برخی مدیران دولتی از حاکمیت شرکتی می‌ترسند

رییس هیأت مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران

برخی مدیران دولتی از حاکمیت شرکتی می‌ترسند

امامی رییس هیأت مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران گفت: پس از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی به اندازه اقتصاد مقاومتی طی یک دوسال اخیر همواره در اغلب سخنرانی‌های رهبری و توصیه هوشمندانه تا این حد مورد تأکید قرار نگرفته باشد.

به گزارش فارس، رضاامامی، طرح ایده اقتصاد مقاومتی از سوی شخص اول حوزه تصمیم‌سازی کشور همزمان با فشرده شدن حلقه تحریم‌های ظالمانه غرب در یک دهه گذشته، نگاهی هوشمندانه داشت به نقاط قوت و زیر ساخت‌های بنیادی داخلی تا در بوران مشکلات سیاسی و بین‌المللی روزنه‌ای برای رشد و تعالی اقتصاد ایرانی بیابد.

چرا اقتصاد مقاومتی همچنان شعار است؟

با وجود تأکید همیشگی رهبری بر لزوم توجه و اجرای اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی به ویژه در ۳ سال گذشته به دولت‌مردان و کارگزاران کشور، اما متأسفانه تا‌کنون این اصول در حد شعار و برگزاری چند همایش با این نام باقی مانده و نتیجه مشخصی را در بر نداشته است.

طبق بیانات مقام معظم رهبری هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمنان در بعد اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی صرفاً قطع روابط اقتصادی با کشور‌ها نیست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی، استقلال اقتصادی و شجاعت اقتصادی از شاخصه‌های بارز اقتصاد مقاومتی است.

مهم‌ترین پیش شرط اقتصاد مقاومتی بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی است و حال آن‌که بیکاری در میان قشر تحصیل کرده و نبود آموزش کاربردی باعث هرز رفتن این سرمایه شده است. عمل به قانون و اجرای قانون به صورت مساوی و برابر برای همه افراد و طبقات اجتماعی نیز دیگر موضوعی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد ایران را از اقتصاد رابطه‌ای به اقتصاد ضابطه‌ای و قانونمند تبدیل کند.

نگاه خیره‌ای که اقتصاد مقاومتی از پشت تالار شیشه‌ای دارد

براساس این گزارش جدای از موضوعات اقتصادی فوق؛ مبارزه با فساد، رانت و ویژه‌خواری در کنار تعریف دقیق و شفاف مالکیت در اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته همواره دغدغه مردم ایران بوده است. در این رابطه خروج از رکود با شناسایی تنگناهای بخش تولید در کشور در کنار اصلاح ساختار بانک‌ها نیز همواره مورد تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

به‌کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه به ویژه بازار مسکن باعث خواهد شد، تا با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از سفته‌بازی در این بازار کاسته شود و با بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار بازار مسکن، به ویژه تسهیل در تأمین اعتبار و ایجاد تقاضای مؤثر، رونق را به این بازار برگرداند، تا به این ترتیب سایر صنایع متصل به صنعت مسکن نیز از این رونق منتفع شوند.

اقتصاد مقاومتی به دنبال نتایجی است که براساس آن در بازار مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از بازار سرمایه از رانت اطلاعاتی، نشت اطلاعات و دخالت دست‌های پشت‌پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود، تا بازار اوراق بهادار بتواند در فضایی کارا به تأمین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بخش تولید، بپردازد.

با نگاهی به اصول حاکمیت شرکتی می‌توان به خوبی رد پای این موارد را پیدا کرد. پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده امریکا و سرایت آن به تمام دنیا ادبیات و الگوی مالی رفتاری دنیا به‌طور کلی تغییر کرد، به‌طوری که با استقرار اصول نظام حاکمیت شرکتی پاسخگویی مدیران و نهاد‌های نظارتی در برابر عملکرد آن‌‌ها مبنای تفاهم‌‌ها و قراردادهای دوجانبه و چند جانبه شد.

این موضوع با توجه به تأکید رهبری بر اجرای اصول اقتصاد مقاومتی می‌تواند از مجرای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در تالار شیشه‌ای دستاوردهای روشن و قابل استناد را برای حاکمان کشور دربرداشته باشد.

بورس محکی مطمئن برای دستاوردهای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بیش از آن‌که اهدافی آرمانی را بر اساس مجموعه‌ای از باید‌‌ها و نباید‌‌ها در بستر اقتصاد سیاسی ایران دنبال کند مدل اصولی است که برای رفع نیازهای کشور می‌بایست به‌کار گرفته شود.

این اصول برای اجرا و تداوم رویه‌های خود نیازمند الگویی تجربی است تا دستاورد‌های آن را دنبال کند از این رو استقرار حاکمیت شرکتی و قانونمند شدن آن از مجرای شفاف بازار سرمایه که مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی است می‌تواند مدلی شفاف را برای مجریان و حاکمان کشور ارایه دهد تا مطابق با آن نتایجی روشن و قابل سنجش از دستاورد‌های اقتصاد مقاومتی به دست آورند.

در این زمینه به راه انداختن طرحی نو که بر مبنای عملکرد لحظه‌ای مدیران و میزان ثروت‌سازی آن‌‌ها برای سهامداران در بازار سرمایه تدوین شده می‌تواند الگویی برای سنجش موفقیت اقتصاد مقاومتی در فضای سرمایه‌گذاری و صنایع بزرگ کشور باشد.

در این ارتباط علی‌رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با فارس درباره این‌که حاکمیت شرکتی تا چه حد می‌تواند به عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی در کشور بینجامد؛ معتقد است: در شرایطی اصول حاکمیت شرکتی در چارچوب و قالب جدیدی در حال مطرح شدن از طریق بازار سرمایه است که هم‌اکنون بسیاری از این موضوعات در قوانین کشور به‌طور پراکنده وجود دارد.

