مجله قضایی و حقوقی دادگستری ۴۰ آثار فقدان اهلیت مهدی کشاورزی قانون‌گذار برای قوانین امری که با نظم عمومی ارتباط دارد ضمانت اجرایی خاصی بنا به نوع قانون وضع می‌کند. تأکید قانون بر لزوم وجود سه وصف در متعاملین این سؤال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف مورد نظر […]
مجله قضایی و حقوقی دادگستری ۴۰
آثار فقدان اهلیت
مهدی کشاورزی
قانون‌گذار برای قوانین امری که با نظم عمومی ارتباط دارد ضمانت اجرایی خاصی بنا به نوع قانون وضع می‌کند. تأکید قانون بر لزوم وجود سه وصف در متعاملین این سؤال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف مورد نظر باشند و یا آن اوصاف را به طور ناقص داشته باشند، تکلیف معاملات آنها چگونه خواهد بود؟
در این گفتار سعی در ارائه پاسخی منطقی و بدون تعارض و منطبق بر نظر مقنن داریم البته بدون این که نیازی به اصلاح قانون و مواد مورد بحث احساس گردد. قانون‌گذار راجع به آثار فقدان اهلیت و یا آثار وجود ناقص اهلیت ابتدا در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م اجمالاً نظر خود را بیان داشته و سپس در موارد ۱۲۰۷ به بعد به تفصیل آن پرداخته است. اجمال مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ برای اکثر نویسندگان حقوق مدنی و دیگر حقوقدانان دارای ابهام به نظر رسیده است.[۱] به طوری که این اجمال و ابهام را غیرقابل رفع تصور کرده‌اند. اما عدم ملاحظه چنین ادعایی در آثار نویسندگان هم عصر تدوین قانون مدنی این نظر را تداعی می‌کند که این تعارض نباید واقعی باشد بلکه قابل رفع به نظر می‌رسد لذا ابتدا به آثار فقدان شرایط اصلی اهلیت که سه شرط مصرح در ماده ۲۱۱ ق.م است و از آنها به عنوان ارکان اصلی اهلیت نام برده می‌شود، می‌پردازیم و سپس به موضوع فقدان بعضی از شرایط اهلیت توجه خواهیم کرد.
اثر فقدان ارکان اهلیت
قانون‌گذار برای حالتی که سه وصف اصلی اهلیت در متعاملین یا احد از آنها مفقود باشد، یک حکم صادر کرده است و آن بطلان معامله است. لیکن اینکه مصداق خارجی آنها چگونه تحقق می‌یابد و در چه زمانی موضوع، مشمول ماده ۲۱۲ق.م است و در چه حالتی از شمول این حکم قانونی خارج است، ایجاب می‌کند، اوصاف مورد نظر مقنن بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
۱- فقدان شرط بلوغ
از سه شرط قانون‌گذار برای اهلیت در معامله، شرط بلوغ در درجه نخست قرار دارد. به طوری که اگر شخص نابالغ باشد، تحقیق راجع به وجود یا عدم دو شرط دیگر ضرورت پیدا نمی‌کند و می‌توان حکم معامله چنین شخصی را باطل اعلام داشت. زیرا در چنین حالتی رشد وعقل نیز از نظر مقنن مفقود است. لیکن از آنجا که مقنن بلوغ را به دو دوره تقسیم کرده است و احکام خاصی برای بعضی از معاملات در این دوران تعیین نموده است. این امر موجب بعضی اختلافات نزد نویسندگان حقوقی شده است. این دو دوره را می‌توان به دوره صغیر غیرممیز و دوره صغیر ممیز نام‌گذاری کرده و به طور جداگانه به بررسی آن پرداخت.
۱-۱- صغیر غیرممیز: قانون مدنی بدون تعریف صغیر غیرممیز، در ماده ۱۲۱۵ و به طور غیرمستقیم در ماده ۱۲۱۲ از آن یاد کرده است و کلیه اعمال حقوقی صغیر غیرممیز را باطل دانسته است. صغیر غیرممیز همان‌طوری که از نامش پیداست کسی است که قوه تمیز ندارد. در اینکه صغیر غیرممیز فاقد قصد انشای عمل حقوقی و فاقد رشد و عقل است هیچ اختلافی وجود ندارد. قسمت نخست ماده ۱۲۱۲ ق.م و همچنین ماده ۲۱۲ همین قانون حکم قضیه را روشن کرده است.
