حرف‌های خودی و بی‌خودی چارمیخ تبصره چهار! چه می‌کنه این بودجه سال آینده و البته جنابان بودجه‌نویس و عزیزان تلفیقی و مجلسی! هر روز داستانی نو و بند و تبصره‌ای خارق‌العاده از دل این بودجه پرفرازونشیب بیرون می‌آید. آن حذف ارز ترجیحی که هنوز در کشاکش بین مجلس و دولت معلوم نیست سرش به […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
چارمیخ تبصره چهار!
چه می‌کنه این بودجه سال آینده و البته جنابان بودجه‌نویس و عزیزان تلفیقی و مجلسی! هر روز داستانی نو و بند و تبصره‌ای خارق‌العاده از دل این بودجه پرفرازونشیب بیرون می‌آید. آن حذف ارز ترجیحی که هنوز در کشاکش بین مجلس و دولت معلوم نیست سرش به چه بالینی خواهد بود، که اگر زور دولت جوانبخت بیشتر باشد، سال آینده دوباره شاهد رونق تورم‌های چند صددرصدی بر روی کالاهای اساسی و دارو خواهیم بود، البته برخی حضرات واردکننده و توزیع‌کننده در حوزه دارو، مدت‌هاست که به پیشواز حذف ارز ترجیحی رفته و همین‌جور کتره‌ای و لابد به‌صورت خودجوش و… هماهنگ شده، فتیله قیمت را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی رسانده‌اند و مسؤولان یا به روی خود نیاورده‌اند و یا با شدیدترین وجه ممکن چراغ سبز نشان دادند و زیرسبیلی رد کرده‌اند! (البته این اتفاقات به داستان تعارض منافع و دو لپی خوردن هیچ ربطی ندارد!).
به هرحال حذف و تمدید ارز دولتی که همچنان نامعلوم است و شاید همگان منتظر تعیین‌تکلیف برجام هستند که اگر آن اوکی شود، معلوم نیست اصرار کمیسیون تلفیق ادامه پیدا کند و از سال آینده چیزی به نام دلار ترجیحی نخواهیم داشت! (ا… اعلم).
آن قضیه اخذ حقوق گمرکی با ارز نیمایی، قصه دیگری است که علی‌الحساب ۴ تا ۱۰ درصدی تورم سال آینده، به دست باکفایت ایشان رقم خواهد خورد و ظاهراً بحث اما و اگر و شد و نشد هم نداشته و قطعی‌التصویب و تأیید است!
اما این آخری، خیلی خیلی نوبر است، منظورمان همین تبصره ۴ بودجه است که عنوانش مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌هاست. اجازه دهید فهم هوشنگ‌خانی خودمان را با اندکی سیر داغ، پیاز داغ اضافه (برای ایجاد درک متقابل!) خدمتتان عرض کنم، بعد شما گرامیان خود هرجور که صلاح می‌دانید تفسیر و تحلیل و نقد و تخریب کنید، فقط یادتان نرود که آن صلاح ممکلت خویش خسروان دانند، قطع به یقین منظورش بودجه‌نویس و احیاناً تأیید و مصوب‌کنندگان نبوده است…!
قرار است که ۳۲ کارگروه یعنی یک کارگروه ملی و به تعداد استان‌ها کارگروه استانی تشکیل شود که در آن آدم‌های منتخب دولت كه لابد آدم‌های خوب، وسوسه‌ناپذیر، دانشمند و بسیار باهوش و دقیقی هستند و البته بعداً معلوم می‌شود چه کسانی هستند، حضور خواهند داشت که موظفند ظرف دو ماه پس از مصوب شدن این قانون از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، تعدادی را انتخاب و مصوب کنند (که البته معیار و ضابطه و دستورالعمل این انتخاب احیاناً قرار است همزمان با انتخاب اعضاء، تدوین شود، شاید هم معیار و حدود و قصور رد و تأیید‌ها را می‌گذارند به صلاحدید اعضاء!) و برای برداشتن قدم بعدی که واگذاری به بخش خصوصی است به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کنند.
بعد از این اقدام مهم و ضربتی که قطع به یقین کاملاً دقیق، حساب شده و بدون اشکال خواهد بود، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، «مکلف» خواهند بود، حداکثر ظرف یک‌ماه یعنی حدود ۲۰ روز کاری تمام آن پروژه‌ها را واگذار کنند. چطور و چگونه‌اش، با چه قیمت و با چه شرایط قراردادی؟ با چه امتیازات و تسهیلات و یا حمایت‌های دولتی؟ به چه کسی؟ با چه اهلیتی؟ همه و همه طی همان ۲۰ روز کاری و عدل طبق آیین‌نامه‌هایی که قرار است بعداً رونمایی شوند و عجالتاً نه مجلس و نه مردم از آن خبر ندارند!
هوشنگ‌خان خیلی به اینکه این سازوکار و این شرایط مشوش و شتابزده و مبهم و غبارآلود که چه سیاه‌چاله‌های رانت و باند و بریز و بپاش و احیاناً لفت و لیسی در خود دارد، کاری ندارد که از بدیهیات است، فقط عرض‌مان این است که با این ضرب‌الاجل و شتابی که می‌بینیم و با آن دوایر فربه و کندی که می‌شناسیم، ظاهراً یا قرار بر این است که چیزی عملیاتی نشود و یا پیش پیش همه پیمانکاران و طرف قراردادها و سفره‌های چرب و شیرین، تدارک دیده شده و کارت‌های اختصاصی دعوت، صادر گردیده است!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.