بررسی دلایل آشفتگی بازار خودرو چرا صنعت خودروسازی کشور به سمت دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها رفته و نمی‌تواند انتظارات مشتریان را پاسخ دهد؟ فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید: خودروساز همواره به‌دنبال برگشت سرمایه به چرخه تولید است. پس نگه داشتن خودرو در پارکینگ صرفه اقتصادی ندارد. هرچند تحریم باعث تشدید وضعیت بحرانی […]
بررسی دلایل آشفتگی بازار خودرو
چرا صنعت خودروسازی کشور به سمت دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها رفته و نمی‌تواند انتظارات مشتریان را پاسخ دهد؟
فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید: خودروساز همواره به‌دنبال برگشت سرمایه به چرخه تولید است. پس نگه داشتن خودرو در پارکینگ صرفه اقتصادی ندارد. هرچند تحریم باعث تشدید وضعیت بحرانی تأمین قطعات و مواداولیه جهت تولید خودرو شده است اما سیاست دولت در کنار وجود برخی حقیقی‌ها داخل مجموعه خودروسازی از نوسان و گرانی محصولات در بازار منتفع می‌شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، فربد زاوه؛ گفت: قیمت فاکتوری خودروسازان یک رقم ثابت است. یعنی از لحاظ حقوقی خودروسازان اقدام به توزیع خودرو در بازار داشته باشند یا نداشته باشند و یا قیمت محصولات تولیدی در بازار به اعداد و ارقام مختلف برسد، قیمت فاکتور خودرو‌های تولیدی خودروساز ثابت است. وی ادامه داد: موضوع خودرو‌های موجود در پارکینگ خودروسازان یک حرف دارد، اینکه افراد حقیقی داخل مجموعه خودروسازی وجود دارند که از افزایش قیمت خودرو در بازار منتفع می‌شوند. زاوه؛ تصریح داشت: اینکه خودروساز خودرو به بازار عرضه نمی‌کند، درست نیست! چراکه در این صورت نیرو‌های امنیتی باید مدیران این شرکت‌ها را بازداشت کنند که چه انتفاعی دارند! پس این موضوع به شخصیت حقوقی دو خودروساز کشور ربطی پیدا نمی‌کند، چون هیچ نفعی از این جریان نمی‌برند. این کارشناس صنعت خودرو، با طرح این سؤال که صورت مسأله شکل دیگری پیدا می‌کند. آیا گرانی خودرو به دلیل عدم عرضه محصولات است؟! این موضوع برای گوشت، آجیل و شیرینی و پوشاک و سایر کالا‌ها صدق نمی‌کند؟ گفت: معضل تورم پولی با افزایش عرضه کالا حل نمی‌شود. ریشه تورم در دنیا و به ویژه غرب در کمبود کالاست. اما مشکل تورم در ایران کمبود کالا نیست بلکه با وجود فراوانی کالا باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به اعلام رسمی، میزان تولید خودرو در سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما باز گرانی ۴۰ درصدی قیمت خودرو در بازار رکورد زد. مسأله گرانی خودرو به تولید و توزیع خودرو در بازار باز نمی‌گردد، چون مسأله اصلی پولی است و باید انگشت اتهام به طرف پاستور نشانه گرفته شود. آقای رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی مدیریت نظام پولی کشور باشند. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید داشت: سیاست‌های پولی در کشور غلط است و تا زمانی که ساختار این نظام اصلاح نشود این مشکل نه‌تنها در صنعت خودروسازی کشور بلکه در سایر بخش‌ها خواهد بود. بی‌سوادی زمامداری اقتصادی، عامل اصلی آشفتگی در بازار است. زاوه؛ با تأکید بر این مطلب ادامه داد: این نوع نگاه به حاکمیت اقتصادی وضعیت بازار‌ها را از این ویران‌تر خواهد کرد. این فعال اقتصادی، با اشاره به اقتصاد روز‌های پایانی سال، گفت: در ادامه اعمال چنین سیاست‌هایی وضعیت بازار در این روز‌ها خیلی بدتر و افزایش قیمت خودرو قطعی خواهد بود. پیش‌بینی وضعیت برای سال آینده نیز قطعاً نامناسب‌تر از سال‌جاری است. راهکار دولت‌ها در سراسر دنیا برای مقابله با تورم از جنس کاهش هزینه‌هاست. در صورتی که دولت در کشور ما برای کاهش نرخ تورم از ابزار‌های زورگویی، طرح‌های عجیب قیمت‌گذاری و سایر اهرم‌های افزایش هزینه استفاده می‌کند. طرح‌هایی که همواره در بخش‌های دیگر شکست خورده، اما در بخش جدیدی باز از آن استفاده می‌شود! این نوع مدل نگاه به تورم هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داده است. بحثی که امروز صنعت و بازار خودرو را تحت فشار قرار داده است. هزینه‌های سنگینی برای نظارت‌های بی‌نتیجه پرداخت می‌شود. وجود سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت همه هزینه است. دولت این‌ها را تعطیل کند، پنج درصد از نرخ تورم کم می‌شود. این کارشناس بازار خودرو، در پاسخ به این سؤال که وضعیت بازار به کدام سو در حال حرکت است، گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ با نوسان شدید قیمت همراه بود و هیچ یک از وعده‌های دولت در راستای کاهش قیمت محقق نشد. از این‌رو در ادامه سیاست دولت در سال ۱۴۰۱ نیز تورم همراه با رکود در این بازار حاکم خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.