اما با وجود آن که قانون، از صغیر غیرممیز تعریفی ارائه نکرده و اماره‌ای هم برای تعیین سن تمیز مشخص نساخته است. تعیین سن تمیز در حقوق ما مشکل خواهد بود. در حقوق روم کودک را تا هفت سالگی غیرممیز دانسته‌اند و همچنین در حقوق آلمان و مصر نیز همین سن را برای تمیز قبول دارند.[۲] (ماده ۱۰۴ ق.م آلمان و بند۲ ماده ۴۵ ق.م مصر) در فقه امامیه هم بنا به پاره‌ای اخبار سن هفت سالگی را برای تمیز معنی عبادت (به‌ویژه نماز) کافی دانسته‌اند.[۳] لیکن به واسطه ضعف ادله آن و این که حداقل سن عبادت برای اناث نه سالگی است. قبول هفت سالگی بعید به نظر می‌رسد.
۲-۱- صغیر ممیز: صغیر ممیز نیز همانند صغیر غیرممیز در قانون تعریف نشده است و فقط ماده ۱۲۱۲ ق.م درحالت خاصی حکم کرده است که صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند.
تعیین حکم جداگانه برای بعضی از اعمال حقوقی صغیر ممیز ایجاب می‌کند که نسبت به تعیین سن تمیز یا نحوه تعیین آن روش یا اماره مشخصی اعلام شود.
صاحب جواهر پایان هفت سالگی را آغاز ظهور قدرت در عقل و بدن می‌داند.[۴]
همان‌طوری که مسبوق افتاد، قانون مدنی آلمان و مصر و حقوق روم نیز سن هفت سالگی را سن تمیز شناخته‌اند. اقتباس از اماره‌های موجود در فقه و حقوق کشورهای یاد شده و همچنین اماره تکلیف شرعی انجام فرایض دینی در سن نه سالگی برای دختر و پانزده سالگی برای پس چنین حکم می‌کند که به عنوان قدر متیقن (نسبت به قوانین و نظرهای یاد شده) سنین مذکور را برای قوه تمیز اختیار کنیم.[۵] بلاتکلیفی حقوق ایران از لحاظ تشخیص ممیز و غیرممیز بودن صغیر و حتی عدم وجود حکمی از محاکم در رابطه با حکم ممیز بودن صغیری ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به این امر اظهارنظر کند. روشن شدن سن تمیز اگر چه ممکن است. عملاً چندان فایده‌ای برای جامعه نداشته باشد. لیکن تعیین آن به غنی‌سازی حقوق ایران کمک خواهد نمود. این امر در عین حال می‌تواند راهنمای رفع ابهام و اجمال از سایر موضوعات مانند رشد و بلوغ باشد. با فقدان اماره قانونی برای سن تمیز، این سؤال پیش می‌آید که تا زمان خروج شخص از حجر و رشید شدن او، وضعیت حقوقی صغیر چگونه خواهد بود؟ آیا فقدان اماره قانونی برای سن تمیز مبین این امر است که تا زمان صدور حکم از دادگاه، شخص غیرممیز محسوب می‌گردد؟ به عبارت دیگر سؤال این است. شخصی که ابتدا غیر ممیز بوده است حال می‌خوهیم بدانیم آیا قوه تمیز در او به وجود آمده است یا خیر؟ پاسخ اصل استصحاب به این پرسش منفی خواهد بود. مطابق این اصل صغیر را بایستی همچنان غیرممیز بدانیم. تا او با مراجعه به دادگاه حکم تمیز اخذ کند. لیکن این پاسخ فقطی از لحاظ تئوری و مستند بودن آن قانع‌کننده است. اما با واقعیت اجتماعی مطابقت ندارد. تردید در وقوع حوادث طبیعی حتمی‌الوقوع با حوادث احتمالی که حدوث آن در ید انسان است پاسخی مستند به اصول عملیه نمی‌پذیرد. استناد به اصل استصحاب در اینجا همانند این است که ما در تاریکی مطلق باشیم و علی‌رغم این که ساعتی در اختیار داریم از زمان طلوع آفتاب هم مطلع می‌باشیم. در عین حال به علت این که قادر به بیرون آمدن از تاریکی نیستیم در پاسخ به سؤال خود که آیا آفتاب طلوع کرده است یا خیر با استناد به اصل عدم حادث پاسخ منفی بدهیم.
