اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد مشمول کدام قانون هستند؟ نگاهی به رأی شماره ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اکنون با داشتن واحدهای آموزشی زیادی در سرتاسر کشور، تبدیل به یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزش‌عالی کشور شده است. این دانشگاه در سال […]
اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد مشمول کدام قانون هستند؟
نگاهی به رأی شماره ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
دانشگاه آزاد اسلامی اکنون با داشتن واحدهای آموزشی زیادی در سرتاسر کشور، تبدیل به یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزش‌عالی کشور شده است. این دانشگاه در سال ۶۱ تأسیس شد و خود از طریق برگزاری آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو در مقاطع مختلف می‌نمود که این آزمون‌ها تا سال‌های اخیر نیز برگزار می‌شد. اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی اوج گسترش این دانشگاه در کشور بود به نحوی که در بسیاری از شهرهای کشور که فاقد دانشگاه بودند، این دانشگاه نسبت به احداث واحد دانشگاهی اقدام و مبادرت به جذب اعضای هیأت علمی و کادر اداری کرد. در حال حاضر تعداد اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری آن رقمی قابل توجه است. بر این تعداد باید کارکنان سایر واحدهای وابسته به این دانشگاه مانند بیمارستان‌ها را افزود. ماهیت حقوقی و سازمانی دانشگاه آزاد وضعیت خاصی دارد. زیرا این دانشگاه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و هزینه‌های خود را از عمدتاً محل شهریه دانشجویان تأمین می‌کند. اما از امتیازاتی هم بهره‌مند می‌شود.
حال پرسش این است که اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری این دانشگاه از حیث استخدامی تابع چه مقرراتی می‌باشند. در همین جا باید گفت اداره دانشگاه آزاد به موجب اساسنامه‌ای است که چندین بار دستخوش اصلاح یا تغییر شده و آخرین اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۹۸ می‌باشد که ۲۵ ماده داشته و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. به موجب ماده ۵ این اساسنامه «دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسؤولین دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.»
بنابراین این دانشگاه عمومی و غیردولتی است. این در حالی است که طبق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود، در حالی که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ نامی از دانشگاه آزاد اسلامی برده نشده است به‌رغم این که این دانشگاه خدمت عمومی (آموزش‌عالی) ارائه می‌کند و تعداد قابل توجهی دانشجو و کادر علمی و اداری دارد. حتی در قوانین بودجه سنواتی نیز به این دانشگاه اشاره می‌شود و از امتیازات عمومی هم بهره مند می‌شود. اما چالش اساسی این است که به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی تعریف شده که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. اما با این که دانشگاه آزاد نهاد عمومی غیردولتی است ولی مجلس شورای اسلامی اساسنامه آن را تصویب نکرده است. به نظر می‌رسد عدم تعیین ماهیت حقوقی و ساختار سازمانی دانشگاه انتقاد وارد باشد.
این در حالی است که به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیادشهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند. خدمت زائد بر ۳۰ سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۳ این ماده واحده بیان داشته «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» اما در مورد کارکنان شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد به دلیل ابهام در ماهیت دانشگاه آزاد اختلاف‌نظر وجود داشته است. این که آیا اساساً اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری این دانشگاه مشمول قانون کار هستند یا خیر و همچنین وضعیت کارکنان نهادهای وابسته به این دانشگاه محل‌اختلاف بوده است. به نظر می‌رسد عمده ریشه این اختلاف‌نظرها نیز ابهام در ساختار سازمانی این دانشگاه باشد که با سایر نهادهای عمومی غیردولتی کنونی متفاوت می‌باشد.
