مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، در نشست با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سمت خودروهای سودده از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی خطیبی؛ با تأکید بر لزوم همکاری دوسویه میان […]
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، در نشست با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سمت خودروهای سودده از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی خطیبی؛ با تأکید بر لزوم همکاری دوسویه میان خودروسازان و قطعه‌سازان، اظهار کرد: قطعه‌سازی کشور یکی از حوزه‌های صنعت خودرو برای حضور در بازارهای جهانی است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، با بیان این‌که جمع‌آوری خودروهای دارای کسری قطعه، از اولویت‌های اصلی این خودروساز به شمار می‌رود، بیان کرد: در حال‌حاضر تعداد خودروهای دارای کسری قطعه به حدود ۷۰ هزار دستگاه در دو هفته اخیر کاهش یافته و طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال به ۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید. وی با اشاره به این‌که مدیریت اقتصادی ایران‌خودرو از موضوعات ضروری حال‌حاضر این صنعت به شمار می‌رود، عنوان کرد: در حال تلاش هستیم تا در سال آینده ایران‌خودرو عاری از هرگونه زیان باشد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال آینده بخش زیادی از تولیدات، متعلق به خودروهای سودده خواهد بود. خطیبی؛ با اشاره به این‌که کاهش قیمت تمام شده تولید، از سیاست‌های ایران‌خودرو به شمار می‌رود، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و توسعه محصولات از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود.
کاهش ارزبری سالانه ۴۰۰ میلیون یورو در صورت اتمام پروژه‌های ۵ میز ساخت داخل
در ادامه این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، گفت: در این شرایط، سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو، در جیب سوداگران و واسطه‌گران می‌رود و مشتریان واقعی خودرو مغفول واقع می‌شوند. آرش محبی‌نژاد؛ افزود: در بازار خودرو دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در دوره شش ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰ توزیع شده است. تا پایان سال گذشته رقم این رانت، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و جمع رانت شکاف بازار تا پایان شش ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. به گفته وی؛ قیمت تمام شده خودرو باید بر مبنای بهای تولید و هزینه‌های عملیاتی و مالی واقعی و با در نظر گرفتن یک سود منطقی مشخص شود، تصریح کرد: قیمت‌گذاری به شکل دستوری و فروش خودرو به مبلغی پایین‌تر از قیمت تمام شده، موجب زیان‌دهی خودروساز و قطعه‌ساز، مشابه وضعیت کنونی و در بلندمدت منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در صنعت خودرو خواهد شد. محبی‌نژاد؛ کاهش ارزبری تحقق یافته طی پنج میز ساخت داخل تاکنون را ۲۱۳ میلیون یورو در سال دانست و اظهار کرد: در صورت تکمیل تمامی پروژه‌های پنج میز، کاهش ارزبری به سالانه ۴۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.