معاون نظارتی بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌های کشور است معاون نظارتی بانک مرکزی میزان دارایی تمام بانک‌های کشور را دوهزار تریلیون تومان و حدود سرمایه آن‌‌‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به نوشته ایبنا، فرشادحیدری گفت: موضوع کمبود نقدینگی و تأمین مالی موضوعی همیشگی برای واحدهای تولیدی ایران بوده است. […]
معاون نظارتی بانک مرکزی
۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌های کشور است
معاون نظارتی بانک مرکزی میزان دارایی تمام بانک‌های کشور را دوهزار تریلیون تومان و حدود سرمایه آن‌‌‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به نوشته ایبنا، فرشادحیدری گفت: موضوع کمبود نقدینگی و تأمین مالی موضوعی همیشگی برای واحدهای تولیدی ایران بوده است.
وی با مسأله‌ساز خواندن نقدینگی برای واحدهای تولیدی افزود: واحدهای تولیدی در ایران هیچ‌گاه بی‌نیاز از نقدینگی نبوده و هیچ‌گاه نیز نظام بانکی نتوانسته تقاضای واحدهای تولیدی را به‌طور کامل اجابت کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: افزایش ۳ برابری نرخ ارز از یک هزار و ۳۵۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان باعث شد تا نقدینگی ایران افزایش یابد؛ همزمان پرداخت حقوق و دستمزد‌‌‌ها نیز متأثر از این موضوع بین ۱۲ تا ۱۵ درصد بالاتر رفت و نقدینگی از ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسید.
حیدری دلیل نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را نیز در مسایلی مانند مطالبات معوق نظام بانکی، بدهی‌های دولت و منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها در ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی دانست و افزود: به همان میزانی که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافته، به همان میزان نیز نیاز بانک‌ها رشد داشته است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که بخش‌های اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اظهار داشت: نباید این گونه تصور شود که اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی مذموم و به سایر بخش‌ها مفید است البته براساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت می‌شد اما این الزام قانونی در برخی سال‌ها تبدیل به توصیه شد.
حیدری اضافه کرد: ما به بانک‌ها توصیه اکید برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت و تولید کرده‌ایم؛ با این حال رقم و درصدی درباره تسهیلات به آن‌‌‌ها ابلاغ نکرده‌ایم، زیرا اعلام درصد پرداختی از تسهیلات، باعث ایجاد انحراف می‌شود.
وی در این خصوص توضیح داد: در سنوات گذشته نیز با وجود اعلام درصد بخش صنعت و تولید از تسهیلات، شاهد انحراف بودیم؛ ما باید رجحان و مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور را برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیریم.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: کار اصلی بانک‌ها تجهیز منبع و پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی است و هیچ‌گاه بنگاه‌داری بانک‌ها تأیید نشده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی حداکثر سقف مجاز بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری را ۴۰ درصد از سرمایه آن‌‌‌ها اعلام کرد و افزود: بین ۲,۵ تا ۳ درصد از منابع بانک‌ها باید در پروژه‌های آن‌‌‌ها سرمایه‌گذاری شود اما این رقم امروز بسیار بالاتر و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.
حیدری با اشاره به قانونی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای کاسته شدن از میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌ها به تصویب رسید، تصریح کرد: براساس این قانون بانک‌ها باید ظرف ۳ سال پروژه‌های خود را واگذار کنند؛ ما نیز از بانک‌ها خواستیم براساس برنامه‌ای عملیاتی سالانه ۳۳ درصد از مازاد سرمایه‌گذاری خود را واگذار کنند.
وی اضافه کرد که عملکرد برخی از بانک‌ها در این زمینه مناسب و عکس‌العمل برخی دیگر از بانک‌ها در این زمینه مناسب نبوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از این برنامه دارایی تمام بانک‌های کشور را دو هزار تریلیون تومان و حدود سرمایه آن‌‌‌ها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در ادامه این برنامه به ریشه‌های بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخت و افزود: بانک‌ها علاقه دارند مطالبات خود از دولت را به شکل نقد دریافت کنند اما دولت علاقه‌مند است اموال خود را به جای مطالبات بپردازد.
حیدری در خصوص مقاومت برخی از بانک‌ها برای بنگاه داری و خودداری از واگذاری، توضیح داد: این موضوع به‌طور شفاف درصورت‌های مالی بانک‌ها مشخص است؛ اگر بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار نکنند مشمول پرداخت مالیات تا ۵۵ درصد و سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره خود برای فعالیت تا ۵ سال می‌شوند.
وی درباره پرداخت تسهیلات بیش‌تر به بخش بازرگانی و خدمات نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: سهم تولید از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد و سهم بازرگانی و خدمات ۶۰ درصد است ولی با این حال سهم تسهیلاتی این بخش ۵۲ درصد است و باید گفت به اندازه سهم خود در تولید ناخالص داخلی تسهیلات نگرفته است.
حیدری درباره این‌که آیا سهم ۵۲ درصدی بازرگانی از تولید ناخالص داخلی مطلوب اقتصاد است یا خیر، گفت: این موضوع واقعیت اقتصاد ماست؛ با این حال رویکرد بانک مرکزی حمایت از بخش‌های مولد از جمله تولید است.
وی درباره اضافه برداشت بانک‌ها گفت: بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک‌ها به شدت برخورد کرده و تسهیلات را با نرخی ارایه کرده که جذابیتی برای آن‌‌‌ها نداشته باشد و این موضوع ارتباطی با مطالبات غیرجاری بانک‌ها ندارد.
وی مطالبات معوق را تابعی از شرایط اقتصادی کشور، رکود و تحریم عنوان کرد و افزود: در تمام بخش‌های اقتصادی کشور مطالبات غیرجاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۸ قانون بودجه برای بازپرداخت آن‌‌‌ها مهلت ۶۰ ماهه در نظر گرفته است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که بخشی از مطالبات غیرجاری در اختیار تولیدکنندگان است، اظهار داشت: این تسهیلات از بانک خارج شده و در اختیار تولیدکنندگان است؛ با این حال اقداماتی جدی از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات خود آغاز شده است.
حیدری اعلام کرد: در ۴ ماهه نخست امسال رشد پرداخت تسهیلات به بخش کشاورز ی۷۰ درصد و صنعت ۴۰ درصد بوده است.
وی با بیان این‌که ظهور و بروز قدرت حاکمیت در نظام پولی بانک مرکزی است، گفت: با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دو لایحه تدوین شده و امیدواریم با تصویب این دو قانون بسیاری از تنگناهای موجود از بین برود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: هیچ بنگاه تولیدی را در کشور نداریم که بدون کمک نظام بانکی تأسیس شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.