فصلنامه مطالعه حقوق دوره جدید، سال ششم، شماره هجدهم، تابستان ۱۴۰۰ ابطال و بطلان معاملات دولتی دکتر محمدرضا حکاک‌زاده استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران محمدرضا سالمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: […]
فصلنامه مطالعه حقوق
دوره جدید، سال ششم، شماره هجدهم، تابستان ۱۴۰۰
ابطال و بطلان معاملات دولتی
دکتر محمدرضا حکاک‌زاده
استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
محمدرضا سالمی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
چکیده
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند.
برخی از این وضعیت‌های حقوقی ممکن است به وضعیت‌های حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ابطال، باطل، معامله، قرارداد
مقدمه:
به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. قرارداد ممکن است مشمول یکی از سه حکم صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد، هر چند بعضی حقوقدان‌ها قرارداد غیرنافذ را از اقسام قراردادهای صحیح شمرده، حکم وضعی قراردادها را به دو قسم صحیح و باطل تقسیم کرده‌اند.[۱] تقسیم‌بندی اخیر برگرفته از عبارات فقیهان است که عقد غیرنافذ را جزء معاملات صحیح می‌شناسند.[۲]
قرارداد صحیح یا نافذ به قراردادی گفته می‌شود که دارای تمام شرایط اساسی صحت معاملات باشد (ماده ١٩٠ قانون مدنی). در مورد عقود معین، علاوه برداشتن شرایط عمومی، باید شرایط اختصاصی عقد نیز موجود باشد. البته برای صحیح دانستن قرارداد لازم نیست که آثار آن نیز در پی انشا ایجاد شود، چنان که در عقود معلق، تأثیر عقد منوط به حصول معلق علیه است (ماده ١٨٩ قانون مدنی).
قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود وعدم آن یکسان بوده، هیچ اثری نداشته باشد و در آینده نیز تأثیری ندارد. علت آوردن قید اخیر بدان جهت است که مثلاً قرارداد غیرنافذ تا زمان تنفیذ اثری ندارد، ولی پس از آن مؤثر است و لذا قرارداد غیرنافذ علی‌رغم نداشتن اثر، باطل تلقی نمی‌شود. به عقد باطل، فاسد هم گفته می‌شود. مثلاً ماده ٣٦٥ قانون مدنی از عقد باطل به فاسد تعبیر کرده و مقرر داشته: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». عدم نفوذ دارای دو معنای عام و خاص است.[۳] در معنای عام، عدم نفوذ حالت قراردادی است که دارای اثر حقوقی نباشد. در این معنا، عدم نفوذ اعم از بطلان است و در مقررات گاهی به معنای بطلان به کار رفته است؛ مانند ماده ۲۰۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». عدم نفوذ به معنای خاص، وضعیت قراردادی است که دارای نقص است، به‌گونه‌ای که در صورت رفع نقص، کامل گشته، حیات حقوقی می‌یابد و اگر رد شود باطل و بلااثر می‌گردد. فقها از عقد غیرنافذ به «عقد موقوف» هم تعبیر کرده‌اند.[۴] گاهی نیز قانون‌گذار از عدم نفوذ معامله به بطلان آن تغییر کرده است که نباید با بطلان به معنای خاص خلط شود. مثلاً ماده ۵۰۰ قاون مدنی مقرر داشته: «در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد و اِلا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.»
گاهی وضعیت حقوقی قراردادها از حکم اولیه آنها تغییر یافته، وضعیت حقوقی جدیدی پیدا می‌کند. با توجه به سه حکم وضعی صحت، بطلان و عدم نفوذ، تبدیل وضعیت حقوقی قراردادها در شش فرض متصور است که برخی از فروض ممتنع است. مثلاً قرارداد باطل، یا فاسد حیات حقوقی ندارد و با معدوم یکسان است. هرچند گاهی به غلط تصور می‌شود که اگر طرفین قرارداد به آن رضایت دهند مؤثر می‌گردد، ولی رضای طرفین برخلاف مقررات آمره اثری ندارد و موجب احیای قرارداد نمی‌شود و طرفین باید عنداللزوم قرارداد جدیدی را بارعایت شرایط اساسی آ ن منعقد سازند. البته در مکتب حنفی، تصحیح عقد فاسد پذیرفته شده است.[۵]
عدم تأثیر قراردادهایی که شرایط اساسی صحت معاملات در آنها رعایت نشده «عامل بازدارنده حکومت اراده و تأمین بازرسی اداره قرارداد به وسیله اجتماع است که گاه نیز برای حمایت از اشخاص به کار می‌رود»[۶] با این حال، در موارد نادر در قوانین احکامی دیده می‌شود که لحاظ پاره‌ای آثار جنبی را برای قرارداد باطل نشان میدهد. مثلاً ضمان درک در ماده ۳۶۲ قانون مدنی از آثار بیع صحیح قلمداد شده، ولی به مواقع، هنگام فساد بیع فروشنده ضامن درک مبیع و مشتری ضامن درک ثمن قرار می‌گیرد. از جمله قراردادهایی که تبدیل وضعیت حقوقی در آنها بعید به نظر می‌رسد قراردادهای صحیح هستند. قراردادهای صحیح به دلیل داشتن شرایط اساسی صحت، نافذ بوده، تغییر حکم وضعی آنها به عقیده بعضی از علمای حقوق ممتنع است.[۷] به نظر ایشان، معامله قابل ابطال، نهادی است که با قواعد حقوقی ایران وفقه امامیه سازگار نیست و چنین نهادی در سیستم حقوقی ایران از طرف قانون‌گذار پیش‌بینی نشده است و در صورت برخورد با مقرراتی که در آن حتی وضع چنین نهادی محتمل باشد، باید بنا را بر اصل عدم گذاشت.[۸] با این حال، این نوشتار در مورد چنین نهادی در حقوق ایران به مطالعه می‌پردازد تا نهایتاً وضعیت معاملات قابل ابطال در سیستم حقوقی ایران روشن گردد.
