تمهیدات لازم برای ساماندهی فعالیت دوشغله‌ها ضرورتی انکارناپذیر است

بررسی ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان و کارمندان

تمهیدات لازم برای ساماندهی فعالیت دوشغله‌ها ضرورتی انکارناپذیر است

طی روزهای اخیر در نامه‌ای از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور به وزرا و مدیران ارشد اجرایی، به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی ممنوع و اعلام شد که درصورت عدم اجرای این قانون، این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

براساس این بخش‌نامه انتصاب افراد به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره به ‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌ صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، غیرقانونی است و همه دستگاه‌های مشمول موظفند تا مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

این قانون در حالی لازم‌الاجرا اعلام شده است که در این میان جمع کثیری از جامعه مهندسان، ممنوعیت صدور پروانه اشتغال برای کارمندان دولت و بازنشسته‌ها را نیز مطرح کرده‌اند.

اما این در حالی است که از سوی دیگر، بسیاری از مسؤولان سازمان نظام مهندسی ضمن مخالفت با ممنوعیت صدور پروانه برای افراد بازنشسته‌ای که حدود ۳۰ سال در یک بخش دولتی و یا غیردولتی خدمت کرده و امروز از مزایای بیمه استفاده می‌کنند، براین باورند که آن‌‌ها از توان، تجربه و پشتوانه تخصصی لازم جهت ارایه خدمات مهندسی برخوردارند و اگر سال‌های فعالیت آن‌‌ها منطبق با مسایل مرتبط با خدمات مهندسی بوده باشد، از تجربه بالایی جهت انتقال به مهندسان جوان طراح و ناظر برخوردارند.

از همین‌رو صدور پروانه اشتغال و اعطای صلاحیت حرفه‌ای به هر یک از اعضای سازمان اعم از این‌که شاغل و یا استخدام در سازمانی باشند و یا نباشند، حق همه آن‌‌ها است. چرا که وقتی یک فرد در یکی از رشته‌های مهندسی تخصص گرفته است، وزارتخانه راه‌ و شهرسازی و مجموعه دولت نمی‌توانند این صلاحیت را از وی دریغ کنند و این موضوع در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. همان‌طور که ممانعت از ارایه صلاحیت حرفه‌ای به فردی که از دانشگاه پزشکی فارغ‌التحصیل شده است، معنایی ندارد.

این کارشناسان در عین حال نظر متفاوتی در خصوص صدور پروانه برای کارمندان دولت دارند. به گفته آن‌‌ها به لحاظ این‌که خود قانون‌گذار نیز شغل دوم برای کارمندان دولت را منع کرده و حضور آن‌‌ها را در بدنه هیأت مدیره غیرقانونی دانسته است، شاید بتوان در این باره بیش‌تر تامل کرد.

نگاهی به خروجی ممنوعیت صدور پروانه

بر این اساس به گفته کارشناسان، صدور پروانه اشتغال برای افراد دارای صلاحیت یک حق قانونی است و باید دید خروجی ممنوعیت صدور پروانه چه خواهد بود. با توجه به این‌که افراد بازنشسته‌ها حداقل از یک حقوق بازنشستگی برخوردارند؛ خروجی اول می‌تواند جذب و ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش آمار اشتغال باشد، اما مسأله اصلی این است که باید دید آیا پیامد این اقدام ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و توان علمی مهندسان است و یا هدف صرفاً یک دیدگاه پوپولیستی و بالابردن آمار اشتغال است.

در واقع کارمندان از حقوق و مزایای شغل خود برخوردارند و تقریباً به صورت تمام وقت در خدمت دستگاه متبوع خود هستند. بنابراین طبیعی است که فرصتی برای ارایه خدمات مهندسی نداشته باشند و حتی درصورت داشتن فرصت، حرفه مهندسی به گونه‌ای است که پس از اتمام ساعات کاری، بسیاری از امور مهندسی قابل انجام نیست. در حالی که فرد بازنشسته کاملاً فارغ از کار اداری و تمام وقت وی آزاد است. البته ممکن است او نیز به خاطر سن بالا و همچنین به دلیل این‌که شغل وی تاحدودی با فرایند مهندسی مرتبط نبوده است، نیاز به بازآموزی داشته باشد.

از همین‌رو به عقیده صاحب‌نظران بسته به شرایط موجود، می‌توان از تجربیات بازنشستگان در بخش‌هایی نظیر آموزش فنی‌و حرفه‌ای و انتقال تجربیات به جوانانی استفاده کرد که به تازگی وارد عرصه فعالیت می‌شوند.

کاهش رانت‌خواری، مزیت منع صدور پروانه

از طرف دیگر گروهی از صاحب‌نظران ضمن موافقت با منع صدور پروانه برای کارمندان دولتی می‌گویند: افراد شاغل در نهادهای دولتی وقت کار کردن ندارند و منع صدور پروانه برای آن‌‌ها می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، از جمله این‌که رانت‌‌ها تا حدودی کم‌تر می‌شود. چرا که کارکنان فعال در حوزه مرتبط با خدمات مهندسی، دیگر این امکان را نخواهند داشت پروژه‌ها را مستقیماً به سمت خود سوق دهند و امکان فعالیت آن‌‌ها کاهش می‌یابد. آثار منفی این مسأله نیز این است که متأسفانه با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلانی مواجهیم که باسواد آن‌چنانی از دانشگاه خود فارغ‌التحصیل نمی‌شوند و همین مسأله موجب می‌شود که تا حد زیادی در کیفیت امور دچار ضعف شویم.

بنابراین نکته مهم این است که برای ارایه خدمات از سوی کارمندان شاغل، ملاحظات خاص و ظرفیت محدودی را در نظر بگیرند و یا حتی در برخی سمت‌ها امکان هیچ فعالیتی را نداشته باشند، وگرنه هر کسی می‌تواند پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه‌ای خود را بگیرد و حتی از آن استفاده‌ای هم نکند؛ اما ما مجاز نیستیم که صلاحیت افراد را از آن‌‌ها بگیریم.

از طرف دیگر با توجه به این‌که تعداد بیکاران زیاد است، باید برای مهندسان فاقد شغل هم چاره‌اندیشی کرد و به‌طور کلی ساماندهی همه این مسایل الزامی است، بدون این‌که سلب صلاحیت انجام گیرد.

 

درمجموع صدور پروانه اشتغال برای کارمندان نیازمند برنامه‌ریزی است و طبیعتاً دست‌اندرکاران ذی‌ربط نمی‌توانند صلاحیت مهندسان جوان را سلب کنند. چون حداقل پیامد این اتفاق آن است که باید جلوی فعالیت پیمانکاران و شاغلان در شرکت‌ها را هم بگیرند. اما از سوی دیگر مسلماً بازنشسته‌ها نباید از ادامه فعالیت منع شوند، چرا که افراد بازنشسته تازه فرصت شروع به‌کار را دارند و صرفاً با حقوق بازنشستگی از عهده مخارج زندگی برنمی‌آیند. ضمن این‌که اگرچه نمی‌توان صلاحیت حرفه‌ای را از این افراد گرفت، ولی می‌توان تمهیدات مورد اشاره را در مورد آن‌‌ها نیز به‌کار برد.