توسعه کاغذی راه‌گشا نیست! برنامه‌های توسعه‌ای نوعی خط مشی برای دولت‌‌ها به حساب می‌آیند تا با تکیه بر آن‌‌ها امکان توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف فراهم باشد و پروژه‌های مختلف را بتوان به صورت یکپارچه در جهت رشد و توسعه سوق داد. به گزارش تین‌نیوز، در همین راستا، یکی از طرح‌های پر اهمیتی که برای […]
توسعه کاغذی راه‌گشا نیست!
برنامه‌های توسعه‌ای نوعی خط مشی برای دولت‌‌ها به حساب می‌آیند تا با تکیه بر آن‌‌ها امکان توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف فراهم باشد و پروژه‌های مختلف را بتوان به صورت یکپارچه در جهت رشد و توسعه سوق داد.
به گزارش تین‌نیوز، در همین راستا، یکی از طرح‌های پر اهمیتی که برای توسعه نظام حملونقل ریلی وجود دارد در سال ۹۳ از سوی وزارت نفت و با عنوان «صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی» ارایه شده است که در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف اجرای چنین طرحی خواهیم پرداخت.
البته باید توجه داشت که طرح‌های مشابه این پیشنهاد سال‌ها است که در میان مدیران سازمانی دست به دست می‌شود و مجالی برای تحقق نمی‌یابد.
براساس اسناد موجود از جزییات طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی که در سال ۹۳ از سوی وزارت نفت پیشنهاد شد، با اجرای این طرح میزان حمل بار توسط شبکه ریلی از ۲۲٫۴ میلیارد تنکیلومتر در سال ۱۳۹۲ به ۷۵٫۸ میلیارد تنکیلومتر در سال ۱۴۰۰ می‌رسید.
از سوی دیگر جابه‌جایی مسافر نیز از ۱۷٫۶ میلیارد نفرکیلومتر در سال ۹۲ به ۳۴٫۲ میلیارد نفرکیلومتر در سال ۱۴۰۰ امکان افزایش می‌یافت.
در این طرح سال پایه، ۱۳۹۲ در نظر گرفته شد و طول اجرای طرح نیز ۸ سال در نظر گرفته شده بود.
برای اجرای پروژه نیز برنامه و بودجه‌ریزی‌های صورت گرفته به وزارت نفت این اجازه را می‌داد که با تکیه بر بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ در خصوص اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.
بر این اساس، طبق بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳، به وزارت نفت این اجازه داده شد تا: از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت‌خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یک‌صد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روش‌های موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ۱۰سال) عقد قرارداد کرده و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر کند.
همچنین طبق این تبصره به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حملونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNGبا اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.
بر اساس این تبصره، توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
همچنین تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند نیز به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌های سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌کند.
طبق این تبصره به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.
طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا ۵۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن باید به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد برسد.
در متن این تبصره آمده است: با توجه به قانون فوق‌الذکر در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید ۱۲ طرح به شورای محترم اقتصاد ارسال گردد که در مجموع تاکنون ۹ طرح تصویب و مابقی در جریان بررسی قرار دارد.
سالانه ۱۸۵۰ میلیون لیتر گازوییل در جاده‌ها هدر می‌رود
این پیشنهاد براساس قوانین موجود به صورت یک طرح اولیه صرفاً جهت ارزیابی ارایه شده بود و اگر نظر کمیته ارزیابی در رابطه با آن مثبت اعلام می‌شد، قرار بود جزییات طرح در قالب فرمت‌های تهیه کسب‌وکار به صورت مطالعات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تهیه و تدوین شود.
از انگیزه‌های اجرای این طرح نیز می‌توان به اهداف اقتصادی، اجتماعی و تبعات مثبت زیست‌محیطی اشاره کرد.
نکته جالب توجه در این زمینه آن است که براساس مطالعات صورت گرفته در سال ۹۳، از سوی ارایه دهندگان این طرح عنوان شده بود که بدیهی است در صورت عدم اجرای این طرح سالانه ۱۸۵۰ میلیون لیتر گازوییل، به دلیل حمل بار و جابه‌جایی مسافر پیش‌بینی شده توسط شبکه جاده‌ای هدر خواهد رفت.
علاوه‌بر این، در مدت یاد شده تعداد تلفات جاده‌ای نیز افزایش قابل توجهی را پیش‌رو خواهد داشت که این مسأله منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی از جمله از دست رفتن نیروی کار جوان و حفظ ارزش جان انسان‌ها، از دست دادن درآمد، تولید از دست رفته خانوار، هزینه‌های پزشکی و هزینه از دست دادن کیفیت زندگی سال‌های از دست رفته خواهد شد.
همچنین آلودگی محیط زیست نظیر، آلودگی صوتی، اشغال زمین، اثرات مخرب زیست‌محیطی بر اکوسیستم‌های طبیعی مثل جنگل‌ها، مراتع و…، انتشار گازهای آلاینده مخرب در محیط زیست از جمله NOX، SO2 و CO2 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
ایجاد بیش از ۶۴۸ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح شرکت نفت
براساس مطالعات کارشناسان ارایه‌دهنده این طرح، میزان اشتغال‌زایی ناشی از اجرای این پروژه برای مشاغل مستقیم ۱۶۵ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴۸۳ هزار و ۴۵۱ نفر برآورد شده بود که جمعاً به ۶۴۸ هزار و ۴۵۱نفر می‌رسد.
بر این اساس، به ازای هر میلیارد نفرکیلومتر ۳ هزار و ۵۳۵ و به ازای هر تنکیلومتر یک‌هزار و ۹۹۱ اشتغال مستقیم امکان تحقق پیدا می‌کرد و اشتغال غیرمستقیم هم در صنعت ریلی به ۲٫۹۳ برابر اشتغال مستقیم می‌رسید.
جایگزینی ریل به جای جاده راه گریز از خسارات جاده‌ای
در رابطه با مزایا و معایب این طرح نیز به جرأت می‌توان گفت اجرای چنین پروژه‌ای در صنعت حملونقل کشور عاری از هرگونه ایراد است و در واقع اجرای این طرح معایب موجود در حملونقل جاده‌ای را بر اثر جایگزینی با حملونقل ریلی به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
از دیگر مزایای اجرای این پروژه نیز می‌توان به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای اشاره کرد.
با مطالعه و بررسی طرح‌های توسعه‌ای که در خصوص شبکه حملونقل ریلی ارایه شده است فقط می‌توان برای سال‌های از دست رفته و افزایش بار بدهی‌ها، خسارات و تلفات افسوس خورد و این نکته را به مسؤولین حوزه و مقامات اجرایی گوشزد کرد که جان و مال و رفاه مردم در کش‌وقوس‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حال از بین رفتن است و این‌‌ها سرمایه‌هایی هستند که به راحتی نمی‌توان از دست رفتنشان را جبران کرد.
آیا در واقعیت هزینه جبران خسارت‌هایی که بر اثر کاستی‌های کنونی به جان و مال مردم وارد می‌شود در مقایسه با اعتبارات مورد نیاز برای توسعه صنعت حملونقل کشور، در طول زمان کفه سنگین‌تر ترازو را به خود اختصاص نمی‌دهد؟
و این سؤال همواره ذهن را آزار می‌دهد که چرا با گذشت دو سال از ارایه یک طرح توسعه‌ای، هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته و به آمار بالای خسارات ناشی از عدم اجرای طرح‌های این‌چنینی توجهی نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.