نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، از بروز فساد و رانت گسترده در مسیر توزیع قیر رایگان و لزوم برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آن خبر داد؛ به گفته او مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، کمال علیپور؛ اعلام کرد: طبق گزارش […]
نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، از بروز فساد و رانت گسترده در مسیر توزیع قیر رایگان و لزوم برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آن خبر داد؛ به گفته او مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، کمال علیپور؛ اعلام کرد: طبق گزارش برخی دستگاه‌های امنیتی، توزیع قیر رایگان، مفسده‌آور بوده و رانت و فساد در این حوزه مشاهده شده است. علیپور؛ تأکیدکرد: با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این امر باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: می‌بایست با عاملان این فساد برخورد شود. مجلس بر این باور است که دستگاه قضایی باید عاملان فساد در توزیع قیر رایگان را شناسایی و معرفی کند. علیپور؛ تأکید کرد: باید از مشتقات نفتی بهترین بهره‌برداری در جهت تحقق رشد اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌ها صورت پذیرد. قیر یکی از این مشتقات است و باید به تکمیل زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد. نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه دلیلی ندارد بعد از ۴۲ سال، راه‌های روستایی و شریانی روستاها و شهرهای کشور با وضعیت خوبی مواجه نباشند، افزود: بنابراین باید قیر مورد نیاز مناطق هدف تأمین شود. وی با اشاره به سابقه موضوع اعلام کرد: در سال ۹۲ به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم‌میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال ۹۴ شکل جدی‌تری به خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیری رایگان توزیعی اضافه شد. نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر و سوادکوه، از ادامه توزیع قیر رایگان طبق بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تأکیدکرد: طبق بودجه سال آینده دو میلیون تن قیر رایگان برای توزیع در نظر گرفته شده، البته برای کاهش مفسده‌‌ها، ارقام مربوط به قیر توزیعی به ریال تبدیل و مبلغ آن به حساب دستگاه‌های اجرایی برخوردار واریز می‌شود. وی به تسنیم، گفت: طبق بودجه سال آینده «وکیوم باتوم» به کارخانه‌ها برای تبدیل به قیر داده خواهد شد. این گزارش حاکی است: طبق آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه امسال، تهاتر ۳۴ درصد از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مجاز اعلام شده بود. طبق محاسبات کارشناسان با این مجوز میزان رانت توزیع شده، ناشی از تبدیل وکیوم باتوم به قیر، دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.