طرح جدید مجلس علیه تولید محتوا در توئیتر و یوتیوب صیانت نشد؛ مجازات کنیم! براساس طرحی که از سوی برخی نمایندگان به مجلس ارائه شده، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است. به گزارش ایتنا، طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستور کار […]
طرح جدید مجلس علیه تولید محتوا در توئیتر و یوتیوب
صیانت نشد؛ مجازات کنیم!
براساس طرحی که از سوی برخی نمایندگان به مجلس ارائه شده، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است. به گزارش ایتنا، طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توئیتر هم می‌تواند جرم تلقی شود. براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است. مطابق این گزارش، متن طرح مزبور که روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ اعلام وصول شد، به شرح زیر است:
عنوان طرح: الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
مقدمه (دلایل توجیهی):
قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفاً منع استفاده از شبکه‌های ماهوارهای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند؛ چرا که در قانون مذکور به صراحت آمده است: «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است.» از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهوارهای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد امکان پیگیری قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی زبان معاند می‌کنند وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده خلاءهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوء‌استفاده در زمینه محدود نماید. ماده واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز(اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم میشوند.
تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.
تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسؤولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوارهای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذی‌ربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهوارهای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان‌دیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۷- هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره ۸- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار می‌گیرند. مطابق اعلام سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۷ نفر از نمایندگان طرح مزبور را امضاء کرده‌اند. نکته جالب اینکه از جمله متقاضیان و امضاکنندگان طرح مورد نظر، «رضا تقی پورانوری» است که هم‌اکنون ریاست کمیسیون «طرح صیانت» را برعهده دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.