رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در مراجع شبه‌قضایی دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در دیوان‌عدالت اداری رسیدگی به دعاوی‌ای است که منشأ قراردادی دارند. دیوان در آراء بسیاری به این موضوع توجه داشته و حتی منجر به صدور چند رأی وحدت‌رویه نیز گردیده است. دیوان رسیدگی به دعاوی […]
رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در مراجع شبه‌قضایی
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در دیوان‌عدالت اداری رسیدگی به دعاوی‌ای است که منشأ قراردادی دارند. دیوان در آراء بسیاری به این موضوع توجه داشته و حتی منجر به صدور چند رأی وحدت‌رویه نیز گردیده است. دیوان رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد را منحصراً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌داند. در حقیقت به عقیده قضات دیوان این دسته دعاوی ترافعی محسوب می‌شوند یعنی مستلزم بررسی ادله ابرازی طرفین توسط دادگاه می‌باشد و حال آن که دیوان (همان طور که از نام آن پیداست) مرجع رسیدگی ماهیتی نیست. یعنی این که شعب دیوان نمی‌توانند پرونده را به صورت موضوعی و بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کنند و یا برای اثبات دعوا از ادله اثبات دعوای مشخص شده (اقرار، اسناد، شهادت شهود، سوگند، کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق ملی) استفاده کنند بلکه صلاحیت دیوان همان است که ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری[۱] تعیین شده است.
اما درخصوص صلاحیت مراجع شبه‌قضایی به اختلافات قراردادی نیز وحدت‌رویه وجود ندارد. مراجع شبه‌قضایی صرفاً برای آن موضوعی که ایجاد شده‌اند می‌توانند رسیدگی کنند در سایر موارد بدون تردید مجوز رسیدگی ندارند. اما این موضوع را نباید ساده پنداشت زیرا موارد ظریفی وجود دارند که هرچند موضوع در صلاحیت مراجع شبه‌قضایی است اما ایجاد اختلاف به دلیل وجود قرارداد بوده است. مثلاً هیات‌های حل‌اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما اگرچه به اختلاف بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند اما این اختلاف ریشه در قرارداد کار دارد. مراجعی هم که به تخلفات پزشکان یا وکلا رسیدگی می‌کنند، به دلیل وجود قرارداد میان بیمار و پزشک یا وکیل و موکل است. اما پرسش اصلی این نوشتار این است که دقیقاً چه اختلافاتی، اختلاف قراردادی هستند و چه مراجعی باید به این اختلافات رسیدگی کنند. شعب تعزیرات حکومتی بسیار با این موارد سروکار دارند و همین امر سبب شده این شعب درخصوص این اختلافات آرایی صادر کنند که که دلیل اختلاف در استنباط و صدور آراء متعارض هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مبادرت به صدور رأی وحدت‌رویه نموده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، در پایان توضیحات تکمیلی و نکات مهم را اشاره بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۰، ۹۹۰۱۸۷۵، ۹۹۰۱۷۱۶، ۹۹۰۰۹۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عدالت اداری)- آقای آریافر (رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رئیس شعبه دیوان‌عدالت اداری)
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان‌عدالت اداری
گردش کار: درخصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان‌عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۰۲۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۵۰۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته‌های اعتراض به دادنامه‌های شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۴۳۷-۱۵/۱۲/۱۳۹۷ و ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۱۰۴۰۰۰۲۱۱-۲۸/۸/۱۳۹۷ سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۹۹-۳۰/۴/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۷۹-۲۶/۴/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» درصلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رأی بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه ای به دادنامه مزبور وارد نمیباشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده ۱۹ و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خصوصاً ۱- در متن ماده ۱۹ تصریح دارد به « تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون » ولی تبصره اطلاق دارد « از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» ۲- در عبارت متن ماده ۱۹ اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می‌باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. ۳- چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد ۳ الی ۸ در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می‌باشد. ۴- وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف‌کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه‌کنندگان (با تعریف بند۲ ماده(۱) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاح سال ۱۳۷۳ و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بند (خ) ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه‌کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب‌های شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و… صحیح نمیباشد. به استناد ماده۱۰و صدر ماده ۶۳ قانون دیوان‌عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رأی معترض‌عنه را ابرام می‌نماید و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آرای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته‌اند.
ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۶۹۲۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مهناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۰۴-۲۵/۸/۱۳۹۲ تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۳۵-۲۵/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد ۱۸ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند بنابراین موضوع باید قبلاً توسط قانون‌گذار به عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عدم انجام بعضی از تعهدات مانند ارائه ضمانت نامه ارائه سرویس و ارائه خدمات پس از فروش به موجب مواد ۳ الی ۸ همان قانون به عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به عنوان مجازات در ماده ۱۹ قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی‌عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده ۱۹ ملزم به انجام تعهدات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت می‌نماید بنابه مراتب هر تعهدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی‌عنه نبوده و قانون‌گذار با وضع تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیر این صورت حکم مذکور را اولاً: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی‌کرد. ثانیاً: طی ماده قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می‌نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی‌عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعهدی نموده که جزء تخلفات مذکور در مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت نمیباشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری می‌باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد و درخصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارائه نشده که رأی معترض‌به منطبق بر مقررات قانونی می‌باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رأی معترض‌به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی‌سمت و ذی‌نفع نمیباشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۱-۱۷/۱/۱۳۹۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.
ج- شعبه ۴ بدوی دیوان‌عدالت اداری به پرونده‌های کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۱۷ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۴۶۲ با موضوع دادخواست ۱- سایپا دیزل ۲- آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی – سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴-۱۵/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۵ تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تهران- وارد ثـالث به پرونـده مطروحـه در شعبه ۴ دیـوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۱۰-۱۳/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» در صلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: قطع نظر از اینکه ایراد شاکی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی وارد نیست. لکن با توجه به اینکه در آراء کیفری صرفاً خسارات مستقیم ناشی از جرم (و در تعزیرات ناشی از تخلف ) بررسی و در پرونده کیفری قابل مطالبه است و خسارات غیرمستقیم و نیز خسارات تأخیر و ناشی از قرارداد و … امور حقوقی بوده و مستلزم طرح دعوی در محاکم عمومی خواهد بود. همچنین در خسارات ناشی از جرم نیز باید نوع خسارت و میزان آن به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نگردد، مشخص و اعلام گردد. لکن در رأی معترض عنه بدون تعیین نوع خسارت و میزان آن با عبارت کلی «خسارت وارده به شاکی » حکم صادر شده است توضیحات وارد ثالث نیز رافع ایراد مذکور نمیباشد. بنابراین رأی معترض عنه قابلیت تأیید و ابرام را ندارد و به استناد مواد ۱۰ و ۶۳ قانون… دیوان‌عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی شماره ۱۴-۱۵/۱۰/۱۳۹۷ مورد اعتراض الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به، هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۱۲-۱۲/۵/۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و همچنین دعـوی تجدیـدنظرخـواهی آقای وحید نافعی‌یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۶۱۰-۱۳/۶/۱۳۹۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۰۴۷۲ و ۹۷۰۱۹۰۲ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان‌عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: ۱- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مقرر داشته است: « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام نمایند» ۲- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایضاً قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو با توجه به محتوای آنها از قوانینی هستند که به طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. ۳- اگر چه مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به موجب ماده [۲]۵۹ و [۳]۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ نسخ شده‌اند لیکن احکام آنها در ماده ۷۲[۴] قانون اخیرالذکر درج گردیده است. ۴- در اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیأت وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده ۲۴ آیین‌نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله مواد ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۴۳ دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. ۵- هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴-۲۷/۱۱/۱۳۹۸ صراحتاً اعتبار قانونی مـاده ۲۴ آیین‌نامه موضوع ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تأیید قرار داده است ۶- اداره کل حقوقی قوه قـــضائیه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال «مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسخ شده است ولی مجدداً مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سؤال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه‌های صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند یا خیر ؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره ۴۸۵/۹۳/۷-۴/۳/۱۳۹۳ پاسخ داده است: « هر چند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقــوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آیین‌نامه اجرایی را به عهده وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد ۲ و ۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارد.» ۷- تبصره مـاده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفهوم این تبصره تبادر به ذهن می‌گردد این است که عدم ایفا تعهد و یا انجام تعهد با تأخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارائه خدمت و تخلف می‌باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعهد به طور کامل جبران خسارت به طور کامل از طرف فرد متخلف می‌باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند ۱-۱ و ۱-۲ ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شرکت‌های خودرو سازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آنها نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود و اقدامات آنها خارج از مصادیق این قانون قرار نخواهد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانون‌گذار در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به طور عام می‌باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظر خواهی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیر وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظر خواهی و تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعهد (تحویل خودرو ) می‌باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تأخیر در انجام تعهد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمیباشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده ۱۹ و ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق‌الذکر و مواد ۵۵ و ۶۵ و ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظرخواهی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و غیر وارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده ۲۱ همین قانون، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت۴۵۳۴۱هـ-۲/۹/۱۳۹۰ هیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. نظر به اینکه اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴-۱/۱۱/۱۳۹۸ وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری[۵] رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۳-۲۹/۲/۱۳۷۵، ۱۳۸-۱۲/۴/۱۳۷۹ و ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان‌عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بررسی و توضیح
ابتدا باید گفت؛ یکی از مشکلاتی که همواره دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی با ان مواجه هستند قانون‌گذاری‌های بدون کارشناسی دقیق است. بسیار دیده شده که قانونی به تصویب می‌رسد اما سال یا سال‌های بعد نسخ می‌شود یا قانون دیگری تصویب می‌شود که با آن قانون قبلی کاملاً مغایر است. این عدم هماهنگی در برخی قوانین برنامه‌های توسعه یا قانون صدور چک مشاهده شده است.
به موجب بند (خ) ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده برای تخلفات موضوع قانون یادشده، تعیین گردیده است. به موجب ماده ۲۴ این آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.
حالا این پرسش مطرح می‌شود که مقصود از خسارت مالی چیست؟ این ابهام وقتی بیشتر می‌شود که به ماده ۲۴ توجه کنیم. چرا که حسب این ماده رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.
در وهله اول به نظر می‌رسد مقصود از خسارت مالی، خسارتی باشد که به سبب استفاده از کالا یا خدمت به مصرف کننده وارد شود. مثلاً کالای تولیدکننده استاندارد لازم را نداشته باشد و مصرف‌کننده با استفاده از آن خسارت ببیند. در اینجا این ابهام مطرح می‌شود که مرجع صالح برای رسیدگی به این خسارت کدام مرجع است.
ملاحظه کردیم که آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی تعیین شده است اما این که آیا این شعب تعزیرات می‌تواند به دعاوی مربوط به تعهدات قراردای هم رسیدگی کند یا خیر، قضات استنباط متفاوتی داشتند.
به اعتقاد قضات دیوان عدم ایفاء تعهد قراردادی از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان[۶] مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی‌شود. اما هر چند این استدلال صحیح است زیرا مرجع رسیدگی به تظلمات و دعاوی دادگستری است اما با روح حمایت از مصرف کننده ناسازگار به نظر می‌رسد. هنگامی که قانونی به تصویب می‌رسد هدف قانون‌گذار آن است که حکم تمام تخلفات ناشی از آن قانون را بیان نماید. به اصطلاح می‌گویند قانون در مقام بیان است. حالا در این قانون که مقنن در مقام بیان بوده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را بیان نکرده و در آیین‌نامه آن خسارت مالی را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی دانسته است. چهار سال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به موجب قانون نظام صنفی مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر گردیده است.
به موجب این رأی وحدت‌رویه دیوان، مـوضوعاتی که واجـد جنبه مـدنی هستند قابلیت رسیدگی در شعب سازان تعزیرات حکومتی را داشته و رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است. این رویکرد با اصول حقوقی صحیح است اما با توجه به مفاد قانون، صرفاً تفسیر است. زیرا فلسفه تشکیل مراجع حمایت از حقوق مصرف‌کننده این است که مرجع مربوطه به تمام تخلفات رسیدگی کند و اگر بین آن تفکیک شود و برخی در صلاحیت مرجع دیگر (در موضوع ما دادگستری) قرار بگیرد به نظر می‌رسد بر خلاف غرض مقنن بوده و سردرگمی و اتلاف وقت و هزینه مصرف‌کننده‌ای را به دنبال دارد که هدف اصلی از وضع قانون حمایت از او بوده است.
