رامین شاهی –افرایش معوقات بانکی در چند سال اخیر مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و سیستم تسهیلات‌دهی به وجود آورده است. هرچند سهم رکود اقتصادی در این بخش بسیار جدی است لیکن ادامه رکود اقتصادی خود دلیل تداوم معوقات بانکی خواهد بود. در این میان امر نوسانات شدید نرخ سود […]
رامین شاهی –افرایش معوقات بانکی در چند سال اخیر مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و سیستم تسهیلات‌دهی به وجود آورده است. هرچند سهم رکود اقتصادی در این بخش بسیار جدی است لیکن ادامه رکود اقتصادی خود دلیل تداوم معوقات بانکی خواهد بود.
در این میان امر نوسانات شدید نرخ سود بانکی، وضعیت فعلی اقتصادی کشور و همچنین نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی از دلایل عمده معوقات بانکی است و کاهش مطالبات معوقات شبکه بانکی نیازمند اتخاذ تدبیر ویژه‌ای است که به این ترتیب منابع شبکه بانکی به چرخه اقتصاد تزریق شده و به بهبود وضعیت کشور کمک کند زیرا بسیاری از این مطالبات معوق به عنوان سدی در برابر اعطای تسهیلات بانکی بدل شده‌اند.
تعقیب مدیران مقصر و بدهکاران بانکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است
یک وکیل دادگستری گفت: آن‌چه امروز ما از قوه‌قضاییه در رابطه با موضوع بدهکاران بانکی انتظار داریم، تعقیب مدیران مقصر در هر سطحی که باشند و بدهکاران بانکی در صورت وقوع جرم است.
به گزارش خانه‌ملت، عیسی‌امینی درباره اقدامات قوه‌قضاییه در زمینه وصول معوقات بدهکاران بانکی گفت: اگر فساد اقتصادی به شبکه‌های بانکی برسد، نشان از تعمیق فساد در اقتصاد دارد که قطعاً با توجه به دخالت زیاد بانک‌ها در امور مختلف کشور و حاکمیت تفکر دولتی بر آنها بر نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هم تأثیر می‌گذارد ولی این گام‌های جدید دستگاه‌های اجرایی در تغییر مدیریت‌ها می‌تواند نقطه شروع خوبی برای تغییر باشد. تحول علاوه بر موارد فوق، نیاز به اقداماتی دارد که محدود و صرفاً ناظر به قوه قضاییه در برخورد تند و حتی قضایی نسبت به بدهکاران نیست.
وی افزود: اولین اقدام در این زمینه متوجه قوه مجریه است. اصلاح و احقاق نیاز به همت و مدیریت جدی قوه مجریه دارد. اصولاً منطقی نیست که دولت با هر جناحی بگوید من لیست را فرستادم و تکلیف من هم انجام شد. ارسال لیست و امثال آن، یک اقدام قضایی و در عین حال سیاسی است و باید مشخص کند که اگر وام‌‌ها پشتوانه کافی ندارند و حال در هر دوره‌ای باشد و داده شده، چه مدیرانی آن‌را انجام دادند. آیا تعقیب شدند یا خیر؟ باید با استخدام کادر حقوقی کارآمد نسبت به پیش‌بینی و وصول آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم امروز کار تخصصی کامل و دقیقی در این زمینه انجام نمی‌شود؛ زیرا در اصل کادر‌سازی کارآمد و جذب نیروی متخصص در عرصه حقوقی دستگاه اجرایی هم ایراداتی وجود دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: گام دوم در این زمینه تقنینی است و علاوه بر دخالت نهادهای نظارتی مجلس نقش قانون گذاری آن پر رنگ است. امروز با این سطح کیفی فساد بانکی و تأکیدات مکرر کارشناسان و مسؤولین محترم بر آن باید به این نتیجه برسیم که قوانین بانکی موجود دیگر کافی و حامی بیت‌المال و حقوق عمومی نیستند. باید نظام عملیات بانکی بدون ربا که متناسب با زمان وضع خود بود را به سمت عملیات بانکی بدون فساد ببرد.
وی با بیان این‌که امروز معضل ربا یکی از معضلات فساد است و باید به معضلات حادث و بزرگ هم توجه کنیم، گفت: نظام خصوصی‌سازی بانک‌ها باید تقویت شود، اخذ وام‌های کلان نظام‌مند شود البته نه این‌که فوراً کل آن را مسدود و صنایع را تعطیل کنیم، بلکه باید مدیریت بانک‌ها را به سمت هیأت عاملی واقعی و مشارکت با امکان نظارت بکشیم. روش مدیریت سیاسی بانک‌ها را به مدیریت اقتصادی ببریم و اگر متخصصین حقوقی نقش واقعی خود را ایفا می‌کردند یا اجازه ایفا داشتند قطعاً بسیاری از این بدهی‌های بلا پرداخت و معوقه به وجود نمی‌آمد.
