قصه خودرو‌های لوکس؛ از وعده امحا تا صادرات مجدد!

دورباطل مبارزه جزیره‌ای با قاچاق خودرو قصه خودرو‌های لوکس؛ از وعده امحا تا صادرات مجدد! رامین شاهی – قاچاق کالا چالش بزرگ اقتصاد بیمار کشورمان است. پدیده‌ای که سال‌هاست در کشور ما به‌خصوص در یکی دو دهه اخیر، مطرح شده است و موجب ایجاد دردسرهای بزرگی برای بخش اشتغال کشور شده است. قاچاق کالا، از […]

دورباطل مبارزه جزیره‌ای با قاچاق خودرو

قصه خودرو‌های لوکس؛ از وعده امحا تا صادرات مجدد!

رامین شاهی – قاچاق کالا چالش بزرگ اقتصاد بیمار کشورمان است. پدیده‌ای که سال‌هاست در کشور ما به‌خصوص در یکی دو دهه اخیر، مطرح شده است و موجب ایجاد دردسرهای بزرگی برای بخش اشتغال کشور شده است. قاچاق کالا، از ارکان اصلی به وجود آمدن رکود اقتصادی در چند سال اخیر است.

توسعه سطح روابط تجاری و اقتصادی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم در قالب سازمان همکاری‌های گات و پس از آن سازمان تجارت جهانی موجب کاهش جدی تعرفه‌های گمرکی در عمده کشور‌‌ها شده است؛ هرچند ایران همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است اما همین واژه «بزرگ‌ترین» یعنی در اختیار داشتن حدود ۸۵۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی با بازار مصرفی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار بازار مصرف کشوری ۸۰ میلیون نفری؛ در نتیجه کنترل مرزهای کشور کاری سخت است اما غیرممکن نیست.

هرچند کاهش بیش از ۵۰ درصدی قاچاق کالا‌‌ها نشان از به بار نشستن مبارزه با قاچاق کالا‌‌ها در جهت افزایش مصرف تولید داخل و کاهش رکود ارزیابی می‌شود لیکن باید توجه داشت، بیانات و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب برای امحا و سوزاندن کالاهای قاچاق، نیرویی بسیار عظیم را در کالبد دولت دمیده است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد، اما همچنان در عمل مشکلاتی درخصوص امحای خودروهای لوکس وارداتی مشاهده می‌شود که باید هرچه زودتر به لحاظ قانونی و آیین‌نامه‌ای این مشکلات برطرف شود.

۱۳ خودرو‌ لوکس در ملأعام له می‌شوند

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق‌ کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با نظر دولت، به زودی تمامی خودروهایی که به نفع دولت ضبط شده بود، در انظار عمومی امحا می‌شوند.

به گزارش مناقصه‌مزایده سیدعبدالمجیداجتهادی گفت: اواخر سال گذشته پرونده‌ای به تعزیرات ارجاع شد که طی آن افرادی با ورود غیرقانونی خودروهای لوکس، تصمیم به فروش آن‌‌ها را در کشور داشتند.

وی افزود: در این پرونده، دو متهم که اقدام به قاچاق ۱۳ بنز، پورشه و رنجرور کرده بودند، شناسایی و در نهایت بازداشت شدند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق‌ کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: دولت اعلام کرده که به جای ضبط کالای قاچاق در خصوص این پرونده، اقدام به امحای پورشه‌ها و بنز کند، چرا که بر این باورند، نفع این اقدام از ضرر آن بیش‌تر است، البته که مقام معظم رهبری هم بر موضوع امحای کالا تأکید ویژه‌ای دارند.

اجتهادی بیان کرد: پرونده پس از رسیدگی و سیر مراحل قانونی، لازم‌الاجرا شده است و متهمان به پرداخت ۱۴۰ میلیارد ریال جریمه در حق خزانه دولت محکوم شدند، همچنین کالا به ظن قاچاق بودن و عدم پرداخت هزینه گمرکی به نفع دولت ضبط شد.

وی گفت: با نظر دولت، قرار است به زودی تمامی خودروهایی که به نفع دولت ضبط شده بود، در انظار عمومی امحا شوند، از این پس در سایر پرونده‌های قاچاق این روند را ادامه می‌دهیم.

گفتنی است، این اقدام برای اولین‌بار در کشور صورت می‌گیرد و امحای خودرو‌‌‌ها در هفته جاری در استان فارس عملیاتی می‌شود سپس وسایل نقلیه مذکور به عنوان آهن قراضه فروخته می‌شوند.

