پرداخت‌یارها باختند دیوان‌عدالت اداری بر قانونی بودن «الزام اینماد» مُهر تأیید زد رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکتهای پرداخت‌یار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند، اما رأی دیوان‌عدالت اداری به عنوان […]
پرداخت‌یارها باختند
دیوان‌عدالت اداری بر قانونی بودن «الزام اینماد» مُهر تأیید زد
رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکتهای پرداخت‌یار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند، اما رأی دیوان‌عدالت اداری به عنوان فصل‌‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، توانست خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون اخیر نسبت به اجبار قانونی اینماد باشد. به گزارش سیتنا، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسبوکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره دو این ماده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک‌مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند. این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸در مورد شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکتهای پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکتهای پرداخت‌یار و تشکل‌های بخش‌خصوصی و طراحی و پیاده‌‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی‌ها به ویژه در مورد کسبوکارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکتهای پرداخت‌یار ابلاغ گردید. در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکتهای پرداخت‌یار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک‌مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین‌‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکتهای خدمات پرداخت و پرداخت‌یار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکتهای پرداخت‌یار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکتهای پرداخت‌یار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد. با این همه، شش شرکت پرداخت‌یار شامل شرکتهای همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان‌عدالت اداری با رأی قطعی هیأت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نمود. دیوان‌عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسبوکارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسبوکارهای آنلاین و استفاده‌‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر نموده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین‌‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است. با توجه به لازم‌‌الاجرا بودن آرای دیوان‌عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌‌رسد رأی دیوان‌عدالت اداری به عنوان فصل‌‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌‌ای ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد که با همراهی تعدادی از مسؤولان نیز مواجه گردید، باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.