نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه (۹اسفندماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ط) تبصره ۱۰ را به شرح ذیل تصویب کردند: ۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه (۹اسفندماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ط) تبصره ۱۰ را به شرح ذیل تصویب کردند:
۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذیربط را بهطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزییات دریافتی به متقاضیان است.
۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقلوانتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
به گزارش مناقصهمزایده، در زمان بررسی این بند، علیاصغر عنابستانی؛ نماینده سبزوار، پیشنهاد حذف کل این بند را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند؛ عنابستانی؛ در توضیح پیشنهاد خود، گفت: موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مسأله اختلافی است و نمیتوان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده که تمام مراحل مالکیت باید به صورت برخط باشد که این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت میدهیم. وی ادامه داد: مجلس باید فکر ویژهای برای مسأله تعویضپلاک خودرو کند. پس به جای آوردن این بند در بودجه، کار پختهای در مجلس صورت گیرد چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت. پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه، با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند، گفت: در بخش هزینهای آمده که اگر قرار به تعویضپلاک خودرو باشد نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانهای است که کارها به صورت برخط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به صورت حضوری مراجعه کنند. وی ادامه داد: همچنین در این بند آمده که برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز شود. این هم طبق قانون مالیات بر ارزشافزوده صورت میگیرد پس این بند ربطی به اختلاف دستگاهها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است. در بخش هزینهای بند «ط» تبصره ۱۰ که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، پیشبینی شده که «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویضپلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقلوانتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد و در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات است». این اقدامات در دو جزء (۱) و (۲) این بند در بخش درآمدی به تصویب مجلس رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.