تعیین دستمزد کارشناسان رسمی فقط به موجب قانون! نگاهی به دادنامه شماره ۱۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس رسمی دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری نقش بسیار مهمی در حل و فصل اختلافات در مراجع قضایی و حتی غیرقضایی ایفاء می‌کنند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز از خدمات این کارشناسان رسمی دادگستری استفاده […]
تعیین دستمزد کارشناسان رسمی فقط به موجب قانون!
نگاهی به دادنامه شماره ۱۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناسان رسمی دادگستری نقش بسیار مهمی در حل و فصل اختلافات در مراجع قضایی و حتی غیرقضایی ایفاء می‌کنند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز از خدمات این کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌کنند.
کارشناس رسمی شخصی است که در رشته خاصی دانش تخصصی و تجربه کافی داشته و از مراجع صلاحیت‌دار (کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور کارشناسان قوه‌قضاییه) پروانه رسمی اخذ نموده و در صورتی که مراجع قضایی او را دعوت کنند مکلف است نظر خود را به این مراجع اعلام نماید.
باید به خاطر داشت که قاضی دادگستری، دانای کل نیست و نمی‌تواند نسبت به همه امور اشراف داشته باشد. اگر پرونده‌ای نزد او مطرح شود که نیاز به بررسی تخصصی داشته باشد ناگزیر است از کارشناس رسمی یا خبره در آن رشته کسب اطلاع نماید. پرونده‌های قضایی نیز پیچیدگی‌های گوناگون دارند و بسیاری از موارد نیازمند انجام محاسبات دقیق است. برای مثال اگر به اتومبیلی خسارت وارد شود، بدیهی است که قاضی نمی‌تواند برای تعیین میزان خسارت به دانش خود تکیه کرده و میزان خسارت آن را اعلام نماید یا اگر خریدار شکایتی ار فروشنده داشته باشد و مدعی شود که کالای فروخته شده (مانند دارو) مشخصات لازم در قرارداد را ندارد، شخصی که باید تعیین کند آیا کالا با قرارداد انطباق دارد، کارشناس رسمی است نه قاضی. وظیفه اصلی قضات تمیز حق است و صرفاً باید با توجه به قانون و توافق طرفین رأی صادر نمایند. به اصطلاح می‌گویند احراز و انطباق امور حکمی (حکم قضیه) با قاضی است. اما قاضی برای کشف امور موضوع باید از نظر کارشناس بهره گیرد مگر این که قاضی خود در آن امور صاحب‌نظر باشد که در موارد نادری ممکن است قاضی در دعوای خاصی که به او ارجاع شده صاحب‌نظر باشد.
در دادسراها هم کارشناسان رسمی دادگستری برای کشف حقیقت همواره کمک زیادی به دستگاه قضایی می‌کنند. برای مثال اگر نسبت به امضای سندی ادعای جعل شود، قاضی یا دادیار یا بازپرس نمی‌تواند خود تشخیص دهد که آیا آن امضاء واقعاً جعلی است یا خیر و چون امر تخصصی است و ناگزیر است موضوع را به کارشناس مربوط به اصالت خط و امضاء ارجاع دهد.
اما کارشناسان رسمی دادگستری تابع الزامات و مقررات زیادی هستند و باید در زمان اعلام‌نظر، تمام کوشش خود را به کار گیرند در غیر این صورت با مسؤولیت‌های انتظامی مواجه خواهند شد. مثلاً موجبات رد دادرس برای کارشناس هم وجود دارد. یعنی اگر در پرونده‌ای قاضی به دلایلی که در قانون تصریح شده باید از رسیدگی خودداری نماید[۱]، طبق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
کارشناسی که از دانش تخصصی خود استفاده کرده و برای ارسال تنظیم نظریه وقت و زمان و انرژی صرف می‌کند، مستحق دریافت حقالزحمه یا دستمزد است که پرداخت آن اصولاً به عهده متقاضی است. برابر ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»[۲]
پرداخت هزینه کارشناس به موجب تعرفه‌ای است که شیوه تعیین آن در قانون تعریف شده است. اما پرسشی مطرح می‌شود این است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور کارشناسان قوه‌قضاییه که از مراجع صدور پروانه کارشناسی هستند می‌توانند نسبت به تعرفه کارشناسان قید یا شرطی را وضع کنند؟
بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رسیده شروطی در خصوص دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده که منجر به اعتراض و طرح پرونده در دیوان عدالت اداری شده که در نهایت هیأت عمومی دیوان مزبور به موضوع رسیدگی کرده و رأی خود را صادر نموده است. در ادامه ضمن ارائه گزارشی از این پرونده، توضیحات تکمیلی در خصوص رأی و مبانی حقوقی آن را بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای و.ح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش- ۲۱/۵/۱۳۹۹وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش- ۲۱/۵/۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «… به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.
ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره‌های آن، به شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه‌قضاییه اشعار می‌دارد: « مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره١ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و… به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره٣- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه‌قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای‌عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ‌گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن‌فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه‌قضاییه نرسیده است و رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت‌های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده‌اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه‌قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولاً: با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم‌گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تأیید ریاست قوه‌قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض عنه مفاد بخشنامه به تأیید ریاست قوه‌قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض عنه مغایر نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی است. ثالثاً: شورای‌عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه‌قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض عنه با ماده ۲ دستورالعمل ریاست قوه‌قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است[۳]:
« دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲- اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب لایحه شماره ۴۶۷۱؍ش-۲۰/۱۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«اولاً: بدواً اعلام می‌دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ شورای‌عالی کارشناسان و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تأمل و محل ایراد است.
ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش- ۱۳۹۹/۵/۲۱هیچ گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان‌گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می‌شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه‌قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصای کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانون‌ها است.
ثالثاً: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰؍ش۲۱/۵/۱۳۹۹ به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس قوه‌قضاییه به شرح مندرج در تبصره‌های ماده ۲ آن و دیگر موارد دایر بر ارائه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است؛ شمـول دستورالعمل اجـرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند.
رابعاً: علاوه بر مراتب به موجب ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از جمله موارد تأمین هزینههای مربوط به هر کانون، پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توجهاً به عبارات مندرج در ماده فوق‌الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانون‌ها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می‌نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی، قانون‌گذار در ماده ۳۱ قانون فوق‌الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه‌ها و… را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تنها اصل پرداخت پنج درصد (۵%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی‌مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفاً برای تأمین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن چنان دستمزد کارشناسی را اخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می‌نماید.
خامساً: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند ۲ آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذی‌نفع، تضییع و اداره کانون‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رئیس قوه‌قضاییه از جمله ماده ۲ آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود.
علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش- ۲۱/۵/۱۳۹۹ کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تأمین نظر قانون‌گذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون‌ها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیأت مورد تقاضاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب قوه‌قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» در همین راستا رئیس قوه‌قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‌های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حقالزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است.[۴] بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه‌قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه‌قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰/ش- ۲۱/۵/۱۳۹۹وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه‌قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح
ایراد عدم صلاحیت دیوان
هرچند شورای‌عالی کارشناسان رسمی مرجعی غیردولتی است و ظاهراً در زمره اشخاص و نهادهای موضوع مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد ولی این به معنای آن نیست که شورای مزبور در مواردی که در خارج از حیطه اختیارش است عمل نماید. در ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری وظایف و اختیارات این شورا تبیین شده و در هیچ یک از این موارد اختیار وضع تعرفه یا اموری که به آن مرتبط باشد برای این شورا پیش‌بینی نشده است.[۵]
البته اشکال ظریفی در این جا وجود دارد. این دستورالعمل هم امضای رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و هم امضای رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را دارد. در حالی که به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه‌قضاییه، «مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست… .» یعنی اگر رئیس مرکز به تنهایی این دستورالعمل را صادر می‌کرد از آن جا که طبق این ماده به عنوان تصمیم مرکز تلقی می‌شد قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را نداشت! امری که فاقد مبنا و توجیه منطقی است. یعنی منطقی نیست که تصمیم شورای‌عالی کارشناسان در یک موضوع واحد قابلیت اعتراض در دیوان را داشته باشد اما تصمیم مرکز در همان موضوع، این قابلیت را نداشته باشد هرچند آیین‌نامه مرکز هم در مواردی که با نص قانون ناسازگار باشد قابل اجرا نخواهد بود.
