دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن تأکید بر اینکه سختگیریهای داخلی فشار مضاعفی علاوه بر تحریمها، ایجاد کرده که کمر اقتصاد کشور را شکسته است، واردات خودرو با انتقال ارز را تقویتکننده انحصار مطلق و بیشتر دو خودروساز اصلی دانست؛ بر این اساس سه پیشنهاد برای اصلاح متن طرح واردات خودرو ارائه کرد. به گزارش از […]
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن تأکید بر اینکه سختگیریهای داخلی فشار مضاعفی علاوه بر تحریمها، ایجاد کرده که کمر اقتصاد کشور را شکسته است، واردات خودرو با انتقال ارز را تقویتکننده انحصار مطلق و بیشتر دو خودروساز اصلی دانست؛ بر این اساس سه پیشنهاد برای اصلاح متن طرح واردات خودرو ارائه کرد. به گزارش از ایسنا، مهدی دادفر؛ در رابطه با آخرین شرایط و وضعیت طرح واردات خودرو که دو روز گذشته به آن پرداخته شد، اظهار کرد: از منظر بنده، موافقت با واردات محدود با انتقال ارز که پیشتر مطرح شده بود، به سبب رعایت تراز تجاری (واردات در ازای صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد بود؛ کمااینکه انجمن (انجمن واردکنندگان خودرو ایران) راهحل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشأ ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان یا تأمینکنندگان خارجی را برای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار طی ۹ بند، قبلاً به تمامی مراجع تصمیمگیر، سیاستگذار، نظارتی و… پیشنهاد داده بود که مورد توجه قرار نگرفت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن تأکید براینکه در شرایط تحریمی محدودیتهای غیرمنطقی و بسیار سختگیرانه بانکمرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور چه در موضوع خودرو و چه در دیگر موارد مرتبط با تولید، کمر اقتصاد کشور را شکسته است؛ تصریح کرد: ما علاوه بر تحریم خصمانه دشمنان، در شرایط تحریمی از جانب دوستان نیز قرار داریم که در جلسه اخیر نیز معروض شد. این ماده از طرح فوقالذکر (واردات در ازای صادرات) قوامدهنده «انحصار مطلق» به علت محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم ۹۵ درصدی از بازار خودرو کشور است. وی افزود: بنابر اقرار نمایندگان هر دو خودروساز این طرح در صورت تصویب، بهترین امتیاز قانونی برای دو خودروساز اصلی در انحصار بیشتر بازارِ خودرو کشور خواهد بود که آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. ضمن اینکه ماده مذکور در مخالفت با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۲) و (۷) از ماده (۴۴) و بند (ج) از ماده (۴۵) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود. لذا مهندسی بازار واردات خودرو با قانون دائمی به نفع دو خودرو ساز را حتما و قطعا مخالف هستیم. آقایان زورشان به خصوصیسازی صنعت خودرو که نمیرسد هیچ، بازار انحصاری تولید داخل را با انحصار واردات به نفع دوخودرو ساز، دوهیچ برنده اعلام میکنند. این عضو انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: لازم به تأکید است که قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی (به عنوان یک قانون دائمی برای جزییات) و گره زدن موضع تنظیم بازار (به عنوان یک اقدام اجرایی) که بایستی به فراخور حال وضعیت کلی کشور و بنابر سیاستهای اتخاذی دولتها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار گیرد؛ عملاً توان و اختیار دولتها در سیاستگذاریهای اجرایی یا تنظیمی را در آتی محدود به مؤلفههای قانونی مصرح در متن این ماده از طرح خواهد کرد. هرگونه اقدام برخلاف این قانون منجر به مجازات خواهد شد که این نیز مجدداً بر پیچیدگی مسأله تنظیم بازار اضافه میکند. دادفر؛ تصریح کرد: از بودجه سال ١۴٠١، از درآمد واردات خودرو کلمه «واردات خودرو سواری» را حذف میکنند؛ اما از سوی دیگر اعلام میکنند که مجلس در ماده۴ طرح ساماندهی خودرو میخواهد واردات را آزاد کند. کدام حرفشان را باور کنیم؟ دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور، در ادامه سه پیشنهاد به شرح زیر ارائه کرد:
۱- حذف ماده (۴) مورد مناقشه از طرح همچون دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگیهای قانونی.
۲- اصلاح متن به اینکه «هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند در ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاستهای تنظیمی دولت اقدام کند.»
۳- همچنین اصلاح متن به این شرح که «هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت کند. در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو بهازای صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.