فصل اول: معاملات دولتی
۱- معاملات دولتی
معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل و در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی قسمتی مربوط به روابط بین فرد و خداوند است که «عبادت» نام دارد و قسمتی دیگر که مربوط به روابط فرد و فرد است و جنبه اجتماعی دارد که «معامله» نامیده می‌شود.
دولتها گذشته از اعمال اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست. معامله دولتی تأمین کالا یا خدمات توسط مقامات دولتی بر اساس سیستم معاملات دولتی است. لیودد (٢٠٠٤) معتقد است معامله دولتی شامل تمامی فرآیندهای تحصیل کالا یا خدمات از شروع فرآیند شامل تعیین و تشخیص نیاز‌ها تا اجرای قرارداد می‌باشد. بانک جهانی (١٩٩٥) معتقد است که معاملات دولتی تحصیل کالا یا خدمات توسط واحدهای دولتی با استفاده از وجوه عمومی است. ادوتوی معتقد است معاملات دولتی فرآیند عملکرد سازمان‌های دولتی در تأمین کالا و خدمات عمومی است. از نظر بانک جهانی (٢٠٠٤) معاملات دولتی تأمین کالاها، خدمات توسط دولتها با استفاده از مردم منابع مالی عمومی است.
می‌توان گفت؛ معاملات دولتی، معاملاتی هستند که بوسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی از طرف دیگر برای تأمین کالا و خدمات عمومی بر اساس فرآیندهای لازم صورت می‌گیرد.
۱-۱- ماهیت و تفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی
حقوق خصوصی راجع به روابط افراد با یکدیگر است که در آن هرکس به دنبال منافع شخصی مساوی است؛ یعنی جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعتی خود است. این منافع از نظر جامعه اصولاً دیگر وجود ندارد؛ اصل آزادی معاملات خصوصی، در واقع یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است که اشخاص می‌توانند معامله را تحت هر عنوان که مایل باشند منعقد و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کند.. البته طرفین معامله نمی‌توانند برخلاف قواعد «نظم عمومی» با یکدیگر توافق کنند.
همچنین این معاملات که با تراضی واقع می‌شود و تشریفات خاصی ندارد. اما معاملات دولتی برخلاف معاملات خصوصی تابع تشریفات مناقصه و مزایده هستند، مقررات مربوط به مناقصه و مزایده جزء قواعد آمره و در شمار شرایط صحت معامله بوده و رعایت نکردن آنها موجبات بطلان معامله را فراهم میآورد. ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب ۱۳۶۶) مقرر می‌دارد: «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و (… به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود». همچنین معاملات دولتی و خصوصی از نظر اهداف با هم تفاوت دارند. در معاملات خصوصی طرفین به دنبال حداکثر سود خود می‌باشند، درحالی که در معاملات دولتی علاوه بر کاهش هزینه و حداکثر کیفیت، بخش دولتی دارای وظایف اجتماعی و محیط‌زیستی بوده و در مقابل تأمین کالا و خدمات در مقابل شهروندان مسؤول و پاسخگو است. همچنین تای معتقد است که معامله دولتی ابزاری برای کسب مشروعیت دولتها در استفاده از منابع عمومی است.
۱-۲- خرید و فروش اموال دولتی
۱- آثار مدنی
از لحاظ حقوق خصوصی چنین عمل حقوقی را می‌توان در شمار معاملات فضولی محسوب نمود البته اگر ازجنبه حقوق عمومی وحفظ بیت‌المال موضوع را بررسی نماییم شاید بتوان گفت که چنین معامله‌ای به دلیل نداشتن اهلیت متعاملین کلا باطل می‌باشد نتیجتاً درهر دو حالت با استناد به مواد ١٩٠، ٢١٠ و ٢٤٧ قانون مدنی درصورت عدم تأیید مقامات مجاز قانونی معامله ابطال می‌گردد.
درصورت ابطال معامله درخصوص روابط اشخاص موضوع معامله با استناد به مواد، ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مدنی به این صورت عمل می‌گردد که:
۱- خریدار نسبت به اصل مال ومنافع زمان تصرف نسبت به دولت ضامن است.
٢- فروشنده غیرمجاز دولتی نسبت به استرداد ثمن خریدار و جبران خسارات وارده به دستگاه دولتی ضامن می‌باشد.
٣- درخصوص خسارات وارده به خریدار که ناشی از ابطال معامله می‌باشد باتوجه به اینکه ممنوعیت انتقال اموال دولتی وشرایط خاص واگذاری آن صراحتاً توسط قانون‌گذار بیان گردیده و ادعای جهل توسط خریدار در این مورد مسموع نمی‌باشد، با استنادبه قاعده اقدام نمی‌تواند ادعای خسارت نماید.
۲- آثار کیفری
قانون‌گذار برای متخلفین دراجرای قوانین مربوط به فروش اموال دولتی علاوه برجبران خسارات وارده مسؤولیت کیفری نیز در نظرگرفته است.
