وعده ای برای تحقق بخش معدن درشرایط اقتصاد مقاومتی کاهش سهم دولت در معادن تا ۲۰درصد محمد قره‌داغلی- معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش به‌سزایی دارند. برای اقتصادی کردن معادن و […]
وعده ای برای تحقق بخش معدن درشرایط اقتصاد مقاومتی
کاهش سهم دولت در معادن تا ۲۰درصد
محمد قره‌داغلی- معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش به‌سزایی دارند. برای اقتصادی کردن معادن و در نتیجه نایل شدن به وضعیت مطلوب اقتصادی کشور توجه خاص دولت به معادن و معدنکاری و تغییر ساختار آن‌‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری در تأمین ماشین‌آلات جدید معدنی از عوامل عمده افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن می‌باشند.
در همین زمینه رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گفت: معدن می‌تواند یکی از منابع مهم صادراتی و کسب درآمد ارزی برای کشور باشد.
معدن جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارد
مهدی‌کرباسیان با اشاره به وجود منابع سرشار انرژی به‌ویژه گاز فراوان در کشور افزود: مواد اولیه برخی تولیدات معدنی مثل آلومینیم، انرژی است و ما باتوجه به دراختیار داشتن ذخایر عظیم گاز و امکان ترکیب ان‌‌ها می‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی برای کشور ایجاد کنیم.
وی با بیان این‌که حتی می‌توان پودر آلومینا را برای تولید آلومینیم وارد کرد، گفت: هم اکنون برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با وارد کردن پودر آلومینا و ترکیب ان با انرژی که دارند، جزو بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان آلومینیم در دنیا هستند.
کرباسیان به اجرای طرح توازن برای جلوگیری از خام‌فروشی اشاره کرد و افزود: یک واقعیتی را باید قبول کنیم که برخی از این محصولات به‌صورت خام صادر می‌شد و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد اما سیاست دولت ایجاد ارزش‌افزوده در کشور و جلوگیری از خام‌فروشی است.
وی گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در حوزه سنگ‌آهن چندین کارخانه تولید کنسانتره به بهره‌برداری رسید و در سال ۹۵ با هدف تکمیل زنجیره، کارخانه گندله را افتتاح می‌کنیم ضمن این‌که در حوزه مس دو کارخانه کنسانتره افتتاح شد و این زنجیره تا مس کاتد ادامه می‌یابد.
کرباسیان افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در حوزه فولاد تا اواخر ۹۵ یا اوایل ۹۶ تقریباً خام‌فروشی به معنای صادرات سنگ‌آهن نداشته باشیم البته به معنای این نیست که به صفر می‌رسد چرا که به‌خاطر موضوعاتی مثل قیمت تمام شده شاید مصلحت کشور بر صادرات برخی از سنگ‌آهن‌‌ها باشد.
وی با بیان این‌که سیاست دولت هدایت و حمایت از بخش خصوصی است گفت: در برخی از محصولات باید تا صنایع پایین دستی پیش برویم و برسیم به جایی که ارزش‌افزوده بالاتر داشته باشد، چرا که بخش خصوصی بیش‌تر در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که منفعت بیش‌تری داشته باشد، اگر اقتصاد ما به بخش خصوصی میدان بدهد، بخش خصوصی آگاهانه این بخش را انتخاب می‌کند.
کرباسیان مشکل جدی کشور را در شرایط فعلی مسأله تأمین منابع مالی دانست و افزود: تا زمانی‌که تحریم‌ها پابرجا بود تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری تقریباً کار بسیار مشکلی بود و امیدواریم با تمهیدات انجام شده تأمین مالی به سهولت انجام شود.
وی گفت: باید بتوانیم از ارزش‌افزوده امتیازات کشورمان استفاده کنیم، وقتی نفت و گاز و برخی معادن مثل طلا، سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ داریم باید از ارزش‌افزوده این منابع استفاده کنیم.
کرباسیان افزود: باید بپذیریم که یکی از مشکلات ما در سال‌های تحریم، فن‌آوری‌های جدید بود و لذا در سرمایه‌گذاری‌ها باید به این موضوع توجه شود تا با ورود برخی از این فن‌آوری‌ها سطح فن‌آوری و دانش در کشور افزایش یابد.
وی گفت: در همه این سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت پیمانکاران و مشاوران ایرانی را داریم و این باعث خواهد شد که برخی از این دانش‌‌ها به داخل کشور وارد شود.
کرباسیان افزود: ما در حوزه‌هایی باید فن‌آوری وارد کنیم که کمبود داریم، در سال‌های گذشته همه این فن‌آوری‌ها در حوزه فولاد وارد می‌شد، در حوزه سیمان هم همین‌طور بود اما اکنون تا مرحله آهن‌اسفنجی از طراح و مشاور و سازنده همه ایرانی هستند و در حوزه فولاد هم تا حد بالایی همه موارد را ایرانی‌‌ها انجام می‌دهند.