وی ادامه داد: گام سوم در این زمینه قضایی است. طبعاً اعلام نام بدهکاران بانکی بدون صدور حکم قطعی و نص قانون مجاز نیست؛ زیرا با توجه به اصل ٣٩ قانون اساسی و نص قانون ممنوع و محدود است و انجام آن انتقام و هتک عرض است تا حفظ اموال عمومی و دولتی. ولی طبعاً با توجه به ماده ٢ قانون تشدید مجازات و ماده ٥٩٨ قانون تعزیزات در باب تصرف غیرقانونی در باب تحصیل مال از طریق نامشروع و اهمال منجر به تضییع اموال دولت و سایر احکام قانونی ممکن است هم بدهکاران و هم مدیران مسول قابل تعقیب باشند و با توجه به ارتباط این بدهی‌ها با برخی از اجزای قدرت، شاید دخالت دادستانی کل کشور با توجه به اختیارات مختلف و دادستان‌های عمومی در تعقیب ضروری باشد.
انتظارات مردم در رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع بدهکاران بانکی برآورده نشده است
یک حقوقدان گفت: توقع مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به مسأله فسادهای اقتصادی و بدهکاران بانکی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و باید شفافیت و سرعت بیش‌تری برای رسیدگی به این موضوع انجام شود.
حسین‌میرمحمدصادقی درباره وظایف دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: صرف این‌که کسی بدهکار است، به معنای این نیست که مرتکب جرم شده‌است؛ زیرا اگر با همه ضوابط وام گرفته باشد و بعد بنا به دلایلی مانند نوسانات بازار نتوانسته آن را پس بدهد، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است.
وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه بسیار سنگین است؛ زیرا باید یک به یک این معوقات را بررسی کند و ببیند که کدام یک از این بدهکاران در گرفتن مبالغ دارای وصف مجرمانه هستند؛ زیرا ممکن است کلاهبرداری هم اتفاق افتاده باشد و برای بردن پول بانک‌ها تبانی کرده باشند یا کدامشان طبق ضوابط بوده ولی در ندادنش تخلفاتی رخ داده که آن را ترغیب و رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: در بعضی از این معوقات، وصف مجرمانه‌ای در ابتدا و انتهای کار آنها وجود ندارد و باید از راه‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اقداماتی را برای بازگشت پول‌‌‌ها انجام دهند.
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: توقع مردم در رابطه با مسأله فسادهای اقتصادی از دستگاه قضایی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و انتظار دارند که هم شفافیت بیش‌تری در این زمینه‌ها وجود داشته باشد و هم سرعت و قاطعیت بیش‌تری برای رسیدگی به این مسأله انجام شود.
وی با ابراز تأسف از این‌که انتظار مردم در رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع معوقات بانکی برآورده نشده است، در عین حال گفت: اگر این انتظار را هم داشته باشیم که دستگاه قضایی باید با هر مورد از معوقات بانکی به عنوان یک جرم برخورد کند، طبعاً انتظار درستی نیست و مبنای قانونی ندارد.
برخورد با بدهکاران بانکی باید با نسخه‌های متفاوت باشد
محمودبهمنی با اشاره به رقم بالای معوقات بانکی در کشور، گفت: یکی از دلایل معوقه‌های بانکی در کشور و حجم بالای آن شرایط نابسامان اقتصادی است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که برخی از صنایع و واحدهای تولیدی ما در نتیجه رکود اقتصادی درگیر مشکلات مالی شده و موفق به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نشده‌اند، افزود: گروه دیگر از معوقات بانکی نتیجه نبود نقدینگی است که به تعطیلی واحد تولیدی و تعدیل نیرو منجر شده که در این دو حالت دولت باید با حمایت و درنظرگرفتن برخی معافیت‌ها نسبت به دریافت معوقات بانکی از بدهکاران اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: درحال حاضر بخش کمی از معوقات بانکی نتیجه دریافت تسهیلات بانکی و هزینه کرد آن در غیر از امور تعیین شده است که به معوقات بانکی و افزایش آن دامن زده‌اند.
باید برای هریک از انواع معوقات بانکی نسخه‌ای جداگانه پیچید
وی با تأکید بر این‌که باید برای هر یک از انواع معوقات بانکی نسخه‌ای جداگانه پیچید، افزود: نمی‌توانیم برای همه بدهکاران یک نسخه تهیه و با آنها برخورد کنیم.
بهمنی ادامه داد: باید با تزریق منابع واحدهای تولیدی را به عرصه تولید هدایت کرده تا به این ترتیب کاهش معوقات بانکی با رونق بازار را شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که هزینه کرد منابع بانکی در مسیری غیر از مسیر تعیین شده باید با برخوردهای قاطع همراه شود تا دیگر شاهد این نوع معضلات نباشیم، گفت: معوقات بانکی درحال حاضر حرکت سیستم بانکی در مدار توسعه اقتصادی را کند کرده‌اند.
ضرورت ورود دولت و مجلس برای کاهش حجم معوقات
سیدکاظم‌دلخوش با تأکید براین‌که معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام‌دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می‌تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند.
نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از غیراصولی و غیراستاندارد بودن سیستم بانکی در کشور، افزود: در برخی از مواد قانونی و وظایف سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف‌‌ها و مشکلات بسیار منجر شده است.