وی می‌گوید: در زمانی که در بورس تهران مسؤولیت داشتم، از یک تیم حقوقی درخواست کردم که مبانی اصول حاکمیت شرکتی را در قوانین ‌و مقررات فعلی کشور استخراج کنند. نتایج نشان داد در رابطه با بسیاری از مسایل از جمله افشای معاملات، شفافیت، رعایت تساوی حقوق سهامداران، معاملات با اشخاص وابسته، رعایت انصاف و بسیاری از موارد، قانون وجود دارد که به صورت پراکنده است. منتهی در مواجهه با این موارد باید منسجم عمل شود، چرا که در مورد همه این موارد قانون وجود دارد، ولی به صورت پراکنده است.

رییس هیأت مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران با بیان این‌که همواره نگرانی از بابت درست مدیریت شدن شرکت و از طرفی میزان نقش سهامداران دغدغه حاکمیت شرکتی است، عنوان‌ کرد: وقتی در واقعیت، بازارهای سرمایه گسترش پیدا کرده و مالکیت‌ها تقسیم شده‌اند، می‌توان به خوبی شاهد این مدعا بود که هم اکنون مدیران هستند که شرکت‌ها را اداره می‌کنند و سهامداران نقش زیادی ندارند.

فعال کردن نقش سهامداران و افزایش نظارت‌‌ها و بحث‌های مرتبط با این موضوع باعث شده در قالب و ساختار جدید تحت عنوان حاکمیت شرکتی دوباره این فرایند‌ها مطرح شود.

رحمانی با بیان این‌که اجرای اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه و ساختاری منسجم و قانونی برای کشور بسیار پرفایده خواهد بود، عنوان ‌کرد: این موضوعات هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمایه به دلیل وجود منافع عمومی باید وجود داشته باشند. حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اغلب از طریق تمرکز بر روی سپرده‌های بانکی است و در بازار سرمایه از طریق تمرکز بر نقش سهامداران در مدیریت شرکت‌ها است. بانک‌ها با سرمایه کم و از طریق منابع مردم در حال استفاده از اهرم‌های مالی هستند و باید رعایت حقوق و منافع صاحبان سپرده‌ها رعایت شود.

هر چند در قوانین فعلی کشور به‌طور پراکنده مواردی از اصول حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما بسیار مناسب خواهد بود که دوباره بازبینی و بازچینی در ساختاری منسجم شود.

مصوبه‌ای که در لایحه برنامه ششم گم شد

رحمانی با تأکید بر این‌که دولت و مجلس باید بر اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی واقف باشند، عنوان‌ کرد: سازمان بورس پیشنهادی در لایحه قانون برنامه ششم به منظور استقرار اصول حاکمیت شرکتی ارایه داده که در کمیسیون‌های دولتی متأسفانه این ماده حذف شده است. براساس این ماده واحده که حذف شده، دولت ملزم به استقرار نظام راهبری شرکتی و تدوین و ابلاغ و اجرا آیین‌نامه‌های آن شده بود و در حالی حذف شده که به نظر می‌رسد درک درستی از آن صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت: امروزه سازمان بین‌المللی تأمین مالی (iif) و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی همه تمرکز خود را بر روی حاکمیت شرکتی متمرکز کرده‌اند. این در حالی است که کشور چین که امروزه بر بازارهای مالی خود متمرکز شده و سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود حاکمیت شرکتی درست در این کشور راغب به تداوم حضور در بازارهای آن نیستند.

وی در برابر این پرسش که آیا با توجه به سنتی بودن بستر فضای کسب‌وکار در ایران می‌توان به افزایش شفافیت‌ها از طریق اجرای نظام حاکمیت شرکتی دلخوش بود، گفت: هم‌اکنون تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار پول حضور دارند که برخی در معرض فساد هستند. کما این‌که در بانک‌های دولتی نیز ممکن است فساد وجود داشته باشد. در بنگاه‌های اقتصادی همچنان گفته می‌شود رییس هیأت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد، در حالی که رییس هیأت مدیره نظارت بر عملکرد دارد و مدیرعامل باید برنامه‌های هیأت مدیره را اجرا کند. این دو پست باید از هم تفکیک شود و ارکان مدیریت باید جدا شوند.

وی گفت: تمرکز بر نظارت و اجرا همچنان در دولت پافشاری می‌شود، در حالی که نباید چنین رویه‌ای وجود داشته باشد. به دلیل این‌که نمی‌توانیم کار تیمی انجام دهیم و کار تشکیلاتی نکرده‌ایم شاید مقداری نگران هستیم، ولی باید این اتفاق بالاخره در اقتصاد ایران رخ دهد. این یک الزام قابل اجرا در شرایط فعلی است. ولی عده‌ای به دلیل محدود شدن اختیارت آن‌‌ها و ایجاد شفافیت علاقه‌ای به اجرای آن ندارند و البته عده‌ای هم درک ندارند.

رحمانی افزود: سال‌های گذشته رهبر انقلاب اسلامی، موضوعی به نام پاسخگویی مدیران مطرح کردند، در حالی‌که در نهایت این دغدغه به یک برنامه تلویزیونی ختم شد که تحت یک برنامه گفتمان به دنبال گرفتن پاسخ از مردم بود.

 

وی افزود: مفهوم پاسخگویی صرف مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه نظام پاسخگویی طوری باید باشد که در برابر عملکرد صورت گرفته بتوان جوابگو بود. این مهم محقق نخواهد شد جز با استقرار نظام حاکمیت شرکتی که در واقع تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.