یک کارشناس اقتصادی، معتقد است: اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس درباره میزان حقوق دولتی قابل وصول در معادن موجب بروز آسیب در این بخش خواهد شد و دولت و وزارت صمت را با چالش مواجه خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ظهیر حیدری‌نژاد؛ افزود: به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی که البته توسط افراد معدودی بیان می‌شود، مجلس […]
یک کارشناس اقتصادی، معتقد است: اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس درباره میزان حقوق دولتی قابل وصول در معادن موجب بروز آسیب در این بخش خواهد شد و دولت و وزارت صمت را با چالش مواجه خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ظهیر حیدری‌نژاد؛ افزود: به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی که البته توسط افراد معدودی بیان می‌شود، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن ناظر بر اجرای قانون می‌تواند نظارت خود بر نحوه صحیح اجرای قانون معادن به‌خصوص ماده ۱۴ قانون مذکور بیشتر کند تا حقوق دولتی که می‌تواند سبب رونق در بخش معدن کشور شود را به درستی اخذ کرد. وی ادامه داد: براساس ماده۱۴ قانون معادن، معادن جزء انفال هستند و جزء دارایی‌های سرمایه‌ای بین‌النسلی محسوب می‌شوند و هیچ معدنی به صورت کامل به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نمی‌شود. بلکه دولت در ازای دریافت حقوق دولتی و با رعایت ملاحظاتی که در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است، معدن را برای مدت معینی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد. حیدری‌نژاد؛ خاطرنشان ساخت: یکی از ابزارهایی که می‌تواند این سرمایه بین‌النسلی را محقق کند بحث وصول حقوق دولتی است که براساس قانون معادن حقوق دولتی باید براساس عیار و نوع کانسنگ تعیین شود که میزان آن در چند سال اخیر برای بسیاری از معادن حدود ۱۰ درصد بوده است؛ که البته در مواردی که عمدتاً در شورای‌عالی معادن تعیین می‌شود درصد مذکور تغییر می‌کند. این کارشناس اقتصادی، گفت: به این ترتیب معدن‌داران باید حدود ۱۰ درصد از بهای فروش ماده معدنی به نرخ روز در سر معدن را به حساب خزانه واریز کنند. مطابق قانون معادن و آیین‌نامه مربوط، ۶۵ درصد از این مبلغ باید به حساب وزارت صنعت،معدن‌وتجارت برای انجام بهینه تکالیف این وزارتخانه در بخش معادن تخصیص یابد. وی ادامه داد: سه درصد از حقوق دولتی اخذ شده به عنوان سهم نظام مهندسی معدن و ۱۵ درصد هم به عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی برای محلی که معدن در آن واقع شده است برای احداث زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در آن منطقه منظور شود. حیدری‌نژاد؛ افزود: پنج درصد از این حقوق دولتی سهم صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است و ۱۲ درصد هم سهم وزارت جهادکشاورزی است که باید صرف بازسازی جنگل‌ها و مراتع تخریب‌شده در منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده شود. این کارشناس مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: پارسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شد که نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن مطابق سهم‌های مشخص شده فوق‌الذکر نبود که عدم تحقق سهم بخش‌های مختلف از حقوق دولتی سبب می‌شود این بخش‌ها خصوصاً وزارت صمت با کمبود منابع جهت تحقق اهداف تعیین‌شده دست به گریبان باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به این موضوع در جهت کمک به دولت و تحقق منابع مورد نیاز ورود کرده و نظارت‌های دقیقی بر روند اجرای آن داشته باشند. وی گفت: از طرف دیگر وصول و محاسبه حقوق دولتی در خیلی از مواقع مطابق واقعیت‌های سر معدن نبوده و محاسبه دقیقی از میران برداشت‌ها صورت نمی‌گیرد و به دنبال آن حقوق دولتی واقعی هم محقق نمی‌شود. حیدری‌نژاد؛ خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلاح این موضوع مراجعه به نتایج طرح آزمایشی که چند سال پیش در استان لرستان صورت گرفت است که با کمک نقشه‌های سه‌بعدی سازمان نقشه‌برداری که دو بار در سال صورت گرفت و براساس اختلاف حجم استخراج مشخص و سبب اصلاح فرآیند غلط شد و یک پیشنهاد این است که با توجه محدودیت تجهیزات و نیروی انسانی در سازمان‌های صمت استانی بهتر است این موضوع با کمک دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان نقشه‌برداری کشور برون‌سپاری شود تا نتایج مطمئن‌تری حاصل شود. این کارشناس اقتصادی، استفاده از روش توزین متحرک را هم راهکار دیگری برای محاسبه درست حقوق دولتی معادن برشمرد. وی درعین حال با انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی نمایندگان محترم مجلس، گفت: این اظهارنظرها سبب شده مسأله تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و نظرات کارشناسان دیده نشود و از دولت و وزارت صمت هم توقعات گاها غیرممکن ایجاد شود و بعدها براساس همین توقعات نابجا افراد و دستگاه‌ها قضاوت شوند و اصل موضوع به حاشیه رانده می‌شود. حیدری‌نژاد؛ افزود: افرادی در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند که هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای در بخش معدن ندارند و حتی یک روز در این بخش کار نکرده‌اند و اظهارنظر آنها سبب ایجاد تشنج و فضای ملتهب در بین فعالان و دست‌اندرکاران این بخش می‌شود. گاهی عنوان می‌شود که فلان بنگاه معدنی به فلان میزان سود سالانه دارد بنابراین باید نیمی از آن به عنوان حقوق دولتی و… اخذ شود در حالی که مبنای عمل قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و تصمیمات شورای‌عالی معادن است و این‌گونه مباحث به غیر از ایجاد حاشیه‌های غیرضروری و سلب تمرکز از وزارت صمت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: حدود ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که حدود پنج هزار معدن فعالیت دارند و هر تصمیمی می‌بایست در گام اول با ملاحظه حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های معدنی (اشتغال، میزان تولید، درآمد، حاشیه سود و…) و در گام بعدی در جهت ارتقای آنها باشد. حیدری‌نژاد؛ افزود: حقوق دولتی معادن به درستی احصاء نمی‌شود و فرآیند محاسبه میزان استخراج ماده معدنی و درنتیجه حقوق دولتی باید اصلاح شود اما این نباید دلیلی برای ابراز نظرهای غیرکارشناسانه که زمینه تصویب قوانین غلط را هم فراهم کند، شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.