نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه –قسمت سوم محمدرضا طبیب زاده سوابق عملیاتی / اجرایی / حسن سابقه در پروژه موردنظر توان مالی برای حضور در پروژه توضیح مهم: بحث توان مالی به اشتباه توسط پاره‌ای از دستگاه‌های اجرایی به معنای این تلقی می‌شود که پیمانکار بایستی برای تأمین هزینه‌های […]
نگاهی به ارزیابی کیفی پیمانکاران همراه با قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه –قسمت سوم
محمدرضا طبیب زاده
سوابق عملیاتی / اجرایی / حسن سابقه در پروژه موردنظر
توان مالی برای حضور در پروژه
توضیح مهم: بحث توان مالی به اشتباه توسط پاره‌ای از دستگاه‌های اجرایی به معنای این تلقی می‌شود که پیمانکار بایستی برای تأمین هزینه‌های اجرای پروژه خود رأساً سرمایه‌گذاری نماید. این در حالتی است که در پروژه‌های تملک سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ملی) تأمین منابع مالی بر‌عهده و تعهد کارفرما است و پیمانکار تنها خدمات ارایه می‌نماید. فضای پروژه‌ها به‌صورت تأمین منابع مالی از طریق روش Finance که منابع مالی از طریق منابع خارجی (خارج از فضای کارفرما) صورت می‌گیرد جایگاه دیگری است و آن‌چه قانون در این مرحله به عنوان توان مالی مناقصه‌گر مدنظر دارد حسن شهرت مالی مناقصه‌گر در بین کارفرمایان، بانک و مؤسسات اعتباری در اجرای پروژه‌های گذشته می‌باشد که مناقصه‌گر دارای عملکرد روشن و صحیح در گذشته باشد.
۲-۲- ارزیابی فنی/ بازرگانی و ارزیابی مالی
حسب ضوابط قانون جاری در مناقصات دو مرحله‌ای دستگاه مناقصه‌گزار ابتدا بایستی پیشنهادات فنی مناقصه‌گران (پاکت‌های ب) مورد ارزیابی قرار داده و خود به عنوان نهاد قانونی تعیین شده در فرایند مناقصه گزارشات خود را به کمیسیون مناقصه ارایه نماید.
عملکرد این کمیسیون از اولویت اول و مهم در صحت اجرای قانون برخوردار بوده و سلامت هر مناقصه توسط این کمیسیون تعیین و تضمین می‌شود. هرچه در این کمیسیون دقت عمل و روش‌های کار مشخص باشد قطعاً فرایند مناقصه با اطمینان بیش‌تری برگزار می‌شود. تعیین یک دستورالعمل لازم‌الاجرا برای ارزیابی فنی پاکت‌های (ب) به نحوی که اعمال نظرات و دیدگاه‌های شخصی کارشناسی در آن صورت نگیرد از اولویت اول برخوردار است. یکی از ضعف‌های موجود در فرایند یک مناقصه سالم نبود دستورالعمل ارزیابی فنی در مناقصات در شرایط حال می‌باشد که رتبه‌بندی بعضی از مناقصه‌گران ناخواسته با عملکرد بعضاً ناصحیح توسط کمیسیون فنی/ بازرگانی به‌صورت سهوی دچار صدمه شود و کار از مسیر صحت و عدالت خارج گردد.
از وظایف دیگر کمیسیون فنی / بازرگانی ارزیابی پاکت‌های مالی مناقصه‌گران (پاکت‌های ج) می‌باشد که به شرح دیدگاه‌های ارایه شده در این مقاله بایستی به جستجوی یک راهکار عملی و البته قابل اجرا که مقبول هم مناقصه‌گزار و هم مناقصه‌گر بود گشت. در مقاله تقدیمی تلاش گردید که در حد اجمال به این دیدگاه‌ها پرداخته شود.
توضیح مهم: حسب ضوابط جاری قانونی، در مناقصات دو مرحله‌ای پاکت‌های فنی/ مالی همزمان به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم می‌شود. در پاره‌ای از مناقصات بزرگ بین‌المللی خصوصاً در پروژه‌های بزرگ صنعتی همچون پروژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و معدنی روش کار بدین صورت است که ابتدا کارفرما اقدام به دریافت تنها پاکت فنی (پاکت ب) نموده و به همسنگ‌‌سازی پیشنهادات فنی دریافتی در مناقصه در یک دوره معقول و متناسب با ابعاد و حجم پروژه اقدام می‌نماید و پس از تعیین پیشنهادات قابل قبول سپس با روش‌های مورد نظر اقدام به دریافت پیشنهادات مالی و در پی آن تعیین برنده مناقصه می‌نماید. به مزایای این روش به شرح زیر می‌توان اشاره نمود:
دستگاه مناقصه‌گزار در فرصت مناسب و با دقت بیش‌تری پیشنهادات فنی را بررسی و مطالعه می‌نماید.
و بالاخره پیشنهاد نهایی با واقعیت کار بیش‌تر منطبق است.