در بهمن ماه سال گذشته به دلیل صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به صدور حکم بازنشستگی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی باعث شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت‌رویه به اختلاف دیدگاه‌ها پایان دهد. در ادامه ضمن بیان گزارش این پرونده، نکات و ملاحظات حقوقی آن را بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شمـاره پـرونده: ۹۹۰۱۱۵۷- ۹۹۰۱۱۵۳- ۹۹۰۰۹۵۶- ۹۹۰۰۹۴۹- ۹۹۰۰۸۴۸- ۹۹۰۰۲۸۱-۹۸۰۴۰۶۹
۹۹۰۲۱۳۶-۹۹۰۱۷۵۱- ۹۹۰۱۴۴۲- ۹۹۰۱۴۴۰-۹۹۰۰۹۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: هادی کرمانی (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، علی مهری، حمیدرضا آقایی، آذر گلستانی، نسرین شجاعی، فاطمه‌زهرا ربانی، لیلا منتظری، فریبا پازکی، سیما بشیری، انسیه روستا صالحی، فاطمه سالاری، فرنگیس عباس‌پور جلال فعلی.
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخصوص دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم ثریا نادری به طرفیت تأمین‌اجتماعی تهران و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر مبنای مصوبه مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) سال ۱۳۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۲۰۰-۱۶/۱۰/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده شامل اظهارات طرفین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت[۱] مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مشاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند و لحاظ اینکه طبق تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و ایضاً تبصره‌های ۱و۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای آن[۲] بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور با دارا بودن بیست سال سابقه خدمت با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی به شرح اعلام شده تجویز شده است و لحاظ سابقه اشتغال شاکی و اینکه حسب مستندات ارائه شده اشتغال نامبرده در مدت اعلامی تحت عنوان شغلی پرستاری محرز است. علیهذا بنا به مراتب معنونه شاکی مشمول مقررات مارالذکر تلقی می‌گردد. بر این اساس و اینکه خوانده نیز دفاع مؤثری ایراد ننموده است شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن مبنی براجابت خواسته به شرح معنونه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۳۲۰-۲۳/۲/۱۳۹۸ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم نسرین خان‌محمدی به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی (رأی سخت و زیان‌آور) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۰۵۷-۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص شکایت خـانم نسرین خان‌محمدی به شرح دادخواست با توجه به مستندات و اوراق در پرونده و بـه موجب نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ کمیته استانی بررسی و تشخیص و تطبیق استان تهران مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز احکام کارگزینی ارائه شده در پرونده شغلی نامبرده از تاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۴ تا ۱/۲/۱۳۹۵ جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شد، بنابراین به موجب بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۱۶-۲۳/۱/۱۳۹۶ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم آذر گلستانی به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی و به خواسته پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزء مشاغل سخت و زیان‌آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۷۸۵-۴/۷/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص شکایت خانم آذر گلستانی، علیه اداره کل تأمین‌اجتماعی شرق تهران، مبنی بر الزام طرف شکایت به پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزء مشاغل سخت و زیان‌آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن، با عنایت به رأی کمیته استانی مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکیه به استناد بند(۱) جزء (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ (مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰) و قانون استفساریه آن و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ حکم بـه ورود شکایت شاکی و الزام اداره طـرف شکایت بـه پذیرش و احتساب سوابق کاری شاکی که مورد تأیید کمیته استانی قرار گرفته است به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور و محاسبه هر یک سال معادل یک و نیم سال سابقه و اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس آن پس از احراز اشتغال شاکی در شغل مورد ادعای وی از ناحیه اداره طرف شکایت و پس از احراز سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۷۵۹-۱۱/۹/۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و قرار رد شکایت صادر شد. ولیکن در اجرای اعاده دادرسی، نسبت به دادنامه فوق‌الذکر، مجدداً شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۹۸۹-۱۳/۵/۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم آذر گلستانی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۹-۱۱/۹/۱۳۹۷ صادره از این شعبه در پرونده کلاسه ۹۷۳۴۳۵ با توجه به محتویات پرونده مطروحه و پرونده اصلی نظر به اینکه در پرونده سابق به شماره دادنامه ۲۷۵۹-۱۱/۹/۱۳۹۷ خانم آذر گلستانی بدون ارائه مدارک قانونی احتساب ایام خدمت به عنوان سخت و زیان‌آور معادل یک‌سال‌ونیم سال شده بود شغل وی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده ولیکن دلیل اثبات اشتغال نسبت به ایام مورد ادعا ارائه نگردیده بود. در این مرحله از رسیدگی نامبرده احکام کارگزینی خود را پیوست سابقه نموده که مؤید اشتغال سال به سال وی بوده و ضرورتی به اثبات اشتغال در اداره کار (هیأت‌های حل‌اختلاف) ندارد. بنا به مراتب حکم به پذیرش اعاده دادرسی و نقض رأی سابق‌الصدور این شعبه و الزام تأمین‌اجتماعی به اجابت خواسته وی برابر احکام کارگزینی مطابق مقررات تأمین‌اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۹۸، ۷۸، ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.