ایراد به متن دستورالعمل
رئیس قوه‌قضاییه در اواخر سال ۱۳۹۸ طی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را ابلاغ کرد. مبنای حقوقی این بخشنامه ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است که متن آن در رأی دیوان ذکر شد.
اما شورای‌عالی کارشناسان به موجب بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، «اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب میگردد.»
افزون بر آن دستورالعمل شورا، مداخله در موردی بوده که صرفاً در حیطه اختیار رئیس قوه‌قضاییه است. همچنین از آن جا که دستورالعمل اعمال تخفیف را منع کرده، با بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در خصوص تعیین تعرفه کارشناسان اصطکاک دارد.
اساساً عنوان این دستورالعمل هم واجد اشکال به نظر می‌رسد. چه این که تعرفه و حتی نحوه اجرای آن هم باید توسط مقام صلاحیت‌دار باشد و نمی‌توان تحت لوای دستورالعمل اجرایی، به بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه تخصیص وارد کرد.
به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز تصمیمات شورای‌عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجراء می‌باشد. یعنی در مواردی که تصمیم خارج از حدود مقررات باشد این تصمیمات لازم‌الاجرا نخواهد بود.
با بررسی گزارش این پرونده ملاحظه شد توجه به نص مفاد قانونی تا چه اندازه واجد اهمیت است و مقامات عمومی یا مسؤولان دستگاه‌های اجرایی یا هر مقام و شورایی که اقدام به صدور بخشنامه، دستورالعمل و امثال آن می‌نماید باید به نحو دقیق به متن مصوبه خود و انطباق آن با قانون و سایر مقررات توجه نمایند. باید همیشه توجه داشت که در دیوان عدالت اداری قانون خط قرمز است و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که مفاد قانون را نادیده بگیرد. زیرا اگر مصوبه‌ای بر خلاف قانون صادر شود حتی اشخاصی که ذی‌نفع نیستند میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.
[۱] ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
[۲] در برخی موارد قانون با توجه به وضعیت شخص او را از پرداخت هزینه کارشناسی معاف کرده است یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نموده است. به موجب تبصره ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
از اداره حقوقی قوه‌قضاییه استعلامی به شرح ذیل به عمل آمده است: نظر به اين كه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ رياست محترم قوه‌قضاييه اعسار از پرداخت حقالزحمه كارشناس تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي دانسته شده است كه دلالت ظاهر ماده اين است كه در مقام اجراي تبصره‌هاي ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۹۸ رياست محترم قوه‌قضاييه تشخيص مقام قضايي راجع به معسر بودن متقاضي كارشناس و به تبع آن معرفي به كانون كارشناسان جهت معرفي كارشناس معاضدتي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ است كه برداشت مذكور نه تنها سبب اطاله دادرسي خواهد شد بلكه باعث سردردگمي ارباب رجوع مي شود. آيا لازمه معرفي متقاضي كارشناس معاضدتي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي به ادعاي اعسار است و يا آن كه صرف ارائه درخواست از ناحيه متقاضي و بررسي موضوع به هر نحو كه براي قاضي رسيدگي‌كننده علم‌آور باشد، كافي است؟ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۵ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ اعلام داشته «با عنايت به ذيل ماده ۱۴ دستورا لعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مصوب ۷/۱/۱۳۹۹ رياست محترم قوه‌قضاييه، حكم مقرر در صدر اين ماده مفيد اين معناست كه چنانچه متقاضي معافيت از حقالزحمه كارشناسي سابقاً در همين دعوا برابر حكم دادگاه معسر از پرداخت هزينه دادرسي شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسي مجدد برابر تبصره‌هاي ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۹۸ رياست محترم قوه‌قضاييه نخواهد بود. بديهي است؛ چنانچه حكمي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌هاي فوق‌الذكر بوده و در هر دو حالت تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد كارشناسي منتفي است.» از این نظر بر می‌آید برای معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی تشریفات طولانی دادرسی را ندارد و همین که دادگاه احراز کند کافی است و حتی این کارشناسی به صورت معاضدتی یعنی بدون پرداخت هزینه خواهد بود. در برخی مواد دیگر مقنن به جهت رعایت حال اصحاب دعوا امتیازاتی را او در نظر گرفته است. برای مثال به موجب ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. به علاوه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون بیان داشته: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.» البته باید توجه داشت در این مقررات، معافیت از پرداخت هزینه کارشناس موقت است و این هزینه‌ها به زمان اجرای حکم موکول شده است.
