کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری خاک می‌خورد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به نفوذ دلالان و سوداگران به برخی دفاتر الکترونیک شهر، گفت: لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران خاک می‌خورد. به گزارش تسنیم، محمدرضا عبدلی؛ با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور، […]
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس
لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری خاک می‌خورد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به نفوذ دلالان و سوداگران به برخی دفاتر الکترونیک شهر، گفت: لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران خاک می‌خورد. به گزارش تسنیم، محمدرضا عبدلی؛ با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور، اظهار کرد: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبه‌رو هستیم که خیلی از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. وی یادآور شد: با اینکه در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند -مثبتی- را نمی‌بینیم. عبدلی؛ ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متأسفانه هنوز تأییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علی‌رغم اینکه مثلاً به طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تأییدیه بماند. عبدلی؛ با اشاره به اینکه متأسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است. وی در پاسخ به این پرسش مشخصاً چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلاً مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابه‌جا می‌کنند. مثلاً برای تأییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابه‌جا بکنند. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درخصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار، گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین پنج تا ۱۰ درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد. وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه۳ منطقه۵ که اینها جزء مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای ۲۰ درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع دو تا سه درصد به این پنج تا ۱۰ درصد اضافه می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.