علاوه بر آنچه که گفته شد، لازم است حداقل در عمل یعنی زمانی که صغیری تملک بلاعوض کرده است با قبل از آن فرق گذاشت. وقتی با صغیری مواجه می‌شویم که تملک بلاعوض نموده است. باید او را ممیز بدانیم. زیرا قاعده ید و تصرف اعم از اینکه قاعده ید و تصرف را اصل بدانیم یا اماره، بر اصل استصحاب مقدم است. ازجهت این که اخلال در روابط و معاملات مردم ایجاد نشود و از جهت اینکه مبنای کار مردم اعتبار ید است و شارع نیز قاعده ید را بر استصحاب مقدم دانسته است[۶] این استدلال را دلیل تخصیص هم تأیید می‌کند. مطابق دلیل تخصیص تملک بلاعوض صغیر نافذ و معتبر است.[۷]
۳-۱- رد نظریه غیرنافذ بودن معاملات صغیر ممیز: بعضی نویسندگان حقوق قسمت نخست ماده ۱۲۱۲ ق.م را که کلیه اعمال و اقوال صغیر را در اموال و حقوق مالی باطل می‌داند. شامل صغیر ممیز نمی‌دانند. آنان چنین استدلال می‌کنند که در غیر این صورت چون صغیر ممیز فاقد اراده نیست، لازم می‌آید که کلمه بطلان به کار رفته در حکم قسمت نخست ماده ۱۲۱۲ را در معنای غیرنافذ تلقی کنیم.[۸] یا اینکه چون غیرنافذ دانستن کلمه بطلان در این قسمت از ماده ۱۲۱۲ به صغیر غیرممیز نیز سرایت می‌کند. لازم می‌آید که صغیر ممیز را از حکم آن جدا کنیم.[۹]
استدلال آنان به وجود اراده در صغیر ممیز قسمت اخیر ماده یاد شده است که به صغیر ممیز اجازه تملک بلاعوض داده است. این استدلال پذیرفته نیست. زیرا مقنن در ماده ۲۱۲ ق.م قبول کرده است که تا زمان بلوغ کامل رشد و عقل فرد فاقد اهلیت است و معاملاتش نیز باطل در معنای خاص کلمه است. در ماده ۱۲۱۲ نیز مجدداً با استفاده از کلمه صغیر به طور اطلاق تکرار می‌کند که اعمال حقوقی صغیر باطل است و در تأکید بر این بطلان کلمه بلااثر را به دنبال بطلان اضافه می‌کند. تاجلو هرگونه شک و شبهه‌ای مسدود گردد. لیکن از آنجا که بلوغ و رشد و قدرت تصمیم‌گیری و اراده که لازمه زندگی مستقل اجتماعی است، همانند دیگر امور زندگی و به عبارت دیگر همانند سایر مسائل اجتماعی یکباره رخ نمی‌دهد. قانون‌گذار نیز با درک این واقعیت و از جهت این که فرد به تدریج با مسائل زندگی آشنا بشود و تا زمان رسیدن به سن بلوغ کامل و رشد از جامعه بیگانه نماند، تملک بلاعوض و حیازت مباحاث او را که نیاز به قصد انشاء دارد (ماده ۱۴۳ ق.م) اجازه داده و آنها را معتبر شناخته است.
علاوه بر این دلیل اجتماعی یادشده؛ قبول اراده در صغیر ممیز با دلیل تخریج مناط و استنباط علت حکم استثنایی مقنن در تملک بلاعوض ضمن اینکه ظن و احتمالی بیش نیست و قیاس مستنبط‌العله نیز نزد فقهای امامیه پذیرفته نیست[۱۰] و در عین حال به واسطه استنثاء بودن حکم مقنن در مورد امکان تملک بلاعوض صغیر ممیز نمی‌توان گفت حکم استثنایی دارای همان علت حکم کلی و قاعده است. هرگاه چیزی استثناء شده باشد حکم آن خاص خود آن است و به موارد دیگر سرایت نمی‌کند.[۱۱] بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون صغیر ممیز قادر و مجاز به تملک بلاعوض است. پس او صاحب اراده است و در نتیجه باید اعمال حقوقی او را غیرنافذ بشناسیم و نه باطل که خاص اشخاص فاقد اراده است.[۱۲] این چنین استدلالی و استنباطی برای یک حکم کلی و قاعده عمومی صحیح است.لیکن برای علت حکم استثنایی تملک بلاعوض صغیر ممیز سرایت نمی‌کند و اجازه استنباط و شناسایی قدرت اراده در صغیر ممیز را نمی‌دهد.
علاوه بر دلایل یادشده که حکم غیرنافذ بودن اعمال صغیر ممیز را رد می‌کند. در تأیید بطلان اعمال حقوقی صغیر ممیز غیر از تملک بلاعوض و حیازت مباحاث می‌توان به ماده ۲۱۲ ق.م استناد کرد. مقنن در این ماده یکی از سه شرط اهلیت را بلوغ دانسته و در فقدان آنها حکم به بطلان داده است.
اگر منظور قانون‌گذار در ماده ۱۲۱۲ آن طور که بعضی از نویسندگان بیان می‌کنند غیرنافذ بودن معاملات صغیر ممیز باشد. بین ماده ۱۲۱۲ و ماده ۲۱۲ از لحاظ حذف شرط بلوغ کامل و رشد که در پایان دوره بلوغ حاصل می‌گردد، تعارض ایجاد می‌شود.