[۳] متن اصلی دستورالعمل به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (بخشنامه شماره ۱۹۳۰/ش مورخ ۲۱/۵/۹۹)
حسب اطلاعات واصله و بررسی‌های صورت گرفته متأسفانه شاهد بروز و حتی گسترش پدیده‌ای مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در رعایت حقالزحمه کارشناسی رسمی دادگستری من جمله قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه حقالزحمه کارشناسی مصوب و ابلاغی ریاست محترم قوه‌قضاییه و… در ادارات و سازمان‌های مخاطب امر کارشناسی می‌باشیم که این امر علاوه بر ایجاد تالی فاسد، رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس، منجر به عدم احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز یا کانون میگردد.
در راستای تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به منظور ایجاد وحدت رویه مراکز استانی و با امعان نظر به لزوم هم‌افزایی و همکاری هر چه مناسب تر این دو نهاد کارشناسی رسمی به موجب این دستورالعمل تأکید مؤکد میگردد رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه‌قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به ویژه ماده ۲ و تبصره‌های ذیل آن الزامی است. همچنین برابر ماده ۵۷ تصریح شده است: «کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم الرعایه است» لذا مجدداً تأکید میگردد:
۱- اخذ دستمزد کارشناسی بیش از تعرفه قانونی تخلف محسوب می‌شود.
۲- اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب میگردد.
۳- کارشناسان محترم به اشخاص حقیقی و حقوقی راهنمایی فرمایند دستمزد کارشناسی به حساب مرکز و یا کانون واریز گردد و با ارائه فیش پرداختی به مرکز یا کانون پس از اعمال پنج درصد کسورات قانونی در وجه کارشناسان پرداخت خواهد گردید.
۴- دادستان‌های انتظامی مرکز و کانون نیز مکلفند تخلفات فوق را با توجه به ماده ۵۷ تعرفه قانونی مورد رسیدگی قرار دهند.
در انتها، شایان توجه است؛ برابر ماده ۵۶ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذی‌ربط یا مراکز استانی و تفصیر موارد تعرفه به عهده شورای‌عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده هیأت مدیره‌ها و بازرسان مراکز استان‌ها و نظارت عالیه بر ایشان به عهده شوراهای عالی مرکز و کانون می‌باشد.»
[۴] در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹و به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و… به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیأت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینههای مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حقالزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینههای سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حقالزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون‌شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.
ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حقالزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در ادامه از مواد ۱۱ الی ۵۸ تعرفه دستمزد هر رشته به تفکیک بیان شده است که برای پرهیز از اطناب از ذکر آن خودداری می‌کنیم و خوانندگان گرامی در صورت تمایل میتواند به متن بخشنامه مراجعه نمایند.
[۵] ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورای‌عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاست‌گذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقای صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظام‌نامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون‌های خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حقالزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.
و- تدوین و تصویب نظام‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون‌ها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.