بانک‌مرکزی در دولت قبل منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک

بانک‌مرکزی در دولت قبل منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با بیان اینکه سیاست‌های دولت قبل به بحران مسکن دامن زد، گفت: خردادماه سال ۹۹ بانک‌مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد که اما این خبر منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد. مصطفی‌قلی خسروی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، با انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته در حوزه مسکن، اظهار داشت: خرداد سال ۹۹ بانک‌مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد و انتشار این خبر در شرایطی بود که کف بازار افزایش هشت تا ۱۲ درصدی را نشان می‌داد اما این خبر منجر به افزایش ۹۹ درصدی قیمت مسکن شد. وی افزود: در بررسی‌هایی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که این خبر با هدف نجات بانک‌ها از ورشکستگی منتشر شده است، چراکه پشتوانه مالی بانک‌ها، ساختمان‌هایی است که دارند، بنابراین بانک‌مرکزی وقت می‌خواست با انتشار آمار نادرست، به تراز مالی بانک‌ها کمک کند که سیاست بسیار خطرناکی بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ادامه داد: دولت قبل در هشت سال گذشته افتخار می‌کرد که یک آجر روی آجر نگذاشته است؛ در حالی‌که هر وقت به ساخت‌وساز توجه نشد، به بحران مسکن دامن زده شد. همان طور که می‌دانیم بازار مسکن تابع عرضه و تقاضاست، وقتی توازن این دو عامل به هم بخورد، بحران شکل می‌گیرد. قلی‌خسروی؛ با انتقاد از عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی دولت قبل، گفت: آقای آخوندی؛ وزیر وقت راه‌وشهرسازی، بارها و بارها سخن از «مسکن اجتماعی» به میان آورد، چند بار پرسیدیم این مسکن اجتماعی به کجا رسید، اما سفسطه می‌کردند و در نهایت هم گفتند که بودجه کافی در اختیار نداریم با اینکه در این باره ما با کمیسیون عمران مجلس صحبت کرده بودیم. وی افزود: عملکرد آقای آخوندی از کنار زدن «مسکن مهر» گرفته تا طرح «مسکن اجتماعی» و در نهایت عملیاتی نکردن این طرح، ضربه جدی به بخش مسکن وارد کرد، در صورتی که مسکن مهر در سال ۸۶ کلید خورد، یعنی دقیقاً زمانی بود که قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته بود و طرح مسکن مهر در آن مقطع تا حدودی توانست قیمت ها را کنترل کند. همان طور که اکنون « نهضت ملی مسکن» می‌تواند تا حدودی مانع افزایش قیمت مسکن شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تأکید کرد: وقتی دولت گذشته مسکن تولید نکرد، عرضه کم شد و تقاضا روبه افزایش بود و این سیاست دولت به معضل جدی در بازار مسکن تبدیل شد. قلی‌خسروی؛ با اشاره به سیاست‌های غلط دولت گذشته که منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها در بخش مسکن شد، گفت: وقتی کرونا ناخواسته وارد کشورهای دنیا شد، دولت قبل افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره مسکن را کلید زد، در حالی که اجاره‌نشین‌ها با درصدهای به مراتب پایین‌تر با مالکان به توفق رسیده بودند و تعیین نرخ دستوری دولت، کلی انتقاد را در پی داشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با تأکید بر اینکه باید نسبت به مسکن مطالعات داشته باشیم، افزود: سیاست‌های غیر کارشناسانه به قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها آسیب می‌زند به همین دلیل بارها گفته‌ام که در مورد مسکن تا جایی که امکان دارد، کارشناسانه صحبت کنید تا دچار مشکلات عدیده نشویم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن، گفت: عوامل متعددی بر آینده این بازار تأثیرگذار است که مهم‌ترین آن به نوسانات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و توان خرید متقاضیان برمی‌گردد. در حا‌ حاضر توان طرف تقاضا کاهش یافته و شرایط امیدوارکننده‌ای در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده که چنانچه واقعاً این شرایط محقق شود، بازار مسکن را نیز تا حدودی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: البته این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد که این موضوع سبب شده تا انتظارات افزایشی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازارهای طلا، ارز و به‌خصوص مسکن بدهد. قلی‌خسروی؛ بیان کرد: از نیمه دوم امسال که دولت بر اوضاع اقتصادی مسلط شد و مذاکرات هسته‌ای شکل جدی‌تری به خود گرفت، روند رشد فزاینده نرخ تورم تا حدودی کنترل شد و بازارهای ارز و طلا به ثبات نسبی رسیدند. اکنون که تیم مذاکره کننده در آستانه دستیابی به توافق است، این انتظار ایجاد شده که با رشد درآمدهای نفتی و درآمدهای صادراتی، شاهد کاهش قیمت دارایی‌های ثابت مثل طلا، ارز و مسکن باشیم تا جایی که در هفته‌های اخیر شاهد افزایش عرضه در بازار مسکن هستیم.