عضو هیأت تحقیق و تفحص از فولادمبارکه در مجلس، فعالیت بازنشستگان و دریافت حقوق‌های نجومی را از جمله تخلفات انجام گرفته در این مجموعه دانست و گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در در صحن علنی مجلس است. سیدناصر موسوی‌لارگانی؛ […]
عضو هیأت تحقیق و تفحص از فولادمبارکه در مجلس، فعالیت بازنشستگان و دریافت حقوق‌های نجومی را از جمله تخلفات انجام گرفته در این مجموعه دانست و گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در در صحن علنی مجلس است. سیدناصر موسوی‌لارگانی؛ در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با اشاره به تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه، گفت: فولادمبارکه مجتمعی است که با بیت‌المال ساخته شده و متعلق به گروه و فرد خاصی نیست و در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمک شایانی انجام دهد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: با استفاده از ظرفیت فولادمبارکه می‌توان به موضوعاتی مانند اشتغالزایی، افزایش صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی و… کمک کرد این در حالی است که در سال‌های اخیر عده‌ای این مجتمع را ملک شخصی خود قلمداد کردند و برای حفظ صندلی خود حیف و میل و بریز و بپاش‌های بسیاری کردند. وی اضافه کرد: علی‌رغم اینکه سازمان بازرسی کل کشور دو بار به صورت رسمی خطاب به وزیر وقت صمت نامه زد که مدیرعامل این مجتمع براساس قانون عدم به کارگیری بازنشستگان اجازه ادامه فعالیت ندارد و باید برکنار شود اما از آنجا که رئیس جمهور سابق از وی حمایت کرده و مطرح کرد که با توجه به اینکه این مجموعه خصوصی است، نمی‌توان مدیرعامل را جابه‌جا کرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر فولادمبارکه برای بخش‌خصوصی است، دارای مجمع و سهامدار است و انتصاب افراد به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور ارتباطی ندارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه اگر فولادمبارکه برای بخش‌خصوصی است چرا پنج نفر از اعضای هیأت مدیره توسط دولت تعیین می‌شود؟ تصریح کرد: باید به این نکته اشاره کرد که بیشترین سهم فولادمبارکه دولتی است؛ حدود ۳۰ درصد سهام این مجتمع برای سهام‌عدالت است که مدیریت آن همچنان با دولت است، حدود ۲۰ درصد سهام آن متعلق به ایمیدرو بوده و حدود ۱۵ درصد از سهام این مجموعه برای بانک انصار زیرمجموعه بانک سپه است در واقع حدود ۶۵ درصد سهام این مجتمع متعلق به دولت است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه تدوین شده و در کمیسیون صنایع و معادن نیز به تصویب رسیده است. انتظار می‌رود این گزارش هرچه سریع‌تر در صحن علنی مجلس ارائه شود. موسوی‌لارگانی؛ فعالیت بازنشستگان در فولادمبارکه و دریافت حقوق‌های نجومی را از جمله تخلفات شناسایی در این گزارش دانست و اضافه کرد: افرادی از سوی دولت قبل به مدیرعامل این مجموعه معرفی شدند و با وجود اینکه حتی یک روز هم در این مجموعه حاضر نشدند اما حقوق‌های ۴۰ میلیون تومانی دریافت کردند از دیگر تخلفات احصاء شده است
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.