دلخوش با بیان این‌که عدم استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور است، تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده پول مردم در شبکه بانکی بدون پاسخگویی مناسب از چرخش بازماند.
بزرگ‌‌ترین بدهکار بانکی دولت است
وی با تأکید بر این‌که بزرگ‌‌ترین بدهکار بانکی دولت و شرکت‌های وابسته به آن است، گفت: طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف بخش زیادی از شرکت‌های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که منابع مالی بانک‌ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، افزود: امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود.
وی با تأکید بر این‌که به نوع پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی هم ایراداتی وارد است، گفت: وجه التزام، وثایقی که گرفته می‌شود و همچنین بهره مرکب و سود دوران مشارکت از جمله ضعف‌هایی است که باید برطرف شود.
دلخوش با انتقاد از بالا بودن نرخ سود و نوسانات بسیار آن، تصریح کرد: نرخ سود بانکی سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را مختل کرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که کاهش معوقات بانکی نیاز به ورود دولت و مجلس دارد، گفت: معوقات بانکی رقم بسیار بالایی دارد که این ارقام روز به روز هم بیش‌تر می‌شود.
رشد بخشی از معوقات بانکی به دلیل تبانی در زمینه وصول آن ها
محمدرضاپورابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص بحث روند وصول معوقات بانکی در کشور، گفت: درحال حاضر خود دولت به نظام بانکی کشور بدهکار است که البته دولت در اصلاحیه لایحه بودجه به این موضوع اشاره داشته و در هر صورت باید این موضوع به سرانجام مشخص برسد.
تلاش مجلس و دولت برفعال ماندن بنگاه‌های اقتصادی
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بخشی از معوقات به دلیل اختصاص منابع دولت به حوادث غیرمترقبه مانند زلزله بم است که از طریق بانک‌ها به مردم ارایه شده و باید این بخش از معوقات نیز ساماندهی شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بخشی از مطالبات بانک‌ها مربوط به مطالبات از بنگاه‌های اقتصادی است که به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از این مطالبات ارایه شده توسط بنگاه‌ها در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری شده است که به دلیل مسایلی مانند نوسانات شدید اقتصادی و اعمال تحریم‌های دشمنان روند وصول‌شان به تعویق افتاده است.
پورابراهیمی داورانی، ادامه داد: با توجه به رویکردمجلس ودولت مبنی برفعال ماندن بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌شود در وصول معوقات بانکی بنگاه‌های اقتصادی که به دلایل مشکلات اقتصادی نتوانستند از عهده بازپرداخت تسهیلات برآیند، تعامل صورت گیرد و در این راستا دولت به بحث ساماندهی تأمین مالی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه دچار مشکل ورود کرده و مجلس نیز از انجام این مهم حمایت می‌کند.
تأخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی به دلیل تخلف بوده است
وی با بیان این‌که تأخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی به دلیل تخلف بوده است، افزود: باید پذیرفت بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به برخی افراد می‌شود که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند که متأسفانه به هردلیلی از بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها طفره می‌روند و وثایق لازم نیز از آنها اخذ نشده و حتی در این رابطه تبانی‌هایی در حوزه نظام بانکی صورت گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: وصول معوقات بانکی از تکالیف نظام بانکی کشور است و کمیسیون اقتصادی نظارت خود را در این رابطه به صورت جدی‌تر ادامه خواهد داد و در این خصوص از بانک‌ها گزارش اخذ خواهد کرد.
معوقات بانکی کاهش مانور بانک‌ها برای وام دهی را منجر شده است
شهبازحسن‌پوربیگلری با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی مانع از گردش مالی در کشور خواهد شد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که سیستم بانکی باید با شناسایی بدهکاران دانه درشت اقدام به بازپرداخت بدهی‌ها کند، افزود: کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها نتیجه ملموس وجود معوقات بانکی است که به تولید ملی ضربه می‌زند.
حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که برای حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی هستیم، تصریح کرد: برخورد با دانه درشت‌‌ها در بحث معوقات بانکی به بازگشت منابع و مصرف آن در جای مناسب کمک خواهد کرد.
وی با بیان این‌که معرفی دانه درشت‌‌ها به دستگاه قضا روند وصول مطالبات بانکی را تسریع خواهد کرد، گفت: بسیاری از بدهکاران بانکی در شرایط اقتصادی کشور دچار ورشکستگی شده‌اند؛ از این رو باید در دریافت این نوع بدهی‌ها و بدهی افرادی که وام‌‌ها را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند تفاوت قائل شد.
انباشت بدهی‌های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است
حسن‌پوربیگلری با تأکید براین‌که انباشت بدهی‌های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال خواهد کرد، افزود: با انباشت این نوع بدهی‌ها گردش مالی در کشور به حداقل رسیده و منابع بانکی تمام خواهد شد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با ادامه بی‌توجهی بدهکاران بانکی به تذکرات و اخطار‌‌ها در خصوص تسویه بدهی‌ها باید نام این افراد در لیست سیاه شبکه بانکی قرار بگیرد تا وصول مطالبات با سرعت بیش‌تری همراه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.