مطابق تبصره۷ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از روابط دولت «عدم اجرای این قانون توسط هریک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.» و مجازات چنین جرمی مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و… اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یاسایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قراردهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
۱-۳- مجوزهای فروش اموال دولتی
۱-۳-۱- فروش اموال منقول
اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آنها خرابی وارد آید. اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند.
۲- اموال منقول غیرمصرفی: اموالی هستندکه بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به‌طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
۳- اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد.
حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و براساس ماده ٤ آیین‌نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنترلی می‌شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می‌شود. اصولاً فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مأمور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد. زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می‌کند در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه‌ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰روز نباشد. پس از جری تشریفات مربوط به آگهی فروش عمل فروش با حضور مأمور اجرا و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید…
ماده ۱۱۱- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین‌نامه موضوع ماده ١٢٢ این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ١١٢ – فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
۱-۳-۲- فروش اموال غیرمنقول
اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر نقل کرد، اعم از این که استقرار آنها ذاتی یا بواسطه عمل انسان باشد، به نحوی که انتقال آنها موجب خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیرمنقول نیز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غیرمنقول باید به نکات زیر توجه کرد.
هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند.
دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می‌گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت کلیه بدهی‌ها و هزینه‌های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
چنان‌چه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌کند.
ماده ١١٤ – کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
ماده ١١٥ – فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
۱- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد
۲-تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی
۳- آثار و بناهای تاریخی
۴- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
۲- قانون اجازه فروش اموال دولتی
در پرونده‌های متعددی مسؤولین ومدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی بدون طی مراحل وکسب مجوزهای قانونی لازم و یا اتکا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت این عمل اقدام به فروش اموال دولتی نموده‌اند و از سویی دیگر از آنجا که بسیاری از اشخاص حقیقی در جامعه از وجود قوانین و مقررات خاص مرتبط با اموال دولتی اطلاعی ندارند غالباً بدون توجه به آثارحقوقی این معامله اقدام به خرید اموال دولتی با انعقاد قرارداد عادی با مدیر مجموعه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل می‌نمایند.
با توجه به آثارحقوقی فراوانی که چنین عمل حقوقی برای فروشنده و خریدار و سازمان دولتی دربردارد لازم است پس از بیان منابع و مبانی مقررات معاملات دولتی آثار چنین معامله‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
مبانی و مقررات فروش اموال دولتی
درخصوص ضوابط وشرایط معاملات دولتی باتوجه به حساسیت و اهمیت حفاظت و حراست از بیت‌المال در شرع مقدس اسلام و در قوانین موضوعه به کرار مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته که اهم این قوانین بیان می‌گردد.
الف- قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶
این قانون به عنوان مبنا و منشور ضوابط اموال دولتی شناخته می‌شود و مبنای دیگر مصوبات مرتبط با این مبحث نیز قانون محاسبات عمومی می‌باشد.
قانون‌گذار در فصل پنجم این قانون درمواد ١٠٦ تا ١٢٢ به اموال دولتی پرداخته است و پس از برشمردن شرایطی که برای جابه‌جایی اموال دولتی درداخل سازمان‌های دولتی لازم است درماده ١١٢ به فروش اموال منقول اشاره داشته و بیان می‌دارد: «فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.»
در ادامه قانون‌گذار به بحث فروش اموال غیرمنقول دولتی پرداخته و ضوابطی را دراین خصوص تعیین نموده است که اهم آن پیشنهاد وزیر مربوطه وتصویب هیأت وزیران ورعایت مقررات مربوط به فروش اموال دولتی می‌باشد.
ماده ۱۱۵- «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموالغیرمنقول مشروحه زیر:
۱- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
٢ – تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
٣ – آثار و بناهای تاریخی.
تبصره ١ – در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به‌طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالا‌ترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره ٢ – فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می‌باشد.»
در مواد بعدی این فصل نیز ضوابط انتقال اموال از سازمانی به سازمان دولتی دیگر بیان گردیده البته در ماده ١٢١ اموال شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را ازاین مقررات مستثنی نموده است.
آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم در مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و با عنوان آیین‌نامه اموال دولتی اجرایی گردیده است.
ب- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
درماده ٥ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شرایطی را برای فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های دولتی به شرح ذیل بیان داشته است.
ماده ٥ – اجازه داده می‌شود
الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. با رعایت مقررات به معادل صددرصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یابه دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند باکسب مجوز ازهیات وزیران ورعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و… .
ج – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از اخذ مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و قرارگرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.»
با تطبیق این قانون باقانون دیوان محاسبات عمومی مشخص می‌گردد که در این قانون وزارت دفاع از دیگر ادارات دولتی استثناشده و راهکار دیگری که همان کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا می‌باشد نسبت به فروش اماکن در تملک نیروهای مسلح و از طریق مزایده پیش‌بینی گردیده است.
ج- آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱/۲/۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
این آیین‌نامه که یکی ازمنابع پایه واصلی درکلیه معاملات دولتی به شمار می‌رود درفصل پنجم در مواد ٣٢ تا ٣٧ که مربوط به مزایده می‌باشد شیوه‌های فروش اموال دولتی را مشخص نموده است. درماده ٣٥ بیان می‌دارد:
ماده ۳۵- «فروش و اجاره دادن املاک و مستغلات و قنوات دولتی به هر مبلغ که باشد با انتشار آگهی مزایده و رعایت تشریفات که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده انجام می‌شود مگر آن که قوانین خاصی برای این‌گونه معاملات مقرر شده باشد.»
