در حالی که شاهد افزایش ملموس و چشمگیر سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هستیم، قوانینی که قرار بود خلأهای حقوقی را از پیش پای صاحبان این کسب‌وکار بردارد، هنوز بلاتکلیف است. سه سال وقت صرف تدوین لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات شد و چهار سال هم از رونمایی از آنها می‌گذرد، اما هنوز خاک […]
در حالی که شاهد افزایش ملموس و چشمگیر سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هستیم، قوانینی که قرار بود خلأهای حقوقی را از پیش پای صاحبان این کسب‌وکار بردارد، هنوز بلاتکلیف است. سه سال وقت صرف تدوین لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات شد و چهار سال هم از رونمایی از آنها می‌گذرد، اما هنوز خاک می‌خورد. به گزارش فارس، اوایل بهمن‌ماه سال ۹۶ بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایح پنج‌گانه مربوط به حقوق فناوری اطلاعات صحبت کردند. لایحه‌ها شامل «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه‌های الکترونیک» و «حقوق مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» بود. در آن زمان، این وزارتخانه گامی را برای بازتعریف زیرساخت حقوقی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف شناسایی خلأهای حقوقی، شناسایی ضرورت‌های بازنگری در قوانین و مقررات در روندهای توسعه فناوری و فرهنگ‌‌سازی و ترویج بسترهای حقوقی فضای مجازی برداشته بود. قرار بود برای این لوایح پنج‌گانه نظرات تکمیلی نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌ها هم اتخاذ شود تا مسیر پیشبرد این لوایح در دولت و مجلس فراهم باشد. اما دیگر از این لوایح خبری نشد و همه اخبار درباره آنها در همان ماه‌های بهمن و اسفند ۹۶ پایان می‌یابد.
قانونی که پیش‌بینی می‌شد ۳ ساله وضع شود، متوقف شد
رضا باقری‌اصل؛ معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات که مسؤولیت پیگیری این لوایح در آن زمان را برعهده داشت، چهار سال پیش از ضرورت تدوین این قانون، صحبت کرد و گفت: سابقه قانون‌گذاری در این حوزه به سال ۵۹ برمی‌گردد که شورای‌عالی انفورماتیک تأسیس شد و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی مانند شبکه‌های اطلاع‌رسانی، تغییر وزارت پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، جرایم رایانه ای و آیین دادرسی الکترونیک را داشتیم. وی تأکید کرد: بسیاری از مصوبات نهادهای بالادستی در این حوزه اگر تبدیل به قوانین مشخصی نشود امکان استیفای حقوق و مسؤولیت‌های بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، وجود ندارد. باقری‌اصل؛ با اشاره به رشد فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در جامعه، گفت: با توجه به اینکه در این حوزه خلأهای حقوقی وجود دارد و چالش‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده است، از سه سال گذشته مطالعاتی با بررسی تجربیات گذشته انجام شده که منجر به تهیه پنج لایحه در این حوزه شده است. این پنج لایحه با جمع‌بندی اولویت‌ها و با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضاییه و با جمع‌بندی نظرات کارشناسان این حوزه تدوین شده است. وی درباره پیش‌بینی زمان تصویب این لوایح در مجلس با توجه به سرعت تحولات در این حوزه، گفت: فرآیند قانون‌گذاری طولانی مدت و اجتناب‌ناپذیر است زیرا تمام نظرات، آثار و حواشی یک قانون باید دیده شود. تجربیات گذشته ما و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حدود دو تا سه سال تصویب این قوانین زمان می‌خواهد. اما با توجه به اهمیت موضوع و حضور سران قوا در شورای‌عالی فضای مجازی و آشنایی آنها با اهمیت موضوع، امیدواریم مراحل تصویب این لوایح با سرعت بهتری نسبت به گذشته انجام شود.
