رئیس کمیته معدن مجلس چرا هیچ مرجعی توان بازپس‌گیری معادن محبوس در تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارد؟ رئیس کمیته معدن مجلس، با انتقاد از اینکه بسیاری از معادن محبوس کشور تحت تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل سازمان انرژی اتمی قرار دارد و هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری آنها را نیز ندارد […]
رئیس کمیته معدن مجلس
چرا هیچ مرجعی توان بازپس‌گیری معادن محبوس در تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارد؟
رئیس کمیته معدن مجلس، با انتقاد از اینکه بسیاری از معادن محبوس کشور تحت تملک شرکت‌های دولتی و خصولتی مثل سازمان انرژی اتمی قرار دارد و هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری آنها را نیز ندارد از تدوین قانون جدید در مجلس که براساس آن، ثبت و نگهداری یک معدن غیرفعال بیش از دو سال ممنوع می‌شود، خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ا…وردی دهقانی؛ پیرامون بلوکه کردن پهنه‌‌های معدنی در کشور، اظهار داشت :این پهنه‌ها توسط بخش‌های مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی بلوکه شده‌اند که این یک ضعف در قانون معادن است. وی ادامه داد: لذا خوشبختانه در همین راستا قانون معادن را بازنگری کرده‌ایم که پس از لایحه بودجه برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت. رئیس کمیته معدن و صنایع‌معدنی کمسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد چگونگی روند بلوکه شدن این معادن، تصریح کرد: متأسفانه براساس قوانین قدیمی افرادی که یک معدن را شناسایی، ثبت یا ضبط کرده‌اند پس از اعمال تغییراتی در آن، ده‌ها سال است که مالکیت آن معدن را برای خود کرده‌اند و متأسفانه طی سال‌های گذشته نیز این معادن از تصرف آنها خارج نشده است. نماینده ورزقان در مجلس، در مورد تغییرات اعمال شده در قانون معادن، توضیح داد: در قانون جدید عنوان شده است؛ افرادی که اهلیت لازم از لحاظ مالی و فنی را ندارند اجازه ثبت معدن را نداشته باشند. شایان ذکر است؛ هیچ فردی اجازه ثبت و نگهداری یک معدن را بیش از دو سال ندارد. این تصمیمات در جهت جلوگیری از بی‌بهرگی معادن کشور گرفته شده است. رئیس کمیته معدن و صنایع‌معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه این مشکلات گریبان خیلی از معادن کشور را گرفته است، اضافه کرد :برخی از معادن کشور در تملک شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی یا حتی برخی از نهاد‌ها یا سازمان‌های دولتی نظیر سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و ثبت شده است .نکته قابل تأمل در این میان این است که هیچ نهاد یا مرجعی توان بازپس‌گیری این معادن را ندارد. دهقانی؛ در ادامه، افزود: امید‌واریم با بازنگری‌هایی که در قانون صورت گرفته است و تصویب قوانین جدید، این مسائل و مشکلات رفع بشود و معادن بلوکه شده به مدار تولید، اکتشاف و استخراج بازگردند که می‌تواند در اقتصاد کشور تأثیر‌گذار باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پایان درباره طرح وزارت صمت مبنی بر ابطال پروانه افرادی که از معادن کشور فقط برای دلالی استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: معادن کشور مکانی برای دلالی و خرید و فروش و دست به دست کردن نیست. لذا معادن کشور را افرادی باید ثبت و پروانه اکتشاف بگیرند که توان حفظ روند فعالیت معدن را داشته باشند. همچنین این افراد باید توان استحصال مواد معدنی مورد نظر و ارسال آن به صنایع پایین‌دستی را نیز داشته باشد. اما متأسفانه نهاد‌ها و افرادی که در حال‌حاضر مالکیت معادن را در اختیار دارند، این اقدامات را انجام نمی‌دهند و در واقع معادن کشور را حبس کرده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.