د- قانون تنظیم بخشی از روابط مالی دولت مصوب ١٣٨٠
در این قانون نیز ضوابطی را جهت نحوه انتقال اموال دولتی بیان نموده است که مهم‌‌ترین آن ماده ٨٩ می‌باشد که مطابق آن:
ماده ۸۹- «به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و از طریق مزایده به‌طور نقد برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، یااقساط طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.» درکنار این قوانین معمولاً هریک از سازمان‌های دولتی نیز دستورالعمل‌هایی درخصوص واگذاری اموال مازاد بر نیاز تنظیم می‌نمایند که در سپاه پاسداران مقرراتی با عنوان نظام جامع ساماندهی املاک و اراضی سپاه مورخه ۲۶/۴/۱۳۸۲ تنظیم گردیده که در بند۳ این نظام‌نامه، خرید و فروش املاک را منحصراً و به‌طور متمرکز بر عهده اداره مهندسی ستاد مشترک سپاه قرارداده است.
در این آیین‌نامه، اجازه داده شده تا این دارایی‌ها از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، رهن و وثیقه به فروش برسند، یا دستگاه‌های دولتی آنها را مولدسازی کنند. این دستور تازه دولت در اجرای قانون بودجه سال‌جاری صادر شده، در لایحه بودجه سال آینده هم قرار شده تا ٥٠ هزار میلیارد تومان از املاک و اموال مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت واگذار شود. سیاست فروش املاک و اموال مازاد در اختیار دولت، یکی از روش‌های جایگزینی در بودجه سالانه دولت ایران پس از اعمال تحریم‌ها و کاهش محسوس سطح درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام است؛ اما اصلی‌ترین چالش اینجاست که آیا زمینه برای واگذاری و فروش این دارایی‌ها فراهم است و مهم‌تر اینکه کیفیت منابع ریالی احتمالی ناشی از این اقدام تا چه اندازه می‌تواند دارای کیفیت و پایداری درآمدهای ارزی نفتی باشد؟ به نظر می‌رسد دولت مصمم است تا گره و چالش نخست یعنی امکان واگذاری و فروش بخش اندکی از این دارایی‌های اضافه خود را از طریق مکانیسم بازار سرمایه، از جمله با استفاده از ابزارهای تعریف شده نظیر اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره و نظایر آن را برطرف سازد و بخش قابل توجهی، معادل ٤٠ هزار میلیارد تومان را، از طریق مزایده و با تشخیص و تصمیم وزارت اقتصاد به فروش برساند.
آیین‌نامه جدید مصوب دولت به وزارت اقتصاد اجازه میدهد از طریق واحدهای ستادی و استانی خود اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به صورت کلی یا جزئی از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی کرده یا به فروش برساند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد در اختیار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی موسوم به سادا به وزارت اقتصاد اعلام کنند. همچنین اگر وزارت اقتصاد راسا اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند، می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد و مخالفت دستگاه‌های اجرایی در این رابطه قابل قبول نخواهد بود.
برآورد‌ها نشان میدهد که اجرای این مصوبه به ٨ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و به همین منظور سازمان برنامه و بودجه موظف شده این بودجه را برای هزینه‌هایی نظیر تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند رسمی حدنگار تک‌برگی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی اختصاص دهد.
۳- نحوه انجام معاملات دولتی و شرایط آن
یکی از ویژگی‌های مال، قابل تملک بودن آن است؛ به عبارتی اشخاص می‌توانند اموال را از طریق قانونی تملک کنند و پس از تملک مطابق ماده ٣٠ ق.م، مالک حق هرگونه تصرفی را دارد، در مقابل مالکیت اشخاص حقیقی، دولتها نیز می‌توانند به اعتبار شخصیت مستقل و حقوقی خویش به تملک اموال اقدام کنند و این تملک اصولاً دارای همان آثاری است که اموال تحت مالکیت اشخاص حقیقی دارند. در مقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی مفهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد. بر همین مبنا، اموال را می‌توان به اموالی که به تملک افراد در می‌آید و اموالی که تملک‌پذیر نیستند یا بر اساس قواعد و احکام خاص تملک‌پذیرند؛ طبقه‌بندی نمود. دسته دوم خود دو قسمت هستند؛ دسته اول که مالک آن دولت است که یک نهاد دولتی یا عمومی حق مالکیتی بر آن دارد همچون حق اشخاص بر اموال خود، اگرچه قوانین گوناگون حق مالکیت دولت نسبت به اموال دولتی را محدود کرده‌اند؛ و دسته دوم اموال عمومی است و متعلق به مردم، اما مردم حق مالکیتی بر آن ندارند و می‌توانند از آن بهره‌برداری مستقیم کنند. به این اموال مشترکات عمومی نیز گویند.[۹] این اموال همان املاک عامه و اموال مسلمین دانسته شده و اموال شخص اداری چون دولت و شهرداری از مصادیق آن اعلام شده است.[۱۰]
در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در مورد اموال و مالکیت دولتی، قوانین گوناگونی ازجمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، مقررات، رویه‌های قضایی و… . وجود دارد؛ با توجه به دخالت روزافزون دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی و نحوه گستره دخالت آنها در این امور، توجه به اموالی که متعلق به دولت می‌باشد نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ در این راستا، دولتها، در به کارگیری این اموال، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند بنابراین، رعایت این حق از طریق قوانین شفاف و کارآمد که مانع و جامع باشد نیازمند می‌باشد.