چرا لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات مهم بود؟
این لوایح کمی بعد در پنجم اسفندماه سال ۹۶ با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونمایی شد و این اولین و آخرین خبر رسمی از سرنوشت این لوایح بود. اما چرا این لوایح در حوزه فناوری اطلاعات از بین بی‌شمار طرح و لایحه در حوزه ICT کشور مهم است؟ این اصل که در حوزه فناوری به دلیل رشد سریع ذاتی فناوری، مقررات‌گذاری با تأخیر رخ می‌دهد، پذیرفته شده است؛ اما در شرایطی که هر روز سهم شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال از جمله کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی در اقتصاد کشور به صورت تصاعدی و فزاینده بیشتر می‌شود، چندی است که نبود قوانین متناسب و به روز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صدای اعتراض فعالان این صنعت را بلند کرده است. این خلأهای قانونی یک بار در یک مورد جدید دیده می‌شود یا در موارد قدیمی تکرار می‌شود و پس از اینکه گرفتاری‌هایی را به هر طریق برای صاحبان کسب‌وکار رقم زد و تجربه‌ای بد را در حافظه فعالان اقتصادی و کاربران به ثبت رساند، کاستی‌های قوانین و مقررات موجود در زمینه حقوق شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات را پررنگ‌تر می‌کند. مشکل اساسی در این بین دقیقاً نبود قانون است؛ زیرا در زمان بروز مشکل فقط قانون فصل‌الخطاب است و نه مصوبه و دستورالعمل از هیچ نهاد و سازمان و شورایی و نه وساطت و پادرمیانی‌های غیررسمی. همچنین وقتی کار به دعاوی حقوقی و دادگاه می‌رسد، قضات باید براساس مر قانون حکم دهند. همچنان که محمدحسن انتظاری؛ عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در این باره، گفت: مصوبات این شورا در حکم قانون است و به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز ندارد. وی ادامه داد: اما قوه‌قضاییه در برخی موضوعات به مصوبات شورا عمل می‌کند و آنها را ملاک کار قرار می‌دهد و در برخی موضوعات که پیش از این قانون مصوبی وجود داشته است، می‌گویند که باید قانون موجود اصلاح شود. بنابراین مصوبات شوراهای‌عالی از جمله شورای‌عالی فضای مجازی در این زمینه فایده‌ای ندارد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اگر در این زمینه کاری کند، اقدامی غیررسمی است و در بهترین حالت تنها می‌تواند نماینده و صدای کسب‌وکارها برای بیان موضوعات و رساندن دغدغه‌های آنها به دیگر بخش‌های حاکمیتی باشد. وقتی سهم شرکت‌های دیجیتالی در اقتصاد کشور هر روز بیشتر می‌شود، حل مشکلات حقوقی مخصوص آنها یک اقدام ضرورتی است نه تشویقی.
سرانجام لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات چه شد؟
اکنون که سه سال وقت صرف تدوین این لوایح شده و چهار سال هم از رونمایی از آنها می‌گذرد، وقت خوبی است که سرانجام لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات را جویا شویم و بپرسیم که این لوایح اکنون در چه مرحله ای قرار دارند؟ رضا ناظمی؛ معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران، در دوره قبلی عهده‌دار این مسؤولیت بود. این سؤال را با او مطرح کرده‌ایم. رضا ناظمی؛ در این باره، توضیح داد: در آن زمان، چند لایحه آماده کردیم که یک‌سری از آنها به قوانین اتحادیه اروپا اشاره داشت و آن لایحه‌ها را به دولت فرستادیم؛ اما چون در آنها جرم‌نگاری وجود داشت نمی‌توانستیم آنها را توسط دولت ارائه کنیم و باید قوه‌قضاییه آن را در مجلس طرح کند یا در قالب لایحه قضاییه ارائه کند که چالش اصلی ما در تصویب این لوایح بود. وی تأکید کرد: در آن لوایح مسؤولیت محتوا بین کاربر و پلتفرم تفکیک شد. قوانینی که منطبق با وضعیت اجتماعی ما و نظام حقوقی ما باشند باید در دست تدوین قرار گیرند؛ زیرا برای مثال قانون زندان یا شلاق که فرم کیفری دارد برای صاحبان کسب‌وکارها بازدارنده نیست و فقط باعث می‌شود که آنها دیگر فعالیتی را شروع نکنند یا به مهاجرت آنها دامن زده شود. معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره مفاد لوایح پنج‌گانه توضیح داد: پنج موضوعی که به صورت لایحه به دولت ارائه شد درباره جنبه‌های مختلف مسؤولیت محتوا بین کاربر و پلتفرم بود و نگاه قانونی به حقوق کاربران، حقوق پلتفرم‌ها و چگونگی احراز هویت افراد در فضای مجازی در آنها دیده شده بود. وی اضافه کرد: این لایحه‌های پنج‌گانه مکمل یکدیگر هستند و در پاسخ به نیازهای امروز، پاسخ‌ها را از نظر قانونی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات کجا خاک می‌خورد؟
آنچه که همیشه مورد اتفاق نظر مسؤولان و کارشناسان در کشور بوده است، وجود انبوه طرح‌ها و لوایح در کشور است که اولویت بررسی نمی‌گیرند و به نوعی بایگانی می‌شوند. لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات کجا خاک می‌خورد و آیا این لوایح به پایان کار خود رسیده‌اند؟ ناظمی؛ توضیح می‌دهد: اکنون لایحه‌ها در فرآیند تصویب است؛ یکی از لوایح در کمیسیون اصلی دولت تأیید شده و باقی لوایح هم در دست بررسی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.