لازم به یادآوری است که در پاره‌ای از مناقصه در شرایط حال مناقصه‌گزار این اختیار را به مناقصه‌گران می‌دهند که پس از ارزیابی فنی بتوانند پاکت‌های مالی خود را تحت عنوان «پاکت‌های تجدید‌نظر شده مالی» یا «پاکت مالی نهایی» ارایه نمایند.
۲-۳- مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی در مناقصات
به شرح مندرجات قانون جاری وظایف مشخص برای مناقصه‌گزار تعیین شده است که اجرای آن قویاً توصیه می‌شود، ضمناً نکات ذیل نیز تأکید می‌شود:
الف: در فرایند مناقصات بایستی شفافیت رعایت شود و در مناقصات یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای حضور مناقصه‌گران در جلسات گشایش پاکت‌های الزامی است. به‌کرات ملاحظه می‌شود که پاره‌ای از مناقصه‌گزاران این امر را رعایت نمی‌کنند.
توضیح مهم: به باور نگارنده مقاله در پاره‌ای از اسناد و مدارک مناقصات منجمله دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، دستورالعمل به پیشنهاددهندگان، دستگاه اجرایی به این نکته تأکید می‌نماید «دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مخیر می‌باشد» ذکر این مطلب و اصولاً تفویض چنین اختیاری به دستگاه مناقصه‌گزار از دیدگاه‌های ذیل توصیه نمی‌شود و پیشنهاد حذف چنین دیدگاهی در اسناد مناقصات را می‌نماید.
الف: اگر اعتقاد بر این است که سیستم‌های تعریف شده در قانون منجمله کمیسیون فنی/ بازرگانی و کمیسیون مناقصه در قبول یا رد پیشنهادات به‌صورت منطقی عمل می‌نمایند لذا رد یا قبول پیشنهادات با توجه به دستورالعمل‌های مورد نظر که به اطلاع مناقصه‌گران نیز می‌رسد عمل می‌شود. لذا مخیر بودن دستگاه مناقصه‌گزار در قالب قانون ملاک است و نه غیر از آن قطعاً بایستی رد پیشنهادات مناقصه‌گران در روند برگزاری مناقصه بررسی پاکت‌های فنی و در پی آن پاکت‌های مالی به روشنی تعیین و اعلام شود.
ب: عموماً تجربه نشان داده است که پاره‌ای از مناقصات به علت همین اختیارات دستگاه اجرایی با عدم شفافیت مواجه گردیده و موجب بروز شکایات عدیده در حین مناقصات گردیده است و لذت منطق چنین حکم می‌نماید که در یک مناقصه شفاف و عادلانه دستورالعمل‌های لازم در آن به درستی تبیین شده تا طرفین براساس قانون تکلیف خود را به روشنی بدانند از طرفی در متن قانون مدنی چنین اختیاری به دستگاه اجرایی به عنوان یک طرف معامله (معامله یا متعامل) داده نشده ولی متأسفانه در بعضی از متون منتشره در مناقصات، کارفرمایان این حق را برای خود قایل هستند که بدون ذکر دلیل و ارایه پاسخ به طرف دوم قانونی مناقصه (مناقصه‌گران) آن‌ها را رد نمایند و از گردونه مناقصه خارج نمایند. منطق چنین حکم می‌کند در یک مناقصه شفاف و عادلانه دستورالعمل‌های لازم در آن به درستی تبیین شده و اختیارات طرفین به درستی نوشته شده است و نبایستی چنین اختیاری به دستگاه اجرایی تفویض شود. لذا آن‌چه در دستورالعمل‌های جاری مناقصات تحت عنوان «دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مخیر می‌باشد» عمل می‌شود معقول و منطقی نیست و عموماً اغلب فساد از همین منظر و با همین تفویض اختیار به دستگاه مناقصه‌گزار صورت می‌گیرد.
پ: اگر قرار بود چنین اختیاری به دستگاه مناقصه‌گزار داده شود بایستی کاملاً شفاف در قانون بدان اشاره می‌شد حال آن‌که چنین صراحتی در قانون ملاحظه نمی‌گردد و بایستی اختیار رد پیشنهادات توسط دستگاه مناقصه‌گزار براساس مفاد و مندرجات قانون نوشته و تصریح شده باشد و اطلاع‌رسانی آن به مناقصه‌گران حسب قانون جدید اجباری است.
توضیح: پیشنهاد دارد سیستم‌های کنترلی و نظارتی به نحوی به عنوان عضوی حاضر در روند برگزاری روشن و صحیح مناقصه حضور داشته باشند. چنانچه پیشنهاد فوق مقبول افتد و در نظر باشد سیستم‌های کنترلی و نظارتی در فرایند ارزیابی و تعیین قیمت منجمله در کمیسیون فنی/ بازرگانی یا کمیسیون مناقصه حضور داشته باشند، با توجه به تعداد کاربران قانون و همچنین تعداد بسیار زیاد مناقصات حداقل این روش در فرایند مناقصات بزرگ جاری باشد.