فصل دوم: ابطال و بطلان معاملات دولتی
۱- قانون محاسبات عمومی
۱-۱- آیین‌نامه جدید معاملات دولتی
تصویب‌نامه مصوبه جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران درخصوص «اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» طی نامه شماره ۵۲۱۱ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۶۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- بند (ذ) ماده(۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ذ- سپرده حسن اجرای کار: مبلغی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد در قالب وجه نقد یا اوراق مالی اسلامی دولت کسر و پس از دوره مقرر تعیین شده در قرارداد توسط کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد می‌شود.
٢- متن زیر به عنوان بند (ن) به ماده (٢) الحاق می‌شود:
ن- اوراق مالی اسلامی دولت: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود.
٣- بند (ج) ماده (٤) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج- اوراق مالی اسلامی دولت.
٤- بند (خ) ماده (٤) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خ- ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری غیردولتی موضوع ماده (١٠٠) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (٤٥) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ١٣٩٤ – و در چهارچوب اساسنامه‌های نمونه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۸۶/ت۵۷۴۲۱ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و برای تضامین موضوع مواد(۵)، (۶) و (۷) این آیین‌نامه در چهارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور می‌رسد.
٥ -تبصره‌های (٣) و (٤) بند (خ) ماده (٤) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ٣- دستگاه‌های اجرایی باید ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌اند، به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور، حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی باقیمانده آن اقدام کنند.
تبصره ٤- اوراق مالی اسلامی دولت وثیقه شده به مبلغ هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.
٦- در بند (ت) ماده (٦) عبارت «و به حساب سپرده واریز» حذف می‌شود.
۷- در قسمت نوع تضمین جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)و (۶) موضوع مواد (۵) و (۶)، عبارت «و (خ)» بعد از عبارت «(ح)» اضافه می‌شود.
۲- شرایط صحت معاملات دولتی
قرارداد، معامله یا در اصطلاح حقوقی یک عقد نتیجه توافق دو طرف برای بستن آن است. در ماده ١٩٠ قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می‌شود، شرایط چهارگانه‌ای مشخص شده است که اگر این شرایط به‌طور کامل وجود داشته باشند، باعث می‌شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. اینکه دو طرف برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان‌دهنده سلامت یک قرارداد است. هر قرارداد تعهدات مختلفی را شامل می‌شود؛ اینکه موضوع تعهد چه چیزی باشد هم یکی از شرایطی است که برای صحت قرارداد باید به آن توجه کرد. بستن یک قرارداد اثرات مختلفی بر حقوق افراد دارد. به بررسی شرایط صحت قرارداد از جمله قصد و رضایت دو طرف برای بستن قرارداد، اهلیت دو طرف برای بستن قرارداد، مورد معامله و مشروعیت هدف معامله می‌پردازیم.
قراردادی که با اکراه و اجبار و تهدید نوشته شود صحیح نخواهد بود.
۳- شروط ابطال و بطلان معاملات دولتی
۳-۱- شرط ابطال معاملات دولتی
الف- قصد و رضایت دو طرف در معامله
صد و رضایت دو طرف در معامله اولین شرط صحت عقد است. یعنی دو طرف بعد از انجام سنجش‌های ذهنی و بررسی میزان نفع و ضرر خود در قرارداد تصمیم می‌گیرند با یکدیگر قراردادی منعقد کنند. پس برای بستن یک قرارداد اول فرد باید از نظر ذهنی رضایت داشته باشد و سپس این رضایت ذهنی را با اعلام قصد خود در بستن قرارداد به طرف دیگر اعلام می‌کند. این اعلام اراده باید به دور از هرگونه تهدید و فشار و اجبار برای بستن قرارداد باشد تا بتوان گفت که اراده فرد سالم بوده است. بنابراین قراردادی که با اکراه و اجبار و تهدید نوشته شود صحیح نخواهد بود.
ب- اهلیت دو طرف معامله
اهلیت دو طرف در معامله شرط دوم از شرایط چهارگانه صحت قرارداد عقد است. اهلیت برای بستن قرارداد یعنی شخص از نظر قانون شرایط و قابلیت‌های فردی قرارداد بستن را داشته باشد. در واقع اهلیت نشان‌دهنده این است که شخص از نظر سنی، عقلی و فکری رشد کافی برای انجام معامله را دارد و همچنین می‌تواند اموال و دارایی‌هایش را اداره کند. این شرایط در قانون به سه دسته بلوغ، رشد و عقل تقسیم شده است. جهت معامله لازم نیست در قرارداد ذکر شود اما اگر ذکر شد نمی‌تواند نامشروع و غیرقانونی باشد.
ج- مورد معامله
مورد معامله یعنی مال یا عملی که هر کدام از دو طرف قرارداد به طرف دیگر تعهد میدهد آن را پرداخت کند و یا انجام دهد. پس بنابراین تعریف مورد معامله می‌تواند سه موضوع باشد:
١. تعهد به انتقال مال مثل اینکه در عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) یکی به دیگری تعهد میدهد که در قبال دریافت مقدار مشخصی پول خانه‌‌اش را به او بفروشد.
٢. تعهد به انجام دادن کاری مانند اینکه یکی به دیگری تعهد می‌کند که برای او نقشه ساختمانی طراحی کند.
٣. تعهد به عدم انجام دادن کاری مانند تعهد به عدم اشتغال در یک حرفه معین.
هریک از این موارد برای اینکه موجب صحت قرارداد شوند، باید صحیح باشند.