نویسندگان قانون مدنی ما برخلاف نظر فقهای حنفی به قصد جلوگیری از ایجاد تزلزل در معاملات مردم و ایجاد ثبات و لزوم و صحت (ماده ۲۲۳ ق.م) در معاملات نخواسته‌اند اعمال حقوقی صغیر ممیز را به سه گروه، اعمال صرفاً نافع، اعمال صرفاً مضر و اعمالی با احتمال نفع و ضرر تقسیم کنند.[۱۳] نظریه مشهور در فقه امامیه بطلان معاملات صغیر ممیز است[۱۴] حتی برخی از فقها نسبت به آن ادعای اجماع هم کرده‌اند.[۱۵]
۲- غیررشید یا فقدان رشد در شخص بالغ
وقتی از فقدان رشد صحبت می‌کنیم منظور فردی است که بالغ شده ولی رشید نیست. وگرنه چنانچه موضوع غیررشید حالت قبل از بلوغ باشد. حکم موضوع مشمول حالت فقدان بلوغ می‌شد و نیازی به طرح جداگانه آن نبود.
قانون‌گذار پس از محجور دانستن غیررشید در ماده ۱۲۰۷ و تعریف آن در ماده ۱۲۰۸ ق.م به عنوان کسی که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد حکم به غیر نافذ بودن معاملات با امکان تنفیذ آن توسط ولی یا قیم ام از آن که قبل یا بعد از معامله باشد، می‌دهد.
امکان تنفیذ معاملات غیررشید قبل از معامله ناشی از این امر می‌تواند باشد، که سفاهت همانند جنون می‌تواند دارای درجاتی باشد چنانچه ولی یا قیم چنین تشخیص دهد که درجه سفاهت محجور شدید نیست. مقنن به او اجازه داده است تا با اجازه معاملات قبل از انجام، ایجاد اطمینان در طرف‌های معامله او فراهم گردد و آنها با تردید با شخص سفیه معامله نکنید.
۱-۲- علت غیرنافذ بودن معاملات غیررشید: تمایل اصلی قانون‌گذار این است که مردم از اهلیت اجرا یا استیفاء برخوردار باشند. به عبارت دیگر قانون‌گذار میل به محدوند کردن حقوق مدنی افراد ندارد. مگر آنکه محدود شدن این حقوق یا سلب بعضی از آنها به نفع خود شخص یا جامعه باشد. به دیگر معنا چنانچه برخورداری از حقوق مدنی از جمله اهلیت اجراء موجب بروز خطرات مالی برای کسانی باشد، مقنن آن اهلیت را محدود و یا حتی سلب می‌کند و به موازات کاهش خطر محدودیت نیز کاهش می‌یابد.
بزرگ‌ترین خطر در استفاده از اهلیت استیفا متوجه کسانی است که بالغ و رشید و عاقل نیستند. یعنی کسانی که هر سه صفت را همزمان فاقدند. معاملات این گونه افراد همان‌طوری که قبلاً شرح داده شد باطل است. پس از پیدایش بعضی از اوصاف و یا به عبارت دیگر پس از فقدان بعضی از اوصاف اهلیت و وجود بعضی دیگر در شخصی، معامله او هم به همان اندازه از بطلان مطلق خارج می‌شود و با الحاق صفت مورد نظر از شخص دیگر (ولی یا قیم) به بقیه اوصاف محجور از طریق اجازه یا تنفیذ معامله و در نتیجه اجتماع سه وصف مورد نظر معامله نافذ می‌گردد.
قانون‌گذار یا غیرنافذ دانستن معاملات سفیه، خواسته است که او به نحو کنترل‌شده در جامعه فعالیت کند. تا شاید بر اثر این فعالیت‌ها که حکم تمرین عملی سنجش عقلانیت مالی است، پس از مدتی استقلال یابد.
از آنجایی که مقنن سفیه را بی‌عقل نمی‌داند. لذا او را صاحب دو وصف بلوغ و عقل از سه وصف اهلیت می شناسد. اگر معاملات چنین شخصی را همانند صغیر باطل می‌دانست، این امر به مثابه تلقی یکسان عدم یک شیئی با وجود ناقص آن است. همان طوری که یک معامله غیرنافذ در وضعیت بین باطل و صحیح قرار دارد. شخصی هم که دارای اهلیت ناقص است، بین دو حالت فقدان اهلیت و اهلیت کامل قرار دارد.
وجود عقل در سفیه از ماده ۱۲۱۵ق.م قابل استنباط است. زیرا در این حکم قانونی فقط صغیر و مجنون به عنوان کسانی نام برده شده‌اند که سپردن مال به آنها و تلف بعد آن موجب ضمان آنها نشده و مفهوم مخالف آن این است که سفیه در صورتی که مال کسی را به امانت قبول کند و آنگاه مال تلف شود، مسؤول است.