۳- دیدگاه‌های بین‌المللی در مورد نحوه ارزیابی و دریافت قیمت در مناقصات
بانک جهانی (WB) و بانک توسعه آسیایی (ADB) به عنوان دو مؤسسه مطرح و معتبر جهانی تأمین اعتبار لازم برای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح بین‌المللی را بر‌عهده دارند. به منظور کسب اطمینان بیش‌تر از هزینه شدن این اعتبارات و وام‌های اعطایی به بهترین شکل ممکن، این دو مؤسسه برای پروژه‌های مورد حمایت مالی خود، شرایط و چارچوب‌های دقیق کنترلی و نظارتی را در نظر دارند. این شرایط دقیق مخصوصاً در همان ابتدای شروع کار در زمان برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه و پیمانکار برای اجرای پروژه در قالب دستورالعمل‌ها و جزوات راهنما «به منظور ارزشیابی اسناد مناقصه‌گران» تدوین و منتشر شده است. پس از انجام مراحل مختلف و دقیق ارزیابی پیشنهادات مناقصه‌گران طبق دستورالعمل‌های هر دو بانک فوق‌الذکر، در نهایت و همواره کم‌ترین «قیمت پیشنهادی متناسب» به عنوان برنده مناقصه تعیین و ملاک قرار می‌گیرد. شباهت‌های زیادی بین دستورالعمل‌های ارزیابی منتشره توسط بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی وجود دارد که با توجه به این‌که دستورالعمل ارزیابی مناقصه‌گران مربوط به بانک توسعه آسیایی از شباهت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بیش‌تری با کشور ما برخوردار است، لذا در مقاله حاضر به‌طور اجمالی به رئوس ارایه شده در دستورالعمل مذکور به عنوان یک الگوی معتبر که نشانگر ارزیابی مناقصه‌گران طی یک روند کاملاً سیستماتیک و کلاسه شده است، پرداخته می‌شود و در ادامه روش پیشنهادی توسط سازمان ملل نیز مورد توجه و مقایسه اجمالی قرار می‌گیرد.
۱-۳- روش ارزشیابی مناقصه بانک توسعه آسیایی
دستورالعمل و روش ارزشیابی مناقصات توسط بانک توسعه آسیایی برای پروژه‌هایی که تأمین اعتبار آن‌ها توسط این بانک صورت می‌گیرد به عنوان یک راهنما –در سال ۲۰۱۰ تهیه و ابلاغ گردید. بانک توسعه آسیایی ۴ روش برای مناقصات را توصیه نموده است که انتخاب روش و استفاده از آن حسب نوع و شرایط پروژه توسط دستگاه مناقصه‌گزار تعیین می‌شود: این روش‌ها عبارتند از:
روش اول – مناقصه یک مرحله‌ای (یک پاکتی):
در این گزینه هر دو پاکت فنی / مالی همزمان تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار می‌شوند و گشایش پاکت‌های فنی / مالی نیز همزمان انجام می‌شود و برنده مناقصه کم‌ترین قیمت پاسخگوی پروژه است. این روش معمولاً برای مناقصات مربوط به تدارکات و تأمین کالای پروژه‌ها کاربرد دارد.
روش دوم – مناقصه یک مرحله‌ای (دو پاکتی):
هر دو پاکت فنی/ مالی در همزمان تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار می‌شوند. بررسی پاکت‌های فنی/ مالی در دو مرحله انجام می‌شود. ابتدا پاکت‌های فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و چنانچه مورد قبول قرار گیرد، در مرحله بعدی پاکت‌های مالی گشایش می‌شود. در این روش نیز برنده مناقصه همان کم‌ترین قیمت پاسخگوی پروژه خواهد بود و هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحی در پیشنهاد فنی مناقصه‌گر لحاظ نمی‌گردد. تفاوت دیگر این‌که در این روش هیچ‌گونه پرسش و پاسخی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر صورت نمی‌گیرد. این روش برای مناقصه‌هایی است که بررسی فنی مناقصه از اهمیت خاصی برخوردار است و نبایستی تحت شعاع قیمت واقع گردد.
روش سوم – مناقصه دو مرحله‌ای (دو پاکتی):
در این نوع مناقصه نیز پاکت‌های فنی و مالی همزمان تحویل مناقصه‌گزار می‌گردند. ابتدا فقط پاکت فنی باز می‌شوند و مورد بررسی جهت امتیازدهی قرار می‌گیرند و پس از تأیید مناقصه‌گران پاکت‌های مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این حالت امکان ایجاد اصلاحیه و تغییرات فنی موردنظر کارفرما توسط مناقصه‌گران وجود دارد و مناقصه‌گر می‌تواند پیشنهاد فنی/ مالی خود را اصلاح نماید و در نهایت نیز برنده مناقصه باز همان «کم‌ترین قیمت پاسخگوی» پروژه خواهد بود. این روش برای مناقصات مربوط به تدارکات کالا و تجهیزات پروژه‌ها که در آن پاسخگویی بیش‌تر می‌باشد، مورد عمل قرار می‌گیرد. در این روش گزینه‌های جایگزین توسط مناقصه‌گران می‌تواند ارایه گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.