استندبای بخش مسکن منتظر ۵ گام اصلاحی فعالان بازار مسکن می‌گویند یک اقدام در طرف تقاضا و ۴ اقدام درطرف عرضه برای خارج مسکن از حالت استندبای و روشن کردن موتور تولید این بخش واجب است. به گزارش ایسنا، نشانه‌هایی مبنی بر آمادگی بخش مسکن برای ورود به دوران پیش رونق مشاهده می‌شود. پایین آمدن […]
استندبای بخش مسکن منتظر ۵ گام اصلاحی
فعالان بازار مسکن می‌گویند یک اقدام در طرف تقاضا و ۴ اقدام درطرف عرضه برای خارج مسکن از حالت استندبای و روشن کردن موتور تولید این بخش واجب است.
به گزارش ایسنا، نشانه‌هایی مبنی بر آمادگی بخش مسکن برای ورود به دوران پیش رونق مشاهده می‌شود. پایین آمدن توقع فروشندگان، افزایش ناچیز معاملات ماهیانه مسکن در تهران، روند تدریجی حرکت قیمت مسکن و تورم به سمت تلاقی از جمله این ۳ نشانه محسوب می‌شود.
با این حال ۵ عامل بازدارنده در طولانی شدن روند رکود مسکن مؤثر عنوان می‌شود که نحیف ماندن توان مشتریان به عنوان مؤلفه مؤثر در ضعف طرف تقاضا، قوانین پیش‌فروش مالیات نظام مهندسی و بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به عنوان ارکان طرف عرضه از جمله این عوامل هستند.
هم اکنون متقاضیان مصرفی که مشتریان بالقوه بازار مسکن محسوب می‌شوند توان لازم برای ورود به بازار را ندارند با این‌که دولت یازدهم سعی کرد طی چند مرحله وام مسکن را افزایش دهد و آن‌را به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رساند، هنوز هیچ تقاضای چشمگیری در کوتاه مدت ایجاد نشده است البته تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید و فروش در ۵ ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ بالا رفته است که می‌توان پیش‌بینی کرد این تعداد تا یک سال آینده به مشتریان بازار مسکن تبدیل شوند.
اما آن‌چه باید مد نظر قرارداد این است که رکود مسکن در سال ۱۳۹۴ عمیق‌‌ترین رکود نسبت به دوسال قبل آن بود و به همین لحاظ افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مسکن نسبت به سال ۱۳۹۴ نمی‌تواند ملاک مناسبی برای رونق مسکن تلقی شود. از طرف دیگر سازندگان مسکن معتقدند بالارفتن تعداد معاملات به معنای خروج مسکن از رکود نیست. چرا که رشد نسبی معاملات می‌تواند ناشی از صرف‌نظر کردن فروشندگان از حداقل سود باشد. به همین دلیل ورود بخش تولید به مکانیزم سوددهی شاخص اصلی رونق مسکن است که انبوه‌سازان معتقدند ۴ طناب در پای این بخش جلوی حرکت آن‌را گرفته است.
به گزارش ایسنا، عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: تولید مسکن در حال حاضر به هیچ عنوان سوددهی ندارد و در این شرایط که باید با اصلاح قوانین و مشوق عوارض از سازندگان حمایت شود. ۴ قانون ضد توسعه این بخش عمل می‌کند.
مجید نیکنژاد افزود: پیش‌فروش اصلی‌‌ترین ابزار مالی توسعه گران مسکن و ساختمان محسوب می‌شود اما قانون مربوط به این ابزار در حال حاضر ضد توسعه عمل می‌کند و به اعتقاد من قانون پیش‌فروش ریشه مشاورین املاک صاحب صلاحیت و انبوه‌سازان را زده است. از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی را وارد این فرایند کرده‌اند که اقدامی غیرقانونی است.
وی عامل بازدارنده دیگر را «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» عنوان و تأکید کرد: این قانون فقط کارگران دارای کارت مهارت را تحت پوشش قرار می‌دهد که در مغایرت کامل با ماده ۱۴۸ قانون کار است. همچنین کارفرمایان موظفند تمامی پرسنل خود از کار ساده فاقد کارت مهارت تا مهندسان را بیمه کنند اما بیمه هیچ پوششی در این زمینه ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که اجرایی نشدن ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نیز از دیگر مشکلات سازندگان است افزود: موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، تعیین آیین‌نامه نظام صنفی کار‌های ساختمانی است که شامل مهندسان مشاور پیمانکاران و انبوه‌سازان است. اما با اجرایی نشدن ماده ۲۹ جایگاه انبوه ساز در قانون مشخص نیست.
به گفته نیکنژاد قانون مالیات‌های مستقیم نیز که از ابتدای سال جاری ابلاغ شده یک ماده از قانون قبلی را که از شفافیت کافی برخوردار بود تحت‌الشعاع قرارداده است. به نظر می‌رسد افرادی که در روند تصویب این قانون دست داشته‌اند از اشراف چندانی برخودار نبوده‌اند و استنباط ما این است که سازمان امور مالیاتی صرفاً اخذ مالیات از کسانی که دارای صلاحیت نیستند را مورد توجه قرارداده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر راه و شهرسازی قصد دارد در آینده نزدیک با نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح چهار قانون ذکر شده که می‌تواند «رفع موانع تولید» و «بهبود مستمر فضای کسب و کار» در جهت اقتصاد مقاومتی، کمک کند مذاکراتی صورت دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.