د- هدف از معامله
هدف از معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف برای انجام معامله دارند و در واقع هدف آنها از انعقاد عقد است. هدف از بستن قرارداد که به آن جهت معامله هم گفته می‌شود. در واقع بیانگر انگیزه شخصی فرد برای پیمان بستن است. چهارمین شرط از شرایط درستی یک معامله یا عقد این است که جهت معامله و انگیزه بستن قرارداد یک هدف نامشروع و غیرقانونی نباشد. جهت معامله در هر قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت است زیرا انگیزه افراد هم در انعقاد هر عقد متفاوت است. جهت معامله لازم نیست در قرارداد ذکر شود اما اگر ذکر شد نمی‌تواند نامشروع باشد زیرا جهت نامشروع و غیرقانونی باعث باطل شدن عقد می‌شود. برای مثال نیازی نیست در قرارداد خرید خانه ذکر شود که خریدار خانه را برای چه کاری می‌خرد، برای سکونت، برای اجاره دادن یا برای دایر کردن مکانی برای قمار. اما اگر در قرارداد هدفش را از خرید خانه ذکر کند و آن هدف مثل «خرید خانه برای دایر کردن مکانی برای قمار» باشد، چون هدف و جهت عقد غیرقانونی و نامشروع است، معامله باطل است.
۳-۲- شرط بطلان معاملات دولتی
۱- فقدان قصد انشای طرفین
منظور از قصد با توجه به ماده ١٩١ و مواد بعدی از قانون مدنی، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده ١٩٠ ق.م آمده است، ولی نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می‌بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت. و اینکه از نظر تفاوت ماهوی قصد رضا در مراحل فعالیت روانی معامله‌کننده هم این نکته باید ذکر گردد که مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا می‌باشد.
تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت می‌باشدکه قانون‌گذار با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آنها» در بند یک ماده ١٩٠ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.
قانو‌گذار در ماده ١٩١ ق.م اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده ١٩٤ ق.م لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده ١٩٥ این قانون، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است.
اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقیق اکراه در مواد ١٩٩ و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است با ملاحظه تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص دریافت وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو، به روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا، هر یک از این دو در قانون، در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عقد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) می‌باشد. اگر چه هر دوی آنها در یک بند از ماده ١٩٠ ق.م آورده شده است.
به نظر می‌رسد که چون نویسندگان قانون مدنی ایران طرح قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده‌اند، و در این قانون در ماده ١١٠٨ شرایط اساسی صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است، نویسندگان مذکور نخواسته‌اند برخلاف رقم ذکر شده در قانون مدنی فرانسه، رقم ٥ را برای شرایط اساسی انتخاب کنند.
۲- فقدان اهلیت
آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می‌شود، فقدان اهلیت استیفاء است مطابق با ماده ٢١١ قانون مدنی: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن است؛ بلوغ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ٢١٢ ق.م فاقد اعتبار قانونی است.
ما در این بخش مواردی از عدم اهلیت که منجر به بطلان می‌شود را بررسی کرده و در فصل مربوط به غیرنافذ مواردی از فقدان اهلیت که موجب غیرنافذ بودن عقد می‌شود را بررسی خواهیم کرد.
الف- عقل: کسی که در سن تمییز است ولی عقل ندارد، مجنون خوانده می‌شود و باید گفت، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین جهت فاقد اراده است واعمال او منشأ ارادی ندارد و به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که او انجام میدهد مترتب می‌شود. طبق ماده ١٢١٣ ق.م مجنون به دو گونه است، دایمی و ادواری که مجنون دایمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره‌ای برای افاقه او موجود نیست. بر عکس مجنون ادواری، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اینکه اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام میدهد صحیح می‌باشد. شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است
ب- صغیر ممیز (بلوغ): صغیر غیرممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به‌طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند. مثلاً یک صغیر غیرممیز ممکن است به راحتی راضی شود یک قطعه از جواهر ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند. برای سن تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است. پس معاملات اشخاص مجنون و همچنین صغیر غیرممیز به دلیل عدم وجود عقل و قوه تمییز باطل می‌باشد و می‌توان گفت، که این بطلان علاوه بر اینکه قصدی وجود ندارد حمایت قانون‌گذار هم از این اشخاص است که موجب بطلان معاملات آنها می‌شود. پس به‌طور کلی معاملات مجنون دایمی و صغیر غیرممیز باطل هست حتی در تملکات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواری هم اینکه فقط معاملاتی که در حال افاقه انجام داده صحیح می‌باشد، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد. (ماده ١٢١٣ ق. م). پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواری مسلم نباشد و شک کنیم، باید معامله را باطل بدانیم.
۳- فقدان شرایط مربوط به مورد معامله
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد. ماده ٢١٥ ق.م، اعلام می‌کند: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» همچنین ماده ٢١٦ ق.م اضافه می‌کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
با این که مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بیان شرایط و احکام مورد معامله اختصاص داده شده است، اما قانون‌گذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره‌ای از شرایط مذکور در مواد ٢١٤ تا ٢١٦ بسنده کرده است. اما برخی دیگر از این شرایط در موارد دیگر ناظر به مورد عقد، در عقود معین نظیر بیع (مواد ٣٤٨ به بعد) مقرر گردیده است. این شرایط را می‌توان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی کرد، در حالی که برخی از شرایط، اختصاص به بعضی از معاملات دارد.