وی گفت: کار اکتشاف ۲۴۰ هزار کیلومتر از پهنه کشور را از سال ۹۳ شروع کردیم، که کار بسیار بزرگی است و به ان افتخار می‌کنیم چرا که از ۱٫۶ میلیون کیلومتر وسعت کشور تنها در ۱۰۰ هزار کیلومتر ان عملیات اکتشاف انجام شده است.
کرباسیان با تأکید بر فعال شدن بخش خصوصی براساس قانون اساسی، افزود: بعد از انجام مراحل مقدماتی اکتشاف و اطمینان از این‌که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت معدن اقتصادی است به بخش خصوصی اعلام می‌کنیم که بیاید سرمایه‌گذاری کند و دولت سهم خود را در معادن به حدود ۲۰ درصد می‌رساند یا از ان خارج می‌شود.
وی گفت: از همین جا اعلام می‌کنم که سیاست ما این است که در برخی از این جا‌‌ها بعلت کمبود منابع مالی بخش خصوصی ایرانی مشترک با طرف خارجی بیایند و امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد.
کرباسیان با اشاره به وجود حدود ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور افزود: اکنون جزو ۱۵ کشور معدنی دنیا هستیم که با به نتیجه رسیدن اکتشافات می‌توانیم جزو ۱۰ کشور برتر دنیا باشیم.
وی گفت: یک واحد معدن ۳ واحد ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و ما افتخار مان باید این باشد که از این معادن به‌صورت بهینه استفاده کنیم و بتوانیم چرخه اقتصاد را با کمک به اشتغال، توسعه و صادرات و ایجاد درآمد ارزی به حرکت درآوریم.
کرباسیان با تأکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن در درازمدت به نفع اقتصاد کشور است و معدن می‌تواند رقیب خوبی برای نفت باشد افزود: نرخ رشد بخش معدن و صنایع معدن اکنون ۶ درصد است که هرچند نسبت به صنعت و تجارت بسیار بهتر بوده ولی کافی نیست چون ما یک عقب ماندگی تاریخی در این بخش داریم، باید در برنامه ششم یک‌بار برای همیشه به این حوزه توجه کرد و با انجام سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه به‌ویژه در بخش اکتشاف و ایجاد زیرساخت‌ها زمینه را برای تولید کالاهای رقابتی فراهم کنیم.
شرط توسعه بخش معدن در اقتصاد مقاومتی
این در حالی که احمدشریفی، دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است که نقش معدن در اقتصاد کشور علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشور دارد.
براساس آمار جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود
در بعد اقتصادی یک دلار فعالیت اقتصادی در بخش معدن می‌تواند ۳ دلار ارزش اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند
ارزش ذخایر معدنی کشف شده ایران براساس برآوردهای اولیه ۷۰۰ میلیارد دلار و برآورد تقریبی آن ۱۴۰۰ میلیارد است. در بخش اکتشاف فقط ۱۰۰ هزار کیلومتر از مساحت کل کشور اکتشاف شده که این مقدار معدل ۷ درصد مساحت کل کشور می‌باشد.
ایران با داشتن ۲۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده در ردیف ۱۵ قدرت معدنی جهان است.
بخش معدن تنها ۱۳٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده که این سهم در فرآورده‌های معدنی به ۶ درصد می‌رسد.
ارزش تولیدات معدنی کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است که سهم ایران از کل تولید جهانی ۲٫۱ درصد می‌باشد.
در بخش اکتشاف قبل از سال ۱۳۹۳ سالانه ۷۸٫۱ میلیارد تن ذخایر جدید کشف می‌شده که این رقم در سال ۹۴ به حدود ۶۰۰ میلیون تن کاهش یافته است.
همچنین در بخش اکتشاف به‌طور میانگین سالانه ۲۰۰۰ پروانه اکتشاف صادر می‌شده که این رقم در سال ۹۴ به حدود ۹۰۰ پروانه کاهش یافته است.
اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه
۱- توسعه سرمایه‌گذاری
۲- زیرساخت و فن‌آوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی
۳- ارتقا و بهره‌وری
۴- برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست‌محیطی و افزایش رقابت‌پذیری
۵- تکمیل زنجیره ارزشی در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب و کار
از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند اهداف کلی بخش معدن را محقق نماید امنیت و سرمایه‌گذاری است درحال حاضر فعالیت‌های معدنی کشور با چالش بزرگ عدم امنیت مواجه می‌باشد که خلاصه‌ای از آن به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
۱- مشکل قوانین موازی معادن و منابع طبیعی است. علی‌رغم این‌که به استناد ماده ۲۴ قانون معادن و همچنین ماده ۲۶ آن قانون اکتشاف و بهره‌برداری عیناً مطابق مواد قانونی یاد شده با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد سازمان منابع طبیعی به استناد قوانین و بخشنامه‌های خودش فعالیت‌های معدنی را متوقف و جرایم سنگین مالی برای فعالیت بخش معدن تعیین و در موارد عدیده‌ای حکم زندان ۲-۱ ساله برای فعالیت معدنی صادرنموده است.