۲-۲- اصل رشید بودن است یا برعکس؟ قبل از اصلاحات سال۷۱ قانون مدنی حکم قانونی نسبت به رشد و عدم رشد معلوم بود و قانون‌گذار سیاست مشخصی نسبت به این امر مهم داشت. به طوری که مقنن در باب حجر و قیمومیت تا قبل از سن ۱۸ سالگی افراد را غیررشید می‌شناخت. یعنی اینکه تا قبل از ۱۸ سالگی اصل بر غیررشید بودن افراد بود. مگر اینکه پس از ۱۵سالگی بنا به حکم دادگاه حکم رشد برای شخص صادر شده باشد. پس از ۱۸ سالگی نیز اصل بر رشید بودن افراد بود. مگر اینکه حکم حجر کسی به علت رشید نبودن به موجب حکم دادگاه اعلام شده باشد. با اصلاحاتی که در این باب صورت گرفته است، نمی‌توان به طور قطع نظر مشخصی اعلام کرد. علت این امر ناشی از تعارض ماده ۱۲۱۰ق.م و تبصره۲ این ماده است که آن هم از اختلاف امر بلوغ و رشد این تعارض ناشی شده است. چگونگی این اختلاط مربوط به عدم قبول دوره زمانی برای بلوغ و قبول بلوغ لحظه‌ای در انسان است. ماده ۱۲۱۰ ق.م بلوغ را (که در پسر در ۱۵ سالگی و در دختر در ۹ سالگی می‌داند) مساوی رشد دانسته است و به کسی هم اجازه نداده است که پس از سنین یاد شده کسی را غیررشید بشناسد. در عین حال در تبصره۲ همین ماده حکم کرده است تا قبل از احراز رشد(بعد از بلوغ) فرد غیررشید فرض می‌گردد. به عبارت دیگر مطابق قانون فعلی اصل بر غیررشید بودن همه افراد است. حتی بعد از بلوغ مگر اینکه حکم رشد او از دادگاه صادر شده باشد. متأسفانه نظریه‌های کمسیون مشورتی شورای عالی قضایی(سابق) و رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نیز این مشکل را حل نکرده است.
۳- جنون
گروه سوم از اشخاص محجور که در قانون مدنی در باب حجر و قیمومیت از آنها نام برده شده مجانین هستند. این افراد کسانی هستند که عقلشان مختل است. مجنون قوه تفکر و تمیز و نیروی اندیشه ندارد. مقنن جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر دانسته (ماده۱۲۱۱۱ ق.م) و حکم کرده است که مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. (ماده ۱۲۱۳ق.م)
اگرچه وضعیت حقوقی اعمال مجنون روشن است وحقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند. لیکن در تعقیب استدلال پیشین خود لازم است راجع به این موضوع هم توجه بیشتری داشته باشیم.
مده ۲۱۳ ق.م معاملات محجورین را غیرنافذ شناخته است. مجنون نیز بی‌تردید جزء محجورین است. بنابراین بایستی معاملات مجنون را طبق حکم ماده ۲۱۳ غیرنافذ بدانیم. حال آن که ماده ۱۲۱۳ ق.م معاملات مجنون را باطل اعلام می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً قانون‌گذار در به کار بردن الفاظ بطلان و غیرنافذ در باب مجنون دقت کافی ندارد؟ یا اینکه حکم بطلان معاملات مجنون بدون اینکه تعارضی با ماده ۲۱۳ ق.م داشته باشد در جای خود کاملاً صحیح و منطبق و همسو با تحلیل‌های پیشین است؟
در بحث‌های پیشین گفتیم که ناقص بودن اهلیت یعنی فقدان بعضی از اوصاف اهلیت (و نه تمام آن اوصاف) موجب نقص در معامله می‌شود. یعنی معامله انجام شده بین حالت بطلان و صحیح قرار می‌گیرد حال این سؤال مطرح است. آیا این استدلال فقط خاص افراد غیررشید است؟ یا اینکه در همه محجورین جاری است؟ مطابق استدلال ما بایستی معاملات مجنون را (در حالتی که مجنون بالغ است) به واسطه وجود بعضی از شرایط اهلیت غیرنافذ بشناسیم. حال آن که مقنن معاملات مجنون را مطلقاً باطل دانسته است.