بنابر آنچه در بالا بیان شد، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط می‌توان شرایط مورد معامله را از قرار زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید.
١-مالیت داشتن ٢ – عقلایی بودن منفعت آن ٣- مشروع بودن منفعت ٤- مقدور التسلیم بودن ٥- معلوم بودن ٦- معین بودن ٧- قابل انتقال بودن ٨- مملوک بودن ٩- موجود بودن ١٠ – مشروع بودن عمل مورد معامله.
با توجه به این که ذکر و توضیح در مورد هر یک از این شرایط یک تحقیق خاص را لازم می‌باشد در این مقاله فقط به ذکر آنها بسنده میکنیم.
۴- جهت نامشروع
جهت یا انگیزه تشکیل عقد گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می‌کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است، در راستای فراهم کردن زمینه پیدایش اختلال در نظم است. مثلاً معتبر و لازم‌الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان که انگیزه خریدار آن تاسیس قمار خانه یا مکان فساد در آن ساختمان باشد، گونه‌ای کمک به خریدار برای دستیابی به این انگیزه غیرقانونی و در نتیجه اقدامی بر ضد هدفی است که قانون برای تأمین آن وضع گردیده است، اگر، چه اجرای انگیزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است. به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۲۱۷، وجود انگیزه نامشروع را در طرف معامله در صورتی که بدان تصریح شود سبب بطلان معامله اعلام کرده است.
شرایط تأثیر جهت نامشروع: با لحاظ ماده ٢١٧ ق. م «در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اِلا معامله باطل است.» معلوم می‌شود که برای تأثیر جهت نامشروع در بطلان عقد، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط، نمی‌توان عقد را باطل دانست.
به این صورت که اولاً وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است در ثانی این انگیزه نامشروع باید بی‌واسطه و مستقیم باشد نسبت به طرفی که این انگیزه را دارد. ثالثاً این که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود و در نهایت اینکه می‌توان گفت که مهم‌‌ترین شرط برای تأثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصریح به آن جهت نامشروع در عقد می‌باشد. پس هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.
نتیجه‌گیری:
دولتها سالانه مبالغ زیادی از طریق سیستم معاملات دولتی برای تأمین کالا و خدمات عمومی هزینه می‌کنند. حجم گسترده معاملات دولتی در اقتصاد کشورها، تدوین قواعد و مقررات برای حفظ حقوق دولت و تأمین‌کنندگان مربوط امری ضروری ساخته است. این معاملات در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی، صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی تابع قوانین و مقررات متفاوت از بخش خصوصی است. حقوق معاملات دولتی با حفظ حقوق تأمین‌کنندگان وتأمین کالا و خدمات با کیفیت و سالم و اصلاح رفتار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان باعث تدوین الگوی صحیح در مصرف منابع مالی می‌شود. مقررات‌گذاری در زمینه معاملات دولتی در معنای جدید خود یک نوع مقررات‌گذاری که در آن، رفتار تأمین‌کنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی باید در چهارچوب مقرراتی باشد که از یکسو مشوق حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر ضامن منافع بخش عمومی و خصوصی است. بنا براین مقررات‌گذاری بازار معاملات دولتی، از طریق ساده‌سازی قوانین معاملات دولتی و وضع قواعد معاملاتی برآمده از اصول اساسی نظیر شفافیت، رقابت، صرفه اقتصادی و اثربخش، انصاف، رعایت رفتار منصفانه و برابر مهم‌‌ترین عامل موفقیت برای حرکت سیستم معاملات دولتی به سمت وضعیت مطلوب می‌باشد.
در پایان به منظور ارائه راهکار و ضابطه‌ای درخصوص تشخیص اموال دولتی از عمومی باید اذعان داشت که اموال دولتی از منظر حقوقی دارای دو معنای خاص و عام است: اموال دولتی در معنای عام شامل اموال قوه مجریه و هم شامل دولت به معنای عام یا حکومت می‌گردد؛ و در مقابل عبارت اموال دولتی به معنای خاص، تنها شامل اموال قوه مجریه می‌گردد. لازم به توضیح که به موجب مواد ١٠٦ به بعد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦، اموال دولتی، اموالی هستند که دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد و این اموال از طرف دولت قابل انتقال به غیرتحت نظامات عمومی می‌باشد. شورای نگهبان، اموال اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی (اموال دولتی) را شامل اموال شرکت‌های دولتی دانست؛ اما مطابق ماده۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲، در تعریف اموال دولتی مقرر می‌دارد: «اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و یا شرکت دولتی خریداری می‌شود و یا به طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند.» در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه، در تعریف اموال دولتی اشعار می‌دارد: «اموال دولتی عبارت است از اموالی است که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌گردد و در اختیار قوای سه گانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.» با عنایت به مصوبه شماره ۱۰۸۶۳/ت/۱۵۰۸۱ هـ مورخ ۱/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران، ایراداتی به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه وارد است. چرا که به موجب این مصوبه، اموال شرکت‌های دولتی از اموال دولتی خارج شده و در آیین‌نامه اموال دولتی، جزء اموال دولتی تلقی شده است؛ به عبارتی دیگر، در ماده ٢ آیین‌نامه اموال دولتی، عبارت شرکت‌های دولتی حذف گردید که حاکی از نظر دولت و تأیید آن توسط قوه مقننه مبنی بر تفاوت میان اموال دولتی و شرکت‌های دولتی است و و علت خروج اموال شرکت‌های دولتی از اموال عمومی، تفاوت در وظایف آن دو می‌باشد که وظایف دولت اصولاً حاکمیتی است در صورتی که وظایف شرکت‌های دولتی‌ها تصدی‌گری می‌باشد و همچنین شخصیت حقوقی مستقل این شرکت در مقابل دولت است.