امحای بنز‌‌ها و پورشه‌های قاچاق منتفی شد

پس از آن توسط مسؤولان تعزیرات حکومتی اعلام شد که تعداد ۱۳ خودروی بنز و پورشه قاچاق روز چهارشنبه هفته گذشته در شیراز امحا می‌شوند.

در حالی که حکم این پرونده قطعی شده بود و هیچ مانعی برای امحای این خودروهای قاچاق وجود نداشت، اعلام شد که امحای این خودرو‌‌ها به دلایل نامعلومی منتفی شده است.

در حال حاضر متهم اصلی این پرونده نیز در شیراز زندانی است و در کنار حکم تعزیرات مبنی بر ضبط این خودروها، به جریمه نقدی حدود ۱۴ میلیارد تومان نیز محکوم شده است.

برخی شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی حاکی از این بود که عده‌ای در تلاش هستند از امحای این خودروهای قاچاق جلوگیری کنند.

یکی از شایعات مطرح‌شده در این زمینه این بود که عده‌ای با مراجعه به مرجع قضایی استان فارس مدعی پرداخت پول برای خرید این خودرو‌‌ها شده‌اند و با امحای آن‌ها، پول آن‌‌ها از بین می‌رود و به همین دلیل مرجع قضایی دستور به توقف امحای خودرو‌‌ها داده است در حالی که حکم قطعی این پرونده ضبط کالا به نفع دولت بوده و هیچ شکایتی در این خصوص توسط هیچ مرجعی قابلیت پذیرش نداشته است.

همچنین امحای خودروهای قاچاق قرار بود براساس آیین‌نامه اجرایی سازمان اموال تملیکی انجام شود که در حال حاضر و بنابر دلایلی که هنوز مشخص نشده، به تعویق افتاده است.

این در حالی است که امین دلیری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در چند روز گذشته با اعلام ورود حدود ۶۰ خودروی قاچاق به کشور گفته بود این خودرو‌‌ها امحا شوند.

قرار بر صادرات پورشه‌های قاچاق است

پس از آن رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این‌که قرار بر این شده به جای امحا، ۱۳ خودروی قاچاق صادر شوند، گفت: برای تعیین تکلیف این خودرو‌‌ها نیازمند یک آیین‌نامه هستیم که هنوز تصویب نشده است.

امین‌دلیری در خصوص دلایل عدم امحای ۱۳ خوردوی پورشه قاچاق، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف این خودرو‌‌ها نیازمند یک آیین‌نامه هستیم که هنوز تصویب نشده است.

وی با اشاره به این‌که قرار بر این شده به جای امحای این خودرو‌‌ها صادر شوند، افزود: برخلاف این‌که گفته می‌شود صادرات این خودرو‌‌ها به صرفه نیست باید بگویم به جای امحای این خودرو‌‌ها برای صادرات آن‌‌ها برنامه داریم.

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اضافه کرد: در حال حاضر کارگروه تدوین این آیین‌نامه تشکیل شده و قرار است با همکاری گمرک این آیین‌نامه تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا برسد. تا زمان تصویب این آیین‌نامه خودرو‌‌ها در انبار سازمان می‌مانند.

دلیری در پاسخ به این پرسش که اگر این آیین‌نامه به تصویب نرسد تکلیف این خودروهای قاچاق چه خواهد شد، گفت: اگر تصویب نشود راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنیم.

 خورشیدی به عنوان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد علت منتفی شدن امحای ۱۳ خودرو لوکس قاچاق که قرار بود در شیراز انجام شود گفته بود: از آن‌جا که طبق قانون باید در وهله اول شرایط صادرات اموال قاچاق مکشوفه لوکس مهیا شود پورشه‌های مکشوفه که قرار بود امروز در شیراز امحا شوند جهت طی مراحل قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از زمان صدور حکم قضایی ۴ ماه فرصت دارد برای این خودرو‌‌ها مشتری پیدا کرده و آن‌‌ها را صادر کند.

خورشیدی ادامه داد: طبیعتاً بعد طی این مدت اگر برای این خودرو‌‌ها مشتری پیدا نشود این پورشه‌ها امحا می‌شود.

 

این چندگانگی تصمیمات برای مبارزه با خودرو‌های لوکس موضعی تلخ است که نشان می‌دهد اولاً مسؤولین اجرایی در این بخش از خلأ‌های قانونی موجود آگاهی کافی ندارند و به جای هماهنگی با یکدیگر به صورت جزیره ایی سعی در مبارزه با قاچاق کالا دارند در حالی که اقتصاد کشورما نیاز به آیین‌نامه‌های جامع و واحد و عملکردی متحد دارد.