مجتبی قدیری-رکود اقتصادی تأثیرات گستردهای در اقتصاد کشور داشته است. تشدید بیکاری، افزایش بدهیهای پیمانکاران به سیستم بانکی و… که اگر بخواهیم بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود. با توجه به رکودی که در بازار کار پیمانکاری کشور شاهد آن هستیم، میبینیم که پیمانکاران برای به دست آوردن کار در مناقصات به همان قیمت پایین […]
مجتبی قدیری-رکود اقتصادی تأثیرات گستردهای در اقتصاد کشور داشته است. تشدید بیکاری، افزایش بدهیهای پیمانکاران به سیستم بانکی و… که اگر بخواهیم بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
با توجه به رکودی که در بازار کار پیمانکاری کشور شاهد آن هستیم، میبینیم که پیمانکاران برای به دست آوردن کار در مناقصات به همان قیمت پایین روی آوردهاند و دیگر به دنبال ارایه قیمت مناسب در مناقصات نیستند. این بار جریان بازی عوض شده است و به جای دستگاههای اجرایی، این پیمانکاران هستند که بر قیمت پایین اصرار دارند و تلاش دارند با ارایه پایینترین قیمت، کار را از آن خود بکنند. در حالیکه میدانند این قیمت در آیندهای نه چندان دور برای آنها و دستگاههای اجرایی مشکلساز میگردد. اما چه کنند که امید به آینده دارند و فکر میکنند با خروج از رکود، شاید بتوانند قیمتها را اصلاح کنند و مانع ضرر و زیان خود شوند.
در حالیکه دوره قیمت پایین، گذشته است و امروز بحث قیمت مناسب مطرح میباشد و حتی دستگاهها و نهادهای نظارتی نیز قیمت مناسب را بهتر از پایینترین قیمت میدانند. زیرا پیمانکاری که به جای قیمت مناسب، قیمت پایین میدهد فقط به فکر بردن مناقصه است نه اجرای کار.
از نظر کارشناسان، پیمانکارانی که پایینترین نرخ را در مناقصات میدهند به دنبال لابی با مدیریت دستگاه مناقصهگزار هستند تا بتوانند در مراحل بعدی قیمت خود را اصلاح نمایند. یعنی یک چرخه فسادآور را در کشور طراحی میکنند که بتواند ضمن حذف رقبا در مناقصات، سود سرشاری را نیز نصیب آنها کند. این پیمانکاران با کمترین نرخ تورمی به دنبال تعدیل هستند تا بتوانند هزینههای اجرای پروژه را تأمین کنند. در حالیکه اگر قیمت مناسب ارایه میکردند نه به تعدیل نیاز داشتند و نه به دنبال لابی بودند، اما حالا که پایینترین قیمت را پیشنهاد دادهاند منتظر هستند تا با لابی و تعدیل بتوانند سود کنند. سودی که در پی خود قیمت پروژههای عمرانی را چندین برابر گرانتر از قیمت مناسب میکند.
در حالیکه کارشناسان مناقصه بر این باورند که ارایه پایینترین قیمت در مناقصه برآورد اشتباه قیمت است چرا که این امر اول از همه کارفرما را به چالش میکشاند و باعث میگردد که کارفرما به جای نظارت بر حسن اجرای پروژه به دنبال درخواستهای پیمانکار برای تعدیلهای قیمتی باشد. خصوصاً اگر پروژه از نظر زمانی بیش از چند سال طول بکشد با توجه به نرخ رشد تورمی در کشور، پیمانکار از عهده اجرای پروژه بر نمیآید و این امر قبل از آنکه بخواهد پیمانکار را مقصر جلوه دهد، دستگاه اجرایی کارفرما را در انظار عمومی ناتوان نشان میدهد و تمامی تیر و ترکشهای انتقادی رسانهها در گام اول متوجه کارفرما میشود تا پیمانکار.
لذا ضرورت دارد؛ برگزارکنندگان مناقصات حتماً به دنبال قیمت مناسب باشند و فریب این رکود اقتصادی را نخورند، چرا که برخی از این پیمانکاران بسیار زیرکتر از آن هستند که به این راحتیها دم به تله بدهند و در دام دستگاهها و نهادهای نظارتی بیفتند. این پیمانکاران با ارایه قیمت پایین در این شرایط رکود، هم بازار کاری برای خود دست و پا میکنند و هم اینکه با لابیگری سودهای سرشار نصیب آنها میشود. لذا مدیران دستگاههای اجرایی باید مراقب این امر باشند تا در دام این پیمانکاران زیرک نیفتند و انگشت اتهام تبانی و زد و بند به سوی آنها نشانه نرود. پیمانکارانی که بیش از آنکه در بخش خصوصی فعال باشند دولتی یا شبهدولتی هستند و زد و بندهای سیاسی را خوب بلد هستند. چرا که این پیمانکاران در سالهای رونق نیز با کمترین قیمت پروژههای زیادی را از آن خود کردهاند و حالا رکود اقتصادی دستمایه خوبی برای آنها شده است تا بتوانند قیمتهای پایین خود را توجیه کنند. آنها مجبور به ارایه این قیمت شدهاند و خود میدانند که قیمت مناسبی ندادهاند و به خاطر شرایط موجود تن به این قیمت دادهاند. لذا مدیران دستگاههای اجرایی باید فریب این قیمتهای پایین را نخورده و همچنان بر قیمت مناسب اصرار نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.