لازم به توضیح است که به استناد ماده ١٢٢ قانون محاسبات عمومی کشور، درخصوص نحوه رسیدگی، نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌باشد، اموال شرکت‌های دولتی از اموال دولت تفکیک شده است و نکته حایز اهمیت این است که اموال شرکت‌های دولتی به تملک دولت درنمی‌آید، بلکه در تصرف و تملک شرکت‌های دولتی است و تنها سود شرکت‌های دولتی است که به خزانه دولت واریز می‌گردد. در نتیجه، با توجه به اینکه، دولت اموال عمومی و دولتی در اختیار دارد، برای شناسایی اموال عمومی از اموال دولتی، پنج معیار برای شناسایی اموال عمومی از اموال دولتی ارائه می‌دهیم و سایر اموالی که در اختیار دولت است، اموال دولتی محسوب می‌شوند:
الف- معیار تعلق مال به شخص حقوقی حقوق عمومی: بر مبنای این معیار، در صورتی که اموال متعلق به عموم و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد جزء اموال عمومی محسوب می‌شود:
ب. معیار اختصاص مال برای استفاده عموم: در این معیار، شی اختصاص به عموم دارد و منافع جمعی بر این معیار حاکم است و استفاده شخصی ملاکی برای این اموال نیست.
ج. معیار خدمت عمومی: بر اساس این معیار، اموالی جزء اموال عمومی است که دارای خدمت عمومی یا منفعت عمومی باشد.
د. معیار قانون‌گذاری: در این معیار، قانون‌گذار، اموالی را مورد شناسایی قرار داده و آن اموال را جزء اموال عمومی میداند.
هـ . معیار رجوع به ذات و طبیعت مال: بعضی از اموال مانند راه‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و… به ذات و طبیعت خود اموال عمومی هستند.
فهرست منابع و ماخذ
۱- انصاری، ولی‌ا…، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، تهران ١٣٧١
۲- انصاری، ولی‌ا…، کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چ ٦، تهران: میزان ١٣٨٤
۳- شمعی محمد، کتاب مختصر حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول، انتشارات مجد ١٣٩٣
۴- طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ١٣٨٤
۵- هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج ١، چ ١، تهران: سمت، ١٣٨٩
۶- عباسی، بیژن، حقوق اداری، چ ٢، تهران: دادگستر، ۱۳۹۰
۷- بادامچی، علی و ابوالفضل رنجبری، حقوق مالی و مالیه عمومی، چ ١، تهران: مجد، ١٣٨٢
۸- میرزاده کوهشاهی نادر؛ علی بهاری اردشیری، تمایزات حقوق عمومی و حقوق خصوصی در حوزه معامالت و قراردادها، اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش‌های پیش‌رو، اسفند ١٣٩٢
۹- عباسی بیژن، تحلیل قواعد شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۳، شماره ۱۳۹۲، ۳٫
۱۰- عیدیزاده، محمدحسین،، شرحی بر آیین‌نامه معامالت دولتی، نشر میزان.۱۳۸۲
۱۱- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ ١٦، تهران، گنج دانش ١٣٨٥
۱۲- مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ١، چ ٣، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸٫
۱۳- رضایی‌زاده، محمدجواد، «ویژگی‌های قراردادهای اداری» فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱۳۸۷، ۲
۱۴- رستمی، ولی، مالیه عمومی، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۹۳
۱۵- اعلایی‌فرد، محمدعلی، «اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی»، نشریه حقوقی عدالت آراء، ش۱، پاییز ۱۳۸۴
۱۶- مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ١، چ ٣، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸
۱۷- نادر عطایی، «ریشه مشکلات در مناقصات دولتی و دوران اجرا»، نشریه مجلس و پژوهش، پاییز، شماره ۱۰
[۱] شهيدي، م. ، اصول قراردادها و تعهدات، عصر حقوق، تهران، ١٣٧٩ ، ج ٢، ص۲۱
[۲] صاحب جواهر، م. ح. ، جواهر الكلام في شرح شرايع‌الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ١٤٠٠ ه. ق، ج ٢٢ ، ص ۲۷۳
[۳] كاتوزيان، ن. ، قواعد عمومي قراردادها، شركت انتشار، تهران، ١٣٧١ ، ج ٢، ص۲۹۸
[۴] قنواتي، ج. ، وحدتي شبيري، ح. ، عبديپور، ا. ، حقوق قراردادها در فقه اماميه، سمت، تهران، ١٣٧٩ ، ج ١، ص ۱۰۵
[۵] قنواتي، همان، ١٣٧٩ ، ج ١، ص ۱۱۰
[۶] کاتوزیان، همان، ۱۳۷۱، ج۲، ص ۲۹۷
[۷] شهیدی، همان، ۱۳۷۹، ج۱، ص ۲۴٫
[۸] شهیدی، همان، ۱۳۷۹، ج۲، ص ۵۷
[۹] قاسمي، داوود، زكريايي، راويِ ( ١٣٩٢ )؛ خريد و فروش اموال دولتي و عمومي، چاپ اول، تهران: نشرميزان.
[۱۰] مهاجري، علي ( ١٣٨٠ )؛ مشروح قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، جلد ٣، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج
دانش.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.