۲- به استناد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن هرگونه تصرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی جرم است ولی با کمال تأسف در موارد عدیده معارضین محلی به معادن تجاوز می‌کنند، اموال را به آتش می‌کشند ولی مقامات سیاسی و قضایی محل به جای حمایت از تولیدکننده کارآفرین در بسیاری موارد از معارضین محلی پشتیبانی هم می‌کنند.
دوعامل منفی منابع طبیعی و معارضین محلی کفایت می‌کند تا امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اقتصادی به مخاطره افتد و سرمایه‌گذاران خصوصاً خارجی‌‌ها هیچ‌گونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند.
نکته بسیار مهم دیگر عدم حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت از توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره ارزش در این بخش می‌باشد.
در ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده(حقوق دولتی) را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایت و هدایتی خود قرار دهد.
ماده ۱۷(تبصره)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.
متأسفانه مجلس محترم شورای اسلامی اجرای این وظیفه مهم قانونی را در تبصره‌های بودجه با عدم اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون متوقف نموده است. اجرای این وظیفه مهم در گروه اختصاص ۶۵ درصد حقوق دولتی است که متأسفانه مجلس محترم به‌عنوان درآمد خزانه به آن نگاه می‌کند؟!
با عنایت به این‌که ارتقای کمی و کیفی بخش معدن موجب توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال فزاینده خواهد بود و توسعه این بخش یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم موارد زیر را انتظار داریم:
۱- تدوین و اعلام سیاست‌های روشن و شفاف در بخش معدن و رفع تعارضات قانونی
۲-ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حمایت سیاسی و قضایی از فعالین این بخش
۳-حذف بخش تصدی‌گری دولت در وظایف غیرحاکمیتی و تفویض اختیارات به تشکل‌های حرفه‌ای تخصصی
۴- پشتیبانی مادی و معنوی زنجیره ارزش محصولات معدنی
۵- تدوین بسته‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مقیاس بین‌الملل اعم از داخلی و خارجی
۶- فعال نمودن بخش بازرگانی خارجی کشور در جهت توسعه صادرات و تدوین بسته‌های حمایتی جهت صادرات
۷-توجه ویژه و سرمایه‌گذاری کلان در بخش اکتشاف خصوصاً اکتشافات عمقی
۸- ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل ریلی
بخش معدن بهترین فرصت برای تحقق اقتصاد مقاومتی
همچنین سیف‌ا…امیری، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مراحل ۵ گانه اجمالی و اجرایی مطالعات راهبردی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی معتقد است که کشور ما علی‌رغم پتانسیل‌های بالقوه معدنی و برخورداری از قوانین ۱۰۰ ساله معدن، هنوز در شاخص‌های اقتصادی، نقش معدن پررنگ نمی‌باشد که در این خصوص مهم‌ترین راهکارهای برجسته کردن نقش معدن در اقتصاد کشور، اجرایی نمودن مطالعات راهبردی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی را در ۵ مرحله مشخص نمودیم.
به گفته امیری؛ در این مراحل، توسعه بیش‌تر فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته؛ توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و احداث جاده‌های ارتباطی معادن، برق‌رسانی و مخابرات و آبرسانی (مجوز احداث چاه‌های نیمه‌عمیق آب)، گازرسانی و غیره به واحدهای معدنی و صنایع معدنی که مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته در اولویت می‌باشند؛ دیده شده است.
وی در ادامه گفت: همچنین توسعه معادن کشور باهدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده به منظور جلوگیری از خام فروشی به منظور جهت دهی به اقتصاد مقاومتی باتوجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از طرح‌های ظرفیت‌های معدن جهت ایجاد ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری و اشتغال برای مواد معدنی با اجرایی کردن ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بوروکراسی و ایجاد اشتغال است.
مشاورمعاون امور معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساخت‌های آن و درنهایت انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های صنعتی به منظور ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه جهت طراحی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (ایجاد ارزش‌افزوده) که هنوز خام فروش هستند نیز بخش دیگری از مراحل ۵ گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک رقمی جهان می‌باشند برای آحاد جامعه از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعاً اجرایی شدن، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌گردد؛ می‌تواند مکملی در اجرای مراحل ۵ گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی تلقی شود.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: وارد کردن ماشین‌آلات معدنی به داخل کشور به منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده؛ حذف راه‌های بوروکراسی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی با اصلاح بندهایی از قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌تواند بخش معدن در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن کمک کند.
با توجه به موارد اشاره شد امید است که نقش معدن در اقتصاد ایران هر روز بیش‌تر شود که این امر سبب جدا شدن وابستگی به نفت در جامعه می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.