه‌ها، مبلغ مربوط را کسر و با مطالبات آن‌ها تهاتر می‌کند.

در ادامه این حکم آمده است: در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده و نزد خزانه به عهده وزارت مور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

هیأت دولت یازدهم همچنین به وزارت نفت اجازه دادند که به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت ملی نفت قرارداد امضا کرده و درباره نحوه اندازه‌گیری حجم و وزن نفت شامل نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی طبق دستورالعمل مشخص اقدام کند.

هیأت وزیران همچنین به گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت درباره اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن رسیدگی و آن را تأیید کردند.

همچنین گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیأت دولت، درباره پیش‌نویس متن الحاقی به سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بشری در هیأت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

در این گزارش موادی از قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اصلاح شد.

این اصلاح به منظور حمایت از اجرای احیا، بهسازی و نوسازی، پیشگیری از ایجاد و توسعه، جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در فرایند احیا و ایجاد مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین عوامل مرتبط ملی و محلی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

در این جلسه، هیأت دولت، مرز ریمدان در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار به عنوان مرز زمینی مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر مشخص شد.

 

هیأت وزیران در ادامه با اصلاح لایحه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد. اصلاح این لایحه به منظور تسهیل در فعالیت آن‌ها و همچنین اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه اصلاح شده است.