از طرف دیگر دیوان در آراء متعددی رسیدگی به دعاوی قراردادی دستگاه‌های دولتی را هم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌دادند و دلیل آنها جزء (الف) بند(۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است. به موجب این مقرره یکی از صلاحیت‌های مهم دیوان «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» می‌باشد. برخی قضات دیوان اعتقاد دارند مقصود از «اقدامات» یعنی تصمیات یک‌جانبه اداری و نه قرارداد که دو جانبه است. این دیدگاه قابل انتقاد است و به نظر ما واژه اقدامات قراردادها را هم در بر می‌گیرد.
علی‌ایحال صرف‌نظر از این موضوع، باید توجه داشت درخصوص دعاوی مصرف‌کنندگان آن چه به موجب رویه کنونی در صلاحیت شعب تعزیرات است همان تخلفت مواد ۳ تا ۸ است.
مطابق با ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.» و در تبصره بیان شده «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.» از این ماده بر نمی‌آید که شعب تعزیرات صلاحیت رسیدگی دارند. قانون از اصطلاح تعهدات نام برده است و بدیهی است که تعهدات با تخلفات متفاوت است. تخلفات یعنی آن دسته از الزاماتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده مکلف به رعایت آن بوده است و آن را رعایت نکرده ولی تعهدات یعنی مفاد قرارداد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده که می‌تواند به فراخور نوع قرارداد متفاوت باشد. به عبارت دیگر تعهدات قراردادی ریشه در توافق طرفین دارد و به نظر ما شعب تعزیرات صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را ندارد و صلاحیت آن منحصراً رسیدگی به تخلفات است. زیرا این امور ترافعی هستند و رسیدگی به آن محتارج بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها. یعنی شعب تعزیرات شأن رسیدگی به این امور را ندارد. زیرا اداره و بررسی ادله موضوعی کاملاً تخصصی و قضایی است که در صلاحیت دادگاه است. این ممنوعیت را باید به سایر مراجع شبه‌قضایی تسری دارد. این مراجع صرفاً برای آن هدفی که تشکیل شده‌اند صلاحیت رسیدگی دارند و ورود آنان به سایر مسائل و موضوعات برخلاف فلسفه تشکیل آنها می‌باشد. افزون بر آن اگر قایل به رسیدگی شعب به دعاوی شویم همانند این است که در کنار محاکم عمومی مرجع موازی دیگری پیش‌بینی کردیم. به نظر می‌رسد گاه در تنظیم قوانین و آیین‌نامه‌ها دقت بالایی به عمل نمی‌آید که نتیجه آن سردرگمی مراجع و سازمان‌هاست که هزینه‌های مالی زیادی تحمیل می‌کند در هر صورت هرچند به برخی رویه‌های دیوان ممکن است انتقاد وارد شود که مجال پرداختن به آن اینجا نیست، لیکن به نظر ما رأی وحدت‌رویه صادره صحیح و منطبق با موازین حقوقی کنونی صادر شده است.
[۱] ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ماده ۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه‌قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
[۲] ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
[۳] ماده ۹۶ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸،«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
[۴] ماده۷۲– خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره۱– صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره۲– رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت،معدن‌وتجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
[۵] رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۴ دیوان عدالت اداری «با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء‌شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده‌اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشأ قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده‌اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشأ قراردادهای مـوضوع پرونده‌های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ۲۰/۶/۱۳۹۵که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹ـ۱۹/۴/۱۳۹۷تأیید‌شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
[۶] ماده ۳ – عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
۱-۳– ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.
۲-۳– اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
۳-۳– نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
تبصره ۱ – فروش اجباری یک یا چندنوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲ – داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره ۳ – فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانهها، دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۴ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده ۴ – کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
ماده ۵ – کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
ماده ۶ – کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ – تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ – هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.