چندین سال است حرف از خصوصیسازی خودروسازان، بر سر زبان دولت و خودروسازان افتاده اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلاً انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است. اما با این حال، هر کدام از وزاری صنعت که سکانداری این وزارتخانه را به دوش گرفتند از خصوصیسازی خودروسازان گفتند. به گزارش باشگاه خبرنگارانجوان، در اوایل […]
چندین سال است حرف از خصوصیسازی خودروسازان، بر سر زبان دولت و خودروسازان افتاده اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلاً انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است. اما با این حال، هر کدام از وزاری صنعت که سکانداری این وزارتخانه را به دوش گرفتند از خصوصیسازی خودروسازان گفتند. به گزارش باشگاه خبرنگارانجوان، در اوایل دهه۸۰ با توجه به عدم وجود موانع برای واردات خودرو، محصولات خارجی با قیمت و کیفیت مناسبی در داخل کشور ارائه میشد که این مسأله باعث ورود شوک به دو قطب خودروسازی ایران یعنی سایپا و ایرانخودرو شد و آنها را وادار کرد تا محصولات جدیدی را به بازار عرضه کنند، عرضه خودروهای جدیدی چون سمند، پارس، تندر، فیسلیفتهای متعدد از خودروی پژو۴۰۵ محصول همین دوران بودند. اما بعد از ممنوعیت واردات، این دو خودروساز در سالهای اخیر با تکیه بر چتر حمایتی دولت، نهتنها تلاشی برای عرضه محصولات جدید و با کیفیت بالاتر نکردند بلکه ضمن نگه داشتن خودروهای فوقالعاده قدیمی در خط تولید خود که تمامی آنها به قرن گذشته برمیگشت، اقدام به بالابردن شدید قیمت و کاهش کیفیت این محصولات و حذف آپشنهای آنان کردند.
عملکرد ضعیف خودروسازان، علت دولتی بودن آنهاست
کارشناسان خودرو، علت این فعالیت خودروسازان را دولتی بودن این دو خودروساز میدانند چرا که دولتها همیشه از آنها حمایت کردند و بسیاری از نقصهای آنان را پوشاندند. فاطمیامین؛ از جمله وزرایی بود که در زمان رأی اعتماد خود وعده خصوصیسازی خودروسازان را داد، وعدهای که بیش از شش ماه از آن میگذرد و طبق گفته رئیس سازمان خصوصیسازی هنوز هیچ اقدامی در این خصوصی انجام نشده است. قربانزاده؛ رئیس سازمان خصوصیسازی، میگوید: امکان واگذاری ۴۰ درصدی سهام خودروسازان وجود دارد. با توجه به حساسیتی که در مورد ایرانخودرو و سایپا وجود دارد باید دید، حاکمیت اراده به واگذاری این دو شرکت را خواهد داشت یا نه؟ فاطمیامین؛ وزیر صمت معتقد است؛ دولت نباید در خودروسازی بنگاهداری کند. وزیر صمت میگوید: برنامه خود را در این راستا (خروج دولت از خودروسازی) پیش میبریم، به نحوی که سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایرانخودرو به صورت بلوکی و در اسرع وقت واگذار خواهد شد.
چرا دولت از خودروسازان خارج نمیشود؟
اما سؤالی که پیش میآید؛ چرا همیشه واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا انجام نمیشود و منفعت دولت در این کار چیست؟ وزیر صنعت میگوید: ترکیب هیأت مدیره ایرانخودرو براساس سهامها مشخص شده است و به آرای این ترکیب خدشهای وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان بورس ورود میکرد. با این حال با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چرا که حضور دولت در شرکتها را زیبنده نمیدانم. فاطمیامین؛ درخصوص سهامهای شرکت سایپا، گفت: ۱۷ درصد سازمان گسترش، ۱۵٫۶ درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰ درصد خود سهامداری داریم که ترکیب هیأت مدیره این شرکت نیز قانونی است و خدشهای به آن وارد نمیشود، با این حال به دنبال واگذاری سهامهای دولت به صورت بلوکه به سرمایهگذاران هستیم، چرا که با حضور سرمایهداران خرد، مدیریت شرکتهای خودروساز با مشکل مواجه میشود. نعمتبخش؛ میگوید: دولت علاقه ندارد سهام خود را در خودروسازیها بفروشد. اگر بخواهیم صنعت خودرو رشد کند باید خصوصیسازی واقعی صورت گیرد و دولت دست خود را از بنگاهداری کنار بکشد. در دنیا ثابت شده است دولتها بنگاهدار خوبی نیستند و دولتی بودن منفعتی برای صنعت خودرو ندارد. رئیس سازمان خصوصیسازی، درباره سهام شرکتهای دولتی در سازمان خصوصیسازی، گفته بود: سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۱۳ درصد و شرکت سایپا زیر ۱۰ درصد و بسیار کم است اما سهامهای تودلی که دارند زیاد است. صنعت خودروسازی بهرغم تمام محدودیتها توانسته سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند که نشاندهنده ظرفیت صنعتی در این صنعت، توان قطعهسازی و مدیریت زنجیره تأمین است که در طول زمان ایجاد شده است. آنطور وزیر صمت گفته است؛ در حالحاضر صنعت خودرو ظرفیت تولید حدود دو میلیون دستگاه خودرو را دارد. توانایی تولید قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفیت صنعتی زیاد است که البته ضعف بهروز نبودن محصولات نیز وجود دارد.
اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد
کارشناسان صنعت خودرو، میگویند: از زمانی که مالکیت به بخش غیردولتی واگذار و توسعه صنعت فراموش شد، مدیران آن بیشتر به فکر توزیع سود سهام بودهاند. اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاری شرکتها ذیل اصل۴۴ سبب شکوفایی اقتصادی شود، ولی با وجود انتقال مالکیت، مدیریت انسجام پیدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکتها شد. کارشناسان صنعت خودرو، میگویند: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاریهای قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهمترین پیامد واگذاریهای قبلی را بتوان همنشینی هلدینگهای شبهدولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعهسازان و شرکتهای زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهامداران ایران خودرو سایپا دانست. بنابراین ورود به مسأله خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایرانخودرو و سایپا خطاست. شجاعی؛ کارشناس صنعت خودرو، میگوید: بهتر است، دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و سرمایهگذاران شبهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخشخصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود. بزرگترین خطری که واگذاری بنگاههای صنعتی عظیمی همچون ایرانخودرو و سایپا را تهدید میکند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابلتوجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج میبرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.