تنظیم گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه ششم از سال دوم برنامه در این شماره قسمت پایانی از لایحه تقدیمی دولت به مجلس پیش روی شماست به آن توجه فرمایید. ماده ۳۱ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد […]
تنظیم گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه ششم از سال دوم برنامه
در این شماره قسمت پایانی از لایحه تقدیمی دولت به مجلس پیش روی شماست به آن توجه فرمایید.
ماده ۳۱
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارایه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌‌‌‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۲
به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.
ماده ۳۳
در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.
ماده ۳۴
به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌گردد:
۱-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی
ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌‌‌‌ها به خارج از شهر‌‌‌ها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌‌‌‌ها به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.
ماده ۳۵
به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:
۱-دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه‌های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد.
۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.