درخصوص دادخواست‌های خانم‌ها و آقایان: زهرا دوامی سرند، علی مهری، فریبا پازکی، لیلا منتظری، انسیه روستا صالحی، سیما شیری به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به احتساب عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور با عنوان پرستار و صدور حکم بازنشستگی بر آن اساس به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۳۹۴-۲۲/۱۰/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۴۴۶-۲۶/۱۱/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۳۴۵-۲۶/۱۱/۱۳۹۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۲۶-۲۳/۱/۱۳۹۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۴۰۶-۱۸/۸/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۹۴۹-۱۱/۱۲/۱۳۹۸ در شعب ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ به طور خلاصه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد محول شده است و به موجب بند۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۲ کارکنان دانشگاه آزاد تابع آیین‌نامه خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است رأی به رد شکایت صادر شده است.
همچنین درخصوص دادخواست خانم فاطمه‌زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۲۴-۲/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص دعوای خانم فاطمه‌زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی شعبه ۴ تهران دایر به الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده ازتاریخ استحقاق باتوجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه شاکی تابع آیین‌نامه خاص استخدامی دستگاه متبوعه خویش بوده و از شمول قانون کار خروج موضوعی داشته و مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵ بوده و طبق ماده یک آیین‌نامه دستگاه می‌تواند با جمع شرایط مستخدم را بازنشسته نماید و الزام‌آور نبوده لذا خواسته قابل اجابت نبوده به استناد مطالب معنونه و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۲۹۷-۱۷/۷/۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن اعتراض از مهلت مقرر قانونی (۲۰ روزه)، قرار رد دادخواست صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-۱- بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۹ یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعـلام کرده و بند ۶ سـومین صـورت جلسـه کمیسیون دائمی هیأت امنـای دانشگاه مصوب آذرماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام کرده است. طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵-۲۹/۲/۱۳۹۳ نیز مؤید این امر است.[۳]
۲- با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۸۹ دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳[۴] آن خارج می‌باشد.
۳- طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیادشهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه می‌باشد و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۱، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی[۵] اعلام شده است، بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و بر حسب تبصره۳ قانون مذکور که بیان می‌دارد «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حـداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می‌باشد.
۴- با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می‌گردند، بنابراین پرستاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً می‌توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.
بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بر پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره ۳۲۰-۲۳/۲/۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۲۲۰۰-۱۶/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۵۷ بدوی مبنی بر ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
بررسی و توضیح
طبق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است. اما در عمل می‌بینیم برخی از این مؤسسات توسط مجلس ایجاد نشدند اما قانون آنها را شناسایی کرده است. اما در مجموع هدف همه این مؤسسات عام‌المنفعه بودن است یعنی هدف آنها برخلاف شرکت‌ها و مؤسسات تجاری انتفاعی و برای کسب سود نیست. اما نکته مهم وضعیت استخدامی کارکنان این مؤسسات است. چرا که از نظر اصولی، باید قواعد حقوق عمومی حاکم بر این مؤسسات باشد اما در قوانین تأسیس یا اساسنامه آنها می‌بینیم که برای خود مقررات اداری، مالی و ضوابط استخدامی مستقلی پیش‌بینی کرده‌اند. بر همین اساس وفق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام‌معظم‌رهبری عمل می‌شود.
به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار نیز، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه با توجه به مقررات استخدامی خاص دانشگاه آزاد، طبق این مقرره اشخاصی که با دانشگاه رابطه استخدامی دارند (چه اعضای هیأت علمی و چه کارکنان اداری) مشمول مقررات قانون کار نخواهند شد که دیدیم در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد تأکید بوده است.
