با وجود چالش‌‌ها و مشکلات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی علاقه‌ای ندارد جامساز گفت: اختلاس‌‌ها و فساد اقتصادی غیرقابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد، اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن، بخش خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است. […]
با وجود چالش‌‌ها و مشکلات
بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی علاقه‌ای ندارد
جامساز گفت: اختلاس‌‌ها و فساد اقتصادی غیرقابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد، اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن، بخش خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین درباره چگونگی تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته، اظهار کرد: اصولاً رشد اقتصادی به رشد تولید ناخالص داخلی گفته می‌شود؛ یعنی ارزش کلیه کالا‌ها و خدمات دولتی در یک دوره با دوره قبل معمولاً یک ساله مقایسه شده و درصد رشد آن تعیین می‌شود. برای رشد اقتصادی مسلماً الزاماتی باید موجود باشد که این رشد تحقق پذیرد. مهم‌ترین این الزامات افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی و همچنین افزایش بهره‌وری است. زیرا بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی را بهره‌وری شامل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: مدیریت علمی پیشرفته، دانش‌بنیان، نیروی کار متخصص، فضای مناسب کسب‌وکار، حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های بانکی از مؤسسات کوچک و متوسط مولد که بار رشد اقتصادی بر دوش آنان است، از اهم مواردی است که می‌تواند با تلفیق بهینه این عوامل رشد اقتصادی را افزایش داد.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد و سیاست‌های کاهش تورمی دولت نیز بر عمق این رکود افزوده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است، دولت به سبب آثار مخرب تحریم‌های مالی و اقتصاد که حتی درمورد توافق هسته‌ای هم آثار تحریم‌های مربوط به خود را ظاهر نساخته از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش بهای نفت خام که همواره بودجه‌های دولت به درآمدهای حاصل از آن وابسته بوده است، نتوانسته این آثار تخریبی را ترمیم کند. همین طور اختلاس‌‌ها و فساد اقتصادی غیرقابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است.
جامساز عنوان کرد: دولت البته در نهایت تلاش دارد تا معضلات اقتصادی را حل و اقتصاد را سامان ببخشد. اما با توجه به معضلات پیش گفته که اگر کاستی‌‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری مجموعه اقتصاد دولتی را نیز به آن اضافه کنیم، دولت کار بسیار سختی را پیش‌رو دارد. زیرا اولین شرطی که ذکر شد، یعنی نیاز به سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی چه از منظر سرمایه‌گذار داخلی و چه از محل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کشور با معضل اساسی روبه‌رو است.
این کارشناس اقتصادی گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی که به صورت پریودیکال توسط مؤسسات اعتبار سنجی بین‌المللی در مورد همه کشور‌ها مشخص و اعلام می‌شود، رتبه‌های متغیرهای کلان اقتصاد ایران را متأسفانه در ردیف‌هایی نشان نمی‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران راغب کند.
وی ادامه‌داد: هنوز متأسفانه با آن‌که برجام اجرایی شده، ولی بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی از واهمه جریمه شدن توسط آمریکا ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده‌اند که این خود موجبات بروز مسایل روانی در معاملات خارجی کشور در همکاری با شرکای خارجی شده است. ضمن آن‌که ریسک‌های اقتصادی و ترکیبی اعم از اقتصادی، مالی و سیاسی بالا است و این علامت منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری است.
جامساز خاطرنشان کرد: خود دولت نیز با توجه به کمبودهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی قادر نیست که حتی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به سرانجام رساند. به‌طوری که در حال حاضر حدود ۷۸ هزار پروژه توسط دولت اعلام شده که بخش خصوصی می‌تواند در آن‌‌ها مشارکت داشته باشد. حال آن‌که بخش خصوصی هم فاقد توان لازم برای انجام بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را ندارد. این در حالی است که قرارگاه خاتم‌الانبیا که مجری بیش‌ترین طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولت است اعلام کرده که پروژه‌های زیر ۳۰۰ میلیارد تومان را نمی‌پذیرد که شاید این چراغ سبزی باشد برای بخش خصوصی که وارد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شود.
وی با بیان این‌که تجربه نشان داده است که هیچ‌گاه به بخش خصوصی حیطه اقتدار و مدیریت داده نشده، تصریح کرد: در ساختار مجموعه اقتصاد دولتی بخش خصوصی قادر به ارایه عملکرد صحیحی از خود نبوده و آن هم به دلیل عدم حمایت‌های مالی دولت از این بخش است که باید در مراحل مختلف اجرا پروژه با این بخش حساب‌ها را تصفیه کند.
این اقتصاددان اظهار نظر کرد: متأسفانه این تصفیه حساب‌ها در پیچ‌وخم بررسی صورت‌وضعیت‌های ارایه شده توسط بخش خصوصی آن چنان به درازا می‌انجامد که بخش خصوصی زیر بار تعهدات خود که به منظور اجرای همین پروژه‌ها انجام داده تاب نیاورده و ناچار به ترک پروژه می‌شود یا این‌که دولت جایگزین دیگری برای پیمانکار خصوصی تعیین می‌کند.
جامساز گفت: چنین شرایطی خاص مجموعه اقتصاد دولتی است؛ در نتیجه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی علاقه‌ای ندارد، زیرا جذابیت وجود ندارد. اما راه مطمئنی که بخش خصوصی بتواند در رشد اقتصاد سهیم کرد، این است که مشارکت این بخش با شرکای خارجی فراهم شود که هم از سرمایه و آورده آن‌‌ها استفاده کند و هم از تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت‌های دانش‌بنیان آن‌‌ها بهره بگیرند.
این اقتصاددان گفت: اما این مشارکت‌‌ها هم تحت تأثیر سیاست‌های خارجی دولت از یک‌سو و سیاست‌های اقتصادی از دیگر سوی قرار دارد که متأسفانه این‌گونه مشارکت‌های مشترک(جویت‌ونچر) به سرانجام نمی‌رسد.
وی تأکید کرد: با توجه به موارد پیش گفته به نظر نمی‌رسد رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم محقق شود، زیرا لوازم آن فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که در مجموعه اقتصاد دولتی که همواره تحت تأثیر و سایه سیاستمداران قرار دارد، بتوان ملزومات فوق را در راه تحقق به رشد اقتصادی ۸ درصد فراهم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.