به نظر می‌رسدعلت بطلان معاملات مجنون ناشی از اجتماع دو عنصر در عقل باشد. زیرا که اگر صرفاً لت، فقدان یکی از اوصاف بسیط اهلیت بود، معامله باید غیرنافذ باشد. حال آن که علت بطلان معاملات مجنون ناشی از این امر است که فقدان این وصف اهلیت به تبع خود فقدان شرط اساسی دیگر معاملات یعنی قصد در انشاء معامله را نیز به همراه دارد. در نتیجه حکم معامله از غیرنافذ بودن به بطلان تغییر می‌یابد. که از آن به شک در وقوع معامله تعبیر شده است و نه شک در صحت معامله[۱۶] به عبارت دیگر مقنن بایستی حکم بطلان معاملات مجنون را در بحث قصد طرفین معامله یعنی مواد ۱۹۱ به بعد ق.م بیان می‌کرد. لیکن به خاطر قرار گرفتن مجنون در مجموعه محجورین و لزوم تصریح به احکام مجنون به عنوان محجور در زمان احصای محجورین و تعیین وضعیت آنها، در موارد مربوط به حجر و قیمومیت انشاء شده است.
رفع تعارض از مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م
قانون مدنی در ماده ۲۱۲ می‌گوید:«معامله با اشخاصی که بالغ و عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» و ماده ۲۱۳ همین قانون می‌گوید: «معامله محجورین نافذ نیست» حمل احکام باطل و غیرنافذ به معنای خص در هریک از مواد یادشده موجب ایراد تعارض در آنها گردیده است. زیرا کسی که بالغ و عاقل و رشید نیست محجور محسوب می‌گردد. لذا گفته می‌شود چطور امکان دارد که، هم معامله محجور را باطل بدانیم و هم غیرنافذ؟ از آنجایی که اعتقاد بر این است که قانون‌گذار موارد متعارض وضع نمی‌کند. آن هم تعارضی در دو ماده متوالی، خصوصاً از جانب تدوین‌‌کنندگان قانون مدنی که بنا به شهادت اکثر حقوقدانان با تسلط بر فقه و حقوق به تدوین آن همت گماشته‌اند. با این فکر تلاش‌های زیادی برای رفع این تعارض صورت گرفته است. ابتدا به نقل آنها از جهت آشنایی با تلاش‌های انجام شده برای رفع تعارض می‌پردازیم. در عین حال جامع و مانع نبودن آنها را ذکر می‌کنیم. سپس به ارائه تحلیل دیگر می‌پردازیم.
۱- بعضی گفته‌اند ماده ۲۱۲ ق.م ناظر به بطلان به معنای خاص معاملات صغیر، مجنون و سفیه است، لیکن بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورتی است که استقلالی، یعنی با منع یا رد آن معاملات از سوی ولی باشد. اگر این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی انجام دهند. معاملات مزبور غیرنافذ خواهد بود. و این‌گونه معاملات، مورد نظر ماده ۲۱۳ ق.م است.[۱۷]
اشکالاتی که بر این نظر وارد است، این است که کلمه محجورین در ماده ۲۱۳ مطلق ذکر شده است و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست.[۱۸] ایراد دوم بر این نظر آن است که از نظر مقنن باطل یا صحیح بودن معاملات محجورین به اصل معامله مربوط است و نه به حکم معامله، بعد از تنفیذ یا رد آن از سوی ولی یا قیم. در ماده ۲۱۲ کلیه معاملات بدون در نظر گرفتن اینکه آیا از جانب ولی یا قیم تأیید یا رد شده است مورد حکم بطلان قرار گرفته است.
۲-در نظری دیگر گفته شده است که مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ حکم اجمالی مقنن است و حکم مواد ۱۲۰۷ به بعد حکم تفصیلی و مبین قانون‌گذار است و در تعارض اجمالی و مبین، حکم مبین ترجیح دارد. حکم ماده ۲۱۳ خاص محجورین از نوع مفلس و راهن و مریض است که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در مال خود ممنوع شده‌اند.[۱۹]
این نظر نیز خالی از ایراد نیست. زیرا همان ایرادی که بر نظر اول وارد بود بر این نظر نیز وارد است. اولاً مقید کردن محجورین در ماده ۲۱۳ به محجورین خاص امثال مریض و راهن و مفلس با اطلاق ماده سازگاری ندارد. ثانیاً بحث اهلیت متعاملین در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ در کلیات تعهدات مطرح شده است و بعید به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این عنوان نظر به معاملات محجورین خاص داشته باشد. بنابه نظر بعضی از حقوقدانان تفسیرهای یادشده هیچ کدام کاملاً رفع اشکال و ابهام نکرده است و مواد مرقوم نیاز به اصلاح دارد.[۲۰] ثالثاً چنین باشد تفسیر و مصادیق ماده ۲۱۲ شامل چه افرادی خواهد بود؟ مطابق این نظر ماده ۲۱۲ زاید خواهد بود.
این که گفته‌اند تفسیر یاد شده رفع ابهام از مواد یاد شده نکرده است صحیح است لیکن به نظر نمی‌رسد این مواد نیاز به اصلاح داشته باشد. بلکه می‌توان با تفسیر دیگر از مواد مورد بحث رفع ابهام و تعارض نمود.