البته این امر مطلق نیست و برخی از نهادهای عمومی غیردولتی را می‌بینیم که تابع مقررات استخدام دولتی هستند. برای مثال به موجب ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر، امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است و مشاغل کارگری مشمول قانون کار خواهد بود. حتی دیوان عدالت اداری در یک رأی وحدت‌رویه به تسری مزایای قانون استخدام کشوری و مقررات شرکت‌های دولتی به کارکنان جمعیت هلال‌احمر تأکید کرده است.[۶] از نظر بیمه، کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین‌اجتماعی و مشمول ماده (۱۱۴) این قانون می‌باشند.
اما در مورد دانشگاه آزاد باید گفت که این دانشگاه از طریق قانون ایجاد نشده بلکه توسط هیأت مؤسس بوده و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بدیهی است تصویب این شورا نمی‌تواند جایگزین قانون شود. اما هدف دانشگاه آزاد گسترش و ترویج آموزش‌عالی است که هدفی در واقع نوعی تامین نفع عمومی و ارائه خدمات عمومی است. به نظر ما این موضوع همچنان واجد ابهام و سردرگمی است. به هر حال هرچند به موجب رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است[۷] و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، در دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌بینیم همچنان از نظر این دیوان اعضای هیأت عملی و کارکان آن تابع مقررات خود می‌باشند و از شمول قانون کار خارج شده‌اند. اما در همین جا باید گفت ممکن است این دانشگاه اشخاصی را جذب کند که با آنها نه رابطه استخدامی بلکه رابطه کارگری و کارفرمایی داشته باشد. در این وضعیت باید گفت که این کارکنان مشمول قانون کار هستند. متأسفانه این موضوع را در اساتید حق‌التدریس این دانشگاه شاهد هستیم چرا که طبق قوانین موجود قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت مشمول قانون کار است و این مدرسان رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند و از سوی دیگر مزایای چندانی هم دریافت نمی‌کنند.
به هر حال در این رأی ملاحظه کردیم که عدم تبیین ساختار نهادهای عمومی تا چه حد می‌تواند به ابهامات دامن بزند و در مقام اجرای قانون رویه یکسانی وجود نداشته باشد. از یک طرف نام دانشگاه آزاد در برخی قوانین به صراحت برده می‌شود و از سوی دیگر این قوانین وضعیت حقوقی دانشگاه را مشخص ننموده‌اند. به نظر ما مشکل اصلی در این جا فقدان قانون مناسب است و جا دارد که قانونی جامع و کامل تصویب و اجرایی شود، تا علاوه بر رفع ابهامات و اختلاف‌نظرها، حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد و البته سایر دانشگاه‌ها تضییع نگردد.
[۱] ماده ۴- مشاغل كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي ازجمله مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شوند.
[۲] ۵– مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد‌رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و… انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱ – متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای ۲۰ سال خدمت تمام بوده و (۳).(۲) خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. تبصره ۲ – مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظایف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از پنج سال تجاوز ننماید به شرح زیر تعیین می‌گردد.
[۳] به موجب این رأی اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آرای هیأت‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
[۴] ماده ۱۰۳. دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
تبصره (الحاقی ۲۴ بهمن ۱۳۹۵). ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می‌باشند و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.
ب. حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱. سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره ۲. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست‌وپنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
[۵] ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه‌قضاییه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
[۶] مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است: «مزایای این قانون به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد» و مطابق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب۸/۲/۱۳۶۷ «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است.» با توجه به این که ماده ۲۳ قانون اساسنامه در اصلاحات بعدی منسوخ و دچار تغییر نشده است و با توجه به این که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت هلال‌احمر هستند، بنابراین برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی با لحاظ ارکان قانون استحقاق آنان است و رأی شماره ۳۵۴۵ ـ ۶/۱/۱۳۹۶شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۸۴۷ـ ۸/۶/۱۳۹۵ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
[۷] در حال حاضر برای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد دو هیأت مجزا تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده‌های سما مصوب ۱۳۹۸ شیوه و ترتیب رسیدگی به این تخلفات و مجازات‌های انتظامی را ذکر کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.