صادرات گاز ایران به پاکستان همچنان در اغما

  قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح، مابین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ پنجم ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به مدت ۲۵ سال منعقد شد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (دی ۹۳) و میزان […]

 

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح، مابین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ پنجم ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به مدت ۲۵ سال منعقد شد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (دی ۹۳) و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی هشت میلیارد مترمکعب در سال (۲۱ میلیون مترمکعب در روز) تعیین شده بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان یک فرصت بزرگ برای ایران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود که علاوه بر افزایش درآمد ارزی دولت، موجب وابستگی سیاسی-‌اقتصادی پاکستان به ایران نیز می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای این قرارداد در سال ۹۲ به دلایلی نامعلوم متوقف شد. بیژن زنگنه؛ وزیر سابق نفت، درحالی اجرای این توافق را از دستور کار وزارت نفت خارج کرد که در دولت دهم، احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان تا ۲۰۰ کیلومتری مرز پاکستان (ایرانشهر در استان سیستان‌وبلوچستان) انجام شده بود. بعد از توقف این طرح توسط وزارت نفت دولت تدبیر و امید، پاکستانی‌ها به ناچار برای تأمین سوخت مورد نیاز خود به واردات سوخت مایع روی آوردند که قیمت چند برابری نسبت به گاز ایران دارد. در نتیجه صادرات گاز ایران به پاکستان برای هر دو کشور مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت و دو کشور انگیزه‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای اجرای این قرارداد دارند. در حال‌حاضر همچنان نیمی از عمر قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان باقی مانده است و در صورت عزم جدی وزارت نفت به اجرای این قرارداد طرف پاکستانی حتی اگر مایل به اجرای این توافق نباشد هم نمی‌تواند از واردات گاز ایران سرباز بزند، زیرا طبق مفاد قرارداد اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد باید معادل ۸۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. در نتیجه با توجه به مفاد قرارداد، صادرات گاز ایران به پاکستان منوط به تصمیم طرف ایرانی است زیرا دست برتر با ایران است. تنها کاری که باید وزارت نفت انجام دهد این است که حدود ۲۰۰ کیلومتر خط لوله از ایرانشهر تا مرز پاکستان را تکمیل کرده و جریان صادرات گاز را برقرار کند. بدین صورت طرف پاکستانی در صورت مهیا نبودن برای واردات گاز باید جریمه ۸۵ درصدی پرداخت کند. البته درباره این موضوع اولویت با تعامل با پاکستانی‌ها برای صادرات گاز به این کشور است. دولت دهم برای اجرای این قرارداد تصمیم گرفته بود که با اعطای وام ۲۰۰ میلیون دلاری و با پیمانکاری قرارگاه خاتم بخشی از شبکه خط لوله پاکستان را نیز تکمیل کند و سپس اقساط این وام همراه با بهای گاز صادراتی توسط پاکستان بازپرداخت شود. اجرای قرارداد صادرات گاز به پاکستان می‌تواند همانند تجربه سوآپ گازی با ترکمن‌ها به احیای روابط اقتصادی با این کشور کمک کند. محمدصادق جوکار؛ سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در این باره می‌گوید: «افزایش تعاملات با پاکستان در حوزه انرژی می‌تواند حجم تجارت دو کشور افزایش دهد. پاکستان کشوری است که بیش از ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد اما حجم تجارت (Total Trade) ایران با پاکستان بسیار کم است.» وی گفت: «سهم ایران از بازار این کشور با حجم تجارت کلی نزدیک به ۶۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ (به ترتیب ۴۰ و ۲۰ میلیارد یورو واردات و صادرات) تنها ۱۷۰ میلیون دلار است. بعد جالب این است که حجم صادرات کشورهایی مثل اندونزی و مالزی به ترتیب ۲٫۱ میلیارد یورو و ۹۵۰ میلیون یورو می‌باشد. حتی تجارت پاکستان با ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار است و این رقم در حال افزایش نیز است. ترکیه‌ای که مسیر تعاملاتش با پاکستان از ایران می‌گذرد یا برای همکاری مجبور می‌شود مسیر طولانی‌تری را طی کند و از بالای ایران حرکت کند.» حال باید منتظر ماند و دید که وزارت نفت دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای صادرات گاز به پاکستان دارد. شاید برنامه این وزارتخانه برای صادرات به این کشور به بعد از گذراندن پیک مصرف گاز در سال‌جاری موکول شده باشد. اما جدا از این حدس و گمان‌ها تاکنون وزارت نفت هیچ برنامه‌ای درباره موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان ارائه نکرده است.