اشکال اساسی تمام کسانی که ادعای تعارض در این مواد نموده‌اند، این است که آنها ماده ۲۱۲ را به معنای معاملات صغیر و غیررشید و مجنون می شناسند.[۲۱] حال آنکه این ماده به کسانی نظر درد که بالغ و عاقل و رشید نیستند. به بیان دیگر ماده ۲۱۲ ناظر به کسی است که فاقد سه وصف در یک زمان است و برخلاف نظ کسانی که ادعای ابهام در موارد مور بحث کرده‌اند این ماده ناظر به کسانی نیست که بعضی از آنها بالغ نیستند و بعضی دیگر رشید نیستند و بعضی هم عاقل نیستند یعنی مجنونند. ماده ۲۱۳ که راجع به حکم معاملات محجورین صحبت می‌کند. این محجورین کسانی هستند که فقط بعضی از سه وصف بلوغ و رشد و عقل را فاقدند. یعنی کسانی مانند صغیر و غیررشید و مجنون و در عین حال ممکن است محجورینی باشند که به طور خاص فاقد هر سه وصف بلوغ و رشد و عقل باشند. که این محجورین نسبت به محجورینی که فقط بعضی از اوصاف را فاقدند، خاص تلقی می‌شوند. بنابراین باید گفت بین ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ حالت خاص و عام وجود دارد. به لسان اصول فقه این دو ماده عموم و خصوص مطلق هستند. هرکسی که فاقد اوصاف بلوغ و رشد و عقل است محجور محسوب می‌گردد. لیکن هرکسی که محجور است این طور نیست که الزاماً فاقد همه اوصاف یاد شده باشد. لذا مقنن نیز به همین منظور محجورینی را که فاقد هر سه وصف با هم و در یک زمان هستند.حکم معاملات آنها را از حکم معاملات بقیه محجورین جدا نموده و معاملات آنها را باطل و معاملات سایر محجورین را که دارای بعضی اوصاف اهلیت هستند. به واسطه وجود همان بعضی اوصاف معاملات آنها را غیرنافذ دانسته است.
با این نظر تعارض مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م کاملاً رفع می‌شود. این تفسیر با مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی هم کاملاً همسو است. مصداق بارز کسانی که فاقد هر سه وصف اهلیت هستند صغارند. ماده ۱۲۰۷ نیز در بند یک به آن اشاره کرده و ماده ۱۲۱۲ نیز معاملات آنها را باطل و یا مؤکداً «بلااثر» دانسته است.
بعضی از اساتید حقوق نیز اشاره‌ای به همین موضوع داشته‌اند که «گویی محجورین (که در ماده ۲۱۳ آمده است) گروه دیگری هستند.»[۲۲] در این تفسیر هرکدام از مواد یاد شده مجزا و مصادیق خاص به خود را دارند.
حکم محجورینی که قانون‌گذار برای حمایت از حقوق دیگران آنان را محجور دانسته است، نیز با تفسیر ارائه شده تطابق دارد. زیرا مقنن با محجور تلقی کردن آنها حکم معاملاتشان را به حکم قبلی خود یعنی ماده ۲۱۳ ق.م ارجاع داده است.
یعنی این افراد اعم از این که تاجر ورشکسته باشند یا مریض و یا راهن و مفلس در دایره حکم ماده ۲۱۳ ق.م قرار می‌گیرند.
شبهه‌ای که می‌تواند مطرح گردد، استفاده قانون‌گذار از صیغه جمع اشخاص در ماده ۲۱۲ است و این کلمه می‌تواندچنین معنا دهد که منظور مقنن سه گروه اشخاص غیربالغ یعنی صغار، و اشخاص غیررشید و اشخاص مجنون است وگرنه چنانچه منظور مقنن فقط صغار بود، استفاده از کلمه اشخاص مورد نداشت. در پاسخ باید گفت استفاده قانون‌گذار از کلمه اشخاص در ماده ۲۱۲ دلالت بر نظر مقنن به گروه‌های مختلف افراد که فرضاً بعضی از آنان غیربالغند و بعضی دیگر غیررشید و گروهی دیگر مجنون باشند ندارد. زیرا در مواد مختلف قانون مدنی دیده می‌شود که مقنن از جمع کلمه استفاده نموده. حال آن که اگر به جای جمع، مفرد آن کلمه را همراه با «هر» که دلالت بر مفرد خواهد کرد بگذاریم در معنا و مفهوم ماده هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. مثلاً در مواد ۴۸۶ و ۴۵۰ ق.م قانون‌گذار از «تعمیرات» و «تصرفات» استفاده کرده است. حال آن که یک تعمیر و یک تصرف هم منظور او است. یا در ماده ۱۲۱۷ عبارت «اشخاص غیررشید» به کار رفته، در صورتی که غیررشید از گروه‌های مختلف تشکیل نمی‌شود و در عین حال یک فرد غیررشید هم در این ماده منظور مقنن است. به عبارت آخر باید گفت کلمه «اشخاص» را که مقنن در ماده ۲۱۲ و مواد دیگر به کار برده است و یا کلمات جمع دیگری را که از این قبیل استعمال کرده است ناظر به جمع افراد خصوصاً از انواع مختلف و متفاوت نبوده است بلکه بنابر نظر مشهور اصولیین جمع نکرده از ادات جمع و عموم نیست.[۲۳]
[۱] امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی جلد اول ص ۲۰۶ – کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ص ۱۳- صفایی، دکتر سیدحسین و قاسم‌زاده دکتر سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ص۱۹۷، شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدانان، چاپ اول سال ۷۷ ص ۲۷۰
[۲] کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین ص۱۷
[۳] مروا اولادکم بالصلوه و هم ابناء سبع (الفقه الاسلامی فی نوبه الجدید؛ المدخل الفقهی العام، ج۱ ص ۵۹) به نقل حقوق مدنی، اشخاص و محجورین اثر مشترک دکتر سیدحسین صفایی و دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده مأخذ پیش ص ۱۷۶
[۴] صاحب جواهر (جلد مستأجر ص۳۸۲ و ۳۸۳) به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین ص ۱۸
[۵] بعضی از احادیث فقهی سن ۷ تا ۹سالگی را سن تمیز می‌داند مانندحدیثی عیسی بن زید عن ابی عبداله(ع): قال امبرالمؤمنین علیه‌السلام: یثغی الصبی سبع سنین و الزامه نفسک سبع سنین فأن افلح والا فانه مما لاخیر فیه» وسایل الشیع، باب ۸۳به نقل از شهیدی، دکتر مهدی، مأخذ پیشین زیرنویس شماره۱ ص ۲۵۸
[۶] محمدی، دکتر ابوالحسن، مأخذ پیشین ص ۳۳۶
[۷] برای تعریف دلیل تعریف دلیل تخصیص رجوع شود به مأخذ پیشین ص ۳۴۷
[۸] کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین، ص ۲۵، صفایی، دکتر سید حسین قاسم‌زاده، دکتر سید مرتضی مأخذ پیشین ص ۵-۱۹۴
[۹] صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲ ص ۱۳۸
[۱۰] محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، نشر دانشگاه تهران چاپ هفتم سال ۱۳۷۰ ص ۱۹۴
[۱۱] مأخذ پیشین ص ۱۸۹
[۱۲] کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین ص ۲۵
[۱۳] صفایی، دکتر سیدحسین و قاسم‌زاده، دکتر سیدمرتضی مأخذ پیشین ص ۱۹۳
[۱۴] علامه حلی، تذکره ج۲ کتاب حجر، ص۷۹- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص۱۱۴ و ۱۱۵- میرزا نائینی و خوانساری، مفید‌الطالب ج۱ ص ۱۶۸ به بعد، میرفتاح، عناوین، ص۳۵، شیخ یوسف بحرانی حدائق، ج۱۸، ص ۳۶۷ شیخ اسداله شوشتری، مقایس‌الانور، ج۲، ص۶ تا ۸ به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر مأخذ پیشین ص ۲۵٫
[۱۵] از جمله احادیث مربوطبه، صحیحه ابن‌مسلم «عمدالصبی و خطاء واحد» و حدیث نبوی(ص) «رفع القلم عن ثلاثه، عن‌الصبی حتی یحتلم و عن‌المجنون حتی یفیق و عن‌النائم حتی یستیقظ به نقل از دکتر مهدی شهیدی، مأخذ پیشین همان صفحه ۲۱۷
[۱۶] محمدجواد مغنیه، فقه در مذاهب پنج‌گانه، چاپ هفتم ص ۶۳ به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین زیرنویس شماره۸۱ ص۴۰
[۱۷] شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی۳، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۳۱
[۱۸] صفایی، دکتر سیدحسین و قاسم‌زاده، دکتر سیدمرتضی، مأخذ پیشین ص ۱۹۸
[۱۹] کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین، ص ۱۳
[۲۰] صفایی و قاسم‌زاده، مأخذ پیشین ص ۱۹۸
[۲۱] مأخذ پیشین ص ۱۹۸
[۲۲] کاتوزیان، دکتر ناصر، مأخذ پیشین ص ۱۳
[۲۳] به نقل از محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،مأخذ پیشین ص ۸۷
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.