مصوبه منع تردد وسایل نقلیه کاربراتوری از سال ۱۴۰۱ منطقی نیست

رئیس پلیس راهور  مصوبه منع تردد وسایل نقلیه کاربراتوری از سال ۱۴۰۱ منطقی نیست طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیأت وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. به گزارش مناقصه‌مزایده، همچنین براساس این مصوبه تردد تمام وسایل […]

رئیس پلیس راهور

 مصوبه منع تردد وسایل نقلیه کاربراتوری از سال ۱۴۰۱ منطقی نیست

طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیأت وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. به گزارش مناقصه‌مزایده، همچنین براساس این مصوبه تردد تمام وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی کم انتشار L.E.Z (طرح کاهش آلودگی هوا) در کلانشهرهای ذکر شده ممنوع اعلام شده است. سردار سید کمال‌هادیانفر؛ رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور، با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور با واقعیت متفاوت است، اظهار کرد: ما نامه‌ای هم به دولت و هم سازمان محیطزیست نوشتیم و در راستای این است که دولت واقعاً شرایط قانون هوای پاک را ایجاد کند. وی تصریح کرد: نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه، کاربراتوری هستند؛ تأمین معیشت ۸۵ درصد موتورسواران نیز با استفاده از موتورسیلکت صورت می‌گیرد. این مقام انتظامی، افزود: اینکه می‌گویند از سال ۱۴۰۱، موتورسیکلت‌های کاربراتوری تردد نکنند، به چه معناست؟! دولت باید در این رابطه برای ما شفاف‌سازی کند، آیا باید موتورسیکلت‌های مذکور را متوقف کنیم؟ از ید موتورسواران بگیریم؟ آن‌ها را به پارکینگ برده و جریمه کنیم؟ سردار هادیانفر؛ افزود : به نظرم این مصوبات و پیشنهادات سازمان محیطزیست در این بخش، بررسی شده نیست؛ به طور مثال حدود ۶۰ درصد تاکسی‌ها دچار مشکل، فرسوده و کاربراتوری هستند لذا اینکه فقط بگویند این دسته از وسایل‌نقلیه از سال ۱۴۰۱ اجازه تردد ندارند، صحیح نیست؛ حتماً عزیزانی که این موارد را تصویب می‌کنند، باید بررسی جامع‌تر و کامل‌تر انجام دهند. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور، بیان کرد: به طور مثال اگر بخواهیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف کنیم، تبعات اجتماعی خواهد داشت. لذا مصوبه مذکور به نظرم غیرمنطقی است و بررسی شده نیست. همچنین سرهنگ محمدعلی زارع نیز؛ با اعلام این خبر، اظهارداشت: اگر سازندگان خودروساز مقررات را رعایت نکنند و بدون پلاک اقدام به خارج نمودن خودرو از کارخانه نمایند، همکاران ما در سراسر کشور در صورت مشاهده نسبت به اعمال قانون و توقیف خودرو اقدام می‌کنند. وی افزود: براساس این قانون سازوکاری در کارخانجات خودروساز پیشبینی شده است، بدین نحو که در هر یک از کارخانجات واحدی از شماره‌گذاری پلیس راهور مستقر هستند و به محض آن که اطلاعات مالکین از طرف کارخانه به شماره‌گذاری ارسال می‌شود. در سامانه ثبت و پلاک برای فرد اختصاص می‌یابد و در نهایت پلاک برابر دستورالعمل بر روی خودرو نصب و از کارخانه خارج می‌شود و زمانی که خودرو تحویل مالک می‌شود باید با پلاک باشد. وی درخصوص استفاده از پلاک موقت و نصب آن روی خودروها بیان داشت. پلاک موقت کاربرد خاصی دارد. به عبارتی دیگر، کارخانجات خودروساز می‌بایست در خط تولید این خودروها را در جایی مستقر و پس از احراز اصالت آنها، نسبت به شماره‌گذاری اقدام کنند. به همین دلیل کمبود فضای تولید در کارخانجات پلاک موقت طراحی شده است تا بتوانند خودروساز خودرو را از نقطه A (خط تولید) به نقطه B (مقصد نصب پلاک) اقدام نمایند. سرهنگ زارع؛ با تأکید بر اینکه در حال‌حاضر زیرساخت برای تولید پلاک مهیا و پلاک‌ها در انبار موجود است و هیچ مشکلی نداریم، افزود: در هر صورت این یک تکلیف قانونی است و حتی در کمیته خودرویی به منظور کاهش التهاب بازار، خودروسازان متعهد شدند تحت هیچ شرایطی خودرو بدون پلاک را خارج نکنند. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور، افزود: از هموطنان تقاضا داریم، از دریافت خودرو بدون پلاک اکیداً خودداری نمایند، زیرا ممکن است در این حالت آن خودرو مجوز لازم را برای صدور پلاک نداشته باشد و با مشکلاتی روبه‌